آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۴۰
۱۳۶۰/۱۱/۱۹
استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به تأسیسات آب و برق
هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در …
رأی شماره ۳۹
۱۳۶۰/۱۱/۱۲
وسایل و لوازم شکار و صید غیر قانونی و ممنوع
نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعم…
رأی شماره ۳۸
۱۳۶۰/۱۰/۲۸
ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان
با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داد…
رأی شماره ۳۷
۱۳۶۰/۰۹/۲۳
عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم جنحهای مربوط به مقررات نظام صنفی
مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359.4.13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحهای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحهای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به…
رأی شماره ۳۶
۱۳۶۰/۰۹/۱۶
حق فنی بایگانی کارکنان راهآهن
نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق‌العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به اینکه هیئت وزیران در اجرأی ماده مزبور به موجب تصویب‌نامه شماره 4810-56.3.2 فوق‌العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظ…
رأی شماره ۳۵
۱۳۶۰/۰۹/۱۰
تعدد و تکرار جرم اطفال بزهکار
نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۴
۱۳۶۰/۰۸/۳۰
عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی …
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۰/۰۴/۰۶
عدم شمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بیسرپرست
عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود.
این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328در…
رأی شماره ۲۳
۱۳۶۰/۰۴/۰۶
تعیین محل اقامت پژوهشخوانده از طرف پژوهشخواه
مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209…
رأی شماره ۱۸
۱۳۶۰/۰۳/۳۰
استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد مستضعفان
چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول…
رأی شماره ۱۹
۱۳۶۰/۰۳/۳۰
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ریال مستنداً به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومی بلامانع است، با این تقدیر حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور موجه می‌باشد.
این حکم به اتفاق آراء صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان کشور لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۱۲
۱۳۶۰/۰۳/۱۶
قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرضاقساطی لازمالاجرا در محاکم دادگستری
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازمالاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازمالاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرف…
رأی شماره ۵
۱۳۶۰/۰۳/۰۲
کارمندان اخراجی سازمان مسکن
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده 5 آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شدهاند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه 6…
رأی شماره ۳
۱۳۶۰/۰۲/۰۵
شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن
ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.
قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر…
رأی شماره ۲
۱۳۶۰/۰۱/۲۹
ضرر و زیان ناشی از جرم که مرتکب آن صغیر باشد
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان…
رأی شماره ۱۴۶۰
۱۳۶۰/۰۱/۲۳
عدم تسری احکام تعدد جرم به مجازات معلق
رأی وحدت رویه شماره
شماره 1460 – 1360.1.23
پرونده وحدت رویه ردیف 34
هیأت محترم دیوان عالی کشور
بین شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد اینکه اگر حکم مجازات تعلیقی به
علت ارتکاب جرم دیگری در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق
بند (ب) از ماده 32 قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم
می‌نماید آیا دادگاهی که‌تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد
یا نه اختلاف نظر ایجاد شده که جریان امر به شرح ذیل است:
1ـ در پرونده اجرایی کلاسه 59.53 جنحه و پرونده…
رأی شماره ۱
۱۳۶۰/۰۱/۱۵
صلاحیت دادگاهها در مورد تعیین سهمالارث وارث محجور و مفقودالاثر
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثب…
رأی شماره ۲۳
۱۳۵۹/۱۲/۱۶
صلاحیت دادگاههای عمومی که به جای دادگاه شهرستانی تشکیل شدهاند
شماره 1462 – 1360.1.23
پرونده وحدت رویه ردیف 28.59
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
با اجرای قانون تشکیل محاکم عمومی در استان خراسان در تیرماه سال جاری دادگاههای شهرستان و استان منحل و بجای آن دادگاههای عمومی و صلح تشکیل گردیده است که شهرستانهای قوچان و درگز نیز از آن جمله می‌باشند، متعاقب تشکیل دادگاههای عمومی واحد قضایی شهرستان قوچان نسبت به چند پرونده که سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا مطرح رسیدگی بوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی درگز قرار عدم شایستگی صادر کرده‌است، دادگاه عمومی درگز نیز متقابلا” از خود …
رأی ردیف ۲۵/۵۹
۱۳۵۹/۱۲/۰۹
شمول عفو عمومی به مرتکبین جرائم مورد عفو که تحت تعقیب قرار نگرفتهاند
شماره 1448 – 1360.1.23
پرونده وحدت رویه ردیف 25.59
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 از طرف شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت و مخالفی صادر شده است بدین توضیح بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاک شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر زمان وقوع جرم را ملاک آن قرار داده‌اند که اینک به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت می‌شود.
1ـ در پرونده کلاسه 261-58 شعبه دوم دادگاه عمومی جزائی Hمل و والی‌اله حسینی پور فرزند ذکریا به…
رأی شماره ۱۳۵۹
۱۳۵۹/۱۰/۲۰
حق شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین که علیه متهم آن در موعد قانونی کیفرخواست صادر نشده است
شماره ردیف ۴/۵۸ – ۱۳۵۹/۱۰/۲۰
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور‌قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت…