آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۴۸
۱۳۶۳/۱۰/۲۴
تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیرمجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به …
رأی شماره ۴۷
۱۳۶۳/۱۰/۱۷
عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استانها
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
با کمال احترام به استحضار می‌رساند شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره 3999 – 63.5.15 به عنوان رییس محترم دیوان عالی کشور اعلام نموده است در پرونده‌های حقوقی شماره 553.62.2 و 911.62.2 آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم دیوان عالی کشور آراء متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرونده‌های مربوط در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328درخواست طرح در هیأت عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرونده‌ها به دادست…
رأی شماره ۴۴
۱۳۶۳/۱۰/۱۰
غیر قابل فرجامخواهی بودن محکومیت حبس ناشی از بیاحتیاطی راننده
نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 …
رأی شماره ۴۲
۱۳۶۳/۱۰/۰۳
اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد.
این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 ب…
رأی شماره ۴۰
۱۳۶۳/۰۹/۲۶
دیه شکستگی استخوان بینی
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی‌گردد و رأی شعبه دوازدهم به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده‌واحده تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۷
۱۳۶۳/۰۹/۱۹
لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب مردادماه ۱۳۱۲، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده، فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور، و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آ…
رأی شماره ۳۴
۱۳۶۳/۰۹/۱۲
غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی راننده رأی در مورد قتل غیر عمد بر اثر بیاحتیاطی راننده باشد
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد‌شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه 9 دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این …
رأی شماره ۳۱
۱۳۶۳/۰۹/۰۵
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار میباشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقو…
رأی شماره ۲۹
۱۳۶۳/۰۸/۲۸
مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقودشدن آن
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده …
رأی شماره ۲۱
۱۳۶۳/۰۷/۳۰
صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است
با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای …
رأی شماره ۲۰
۱۳۶۳/۰۷/۲۵
تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی ک…
رأی شماره ۱۷
۱۳۶۳/۰۷/۱۱
صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیر مجاز
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق “مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت” چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.2.11 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور…
رأی شماره ۱۵
۱۳۶۳/۰۶/۲۸
لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد
نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده، و از طرفی با توجه به ماده ۱ قانون تشکیل محاکم جنایی [قانون راجع به محاکمات جنایی] و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان، دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری “در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد” در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد …
رأی شماره ۱۴
۱۳۶۳/۰۴/۱۳
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره 12 – 62.4.13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان کشور و…
رأی شماره ۱۳
۱۳۶۳/۰۴/۰۶
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۶۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان، با توجه به ماده 198 قانون اصلاح مو…
رأی شماره ۵
۱۳۶۳/۰۳/۱۹
تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب میباشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.
این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه…
رأی شماره ۴
۱۳۶۳/۰۲/۱۹
حق اقامه دعوی موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغیالاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر 1362 اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مق…
رأی شماره ۱
۱۳۶۳/۰۱/۲۹
دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع)، سبب سقوط ولایت پدر میباشد
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره 21591 ـ 1362.9.15 در دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم قاضی کلهرودی اشعار داشته: آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر 17 ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدواج خود درآورده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آنها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 59.2.22 به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدید نظر در تاریخ 59.…
رأی شماره ۲۵
۱۳۶۲/۱۱/۰۵
صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت
نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.6.20 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام وظیفه می‌نمایند بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در…
رأی شماره ۹۶
۱۳۶۲/۱۰/۲۱
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 96 – هـ (شماره ۲۴ – ۱۳۶۲/۱۰/۲۱)
اصلاحیه
پیرو رأی وحدت رویه شماره 96 – هـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مندرج در شماره 11365 در سطر 16 بند 1 دیه اشعاری و در سطر 6 بند 2 تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه صحیح است. ضمناً شماره رأی 24 میباشد.