رأی شماره ۷: تقلیل اجارهبهای املاک استیجاری

‌با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌ است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌ مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا” بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر‌ معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌ عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا 20% کاهش دهد نه آنکه این 20% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رأی شعبه یازده (11) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌ صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌ دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.