رأی شماره ۴: حق اقامه دعوی موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن

گرچه به‏ موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع ‏به تعدیل اجاره ‏بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی‌‏الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه‌های دادگستری و با توجه به صراحت ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر 1362 اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع ‏به میزان اجرة‏المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات ق.م. و مقررات قانون جدید و شرائط مقرر بین خود در دادگاه‌ها اقامه دعوی نمایند. بنابراین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‏گردد.