رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
متن کامل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همراه با مشخصات و نسخه منبع.
نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور کهبر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
تذکر حقوقیمحتوای این وبسایت صرفاً جنبه اطلاعرسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی برای پرونده خاص شما محسوب نمیشود. ارسال پیام از طریق این سایت، بهتنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمیکند.