آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۲۴
۱۳۶۲/۱۰/۲۱
مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجامپذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه کیفری یک باختران طی نامه شماره 963 مورخ 18/7/1362 اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متناقض از دیوان عالی کشور صادر شده و فتوکپی هر دو رأی شعب دیوان عالی را به ضمیمه ارسال و درخواست طرح آن را در دیوان عالی کشور نموده‌است که سوابق از دفتر هیأت عمومی به دادسرای دیوان عالی واصل گردیده و با ملاحظه آراء شعب 16 و 20 ذیلاً جریان امر توضیح داده میشود:
1 ـ خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707 مورخ 20/6/1362 شعبه 16: قاسم جهانبخش فرزند محمد…
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۲/۰۷/۳۰
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 میباشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه به نظر نمی‌رسد…
رأی شماره ۱۳
۱۳۶۲/۰۷/۰۶
عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تأیید میباشد.
این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۱۲
۱۳۶۲/۰۴/۱۳
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید میشود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 …
رأی شماره ۱۰
۱۳۶۲/۰۳/۲۳
صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به‌صل…
رأی شماره ۷
۱۳۶۲/۰۳/۰۲
صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه میشود
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.
با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع …
رأی شماره ۲
۱۳۶۲/۰۱/۲۲
رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۱
۱۳۶۲/۰۱/۲۲
شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دادرس دیگری از دادگاه عمومی
الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقای…
رأی شماره ۳۱
۱۳۶۱/۱۲/۱۶
نمایندگی بانکها از طرف دارنده چک بیمحل
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان این که بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده 10 قانون صدور چک اختلاف نظر‌وجود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آنها را به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این قرار است که:
الف ـ طبق مندرجات حکم شماره 126.51-1357.2.14 شعبه دوم دادگاه استان خراسان و رأی بدوی مربوطه آقای حسین اکملی به اتهام اصدار دو فقره چک بیمحل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه طبق ماده 10 قا…
رأی شماره ۳۲
۱۳۶۱/۱۲/۱۶
ایراد جرح با کارد که “کارد، فرد اجلای چاقو” میباشد
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است.
این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
رأی شماره ۲۹
۱۳۶۱/۱۱/۳۰
جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنههای فاقد انگ قانونی
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 1311.10.18 و آیین‌نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و دادوستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابراین رأی صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته میشود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۰
۱۳۶۱/۱۱/۳۰
صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی که عیناً نقل میشود:
“هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود” در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه …
رأی شماره ۹
۱۳۶۱/۱۱/۲۴
لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها
طبق اصل یک صد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان کشور را دارد.
با ملاحظه دادنامه شماره 457 مورخ 1361.11.24 شعبه…
رأی شماره ۲۵
۱۳۶۱/۱۱/۰۹
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۱/۱۰/۱۱
عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد شدهاند
تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذائی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبوره بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذائی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرک ترخیص می‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجا…
رأی شماره ۱۴
۱۳۶۱/۰۹/۲۸
مجازات معتادان ولگرد
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 59.3.19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به این که در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط میشود که این ماده من…
رأی شماره ۱۳
۱۳۶۱/۰۳/۲۴
رسیدگی به دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده در دادگاههای حقوقی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت محسوب میشود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یا صلح بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است:
1ـ مندرجات پرونده کلاسه 6957.17 شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکیست بانک استان زنجان دادخواستی بطرفیت آقایان حمزه علی قربانی و ابراهیم لولائی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان قزوین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی قزوین طبق نظریه م…
رأی شماره ۷
۱۳۶۱/۰۲/۲۷
تقلیل اجارهبهای املاک استیجاری
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا” بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده …
رأی شماره ۶
۱۳۶۱/۰۲/۲۷
عدم معافیت شرکتهای وابسته به دولت از پرداخت هزینه دادرسی
آقای مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران به موجب نامه مورخ 1360/10/13 اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف این شرکت بعضی از محاکم و‌ی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده و‌لی بعضی دیگر از دادگاهها برق منطقه را به تأدیه هزینه دادرسی مقرر ملزم و مکلف دانسته‌اند و ضمن ارسال فتوکپی آرای مورد اختلاف به علت متغایربودن آنها تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را کرده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آرای فوق مبادرت میشود:
1 ـ در پرونده شماره 3ـ86 ـ60 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران د…
رأی شماره ۵
۱۳۶۱/۰۲/۱۳
قاچاق سیگار خارجی
به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب واردکننده بوده یا خیر و محل کشف، داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد، قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار، این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی ش…