رأی شماره ۲۲: عدم شمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بیسرپرست

‌عبارت (‌نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌ صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌ حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌ صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود.

این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.