آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۶ رأی
در دسته ملکی
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۴/۰۷/۳۰
عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه ازطرف سازمان اراضی شهری
نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره 1362.2.7 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن ای…
رأی شماره ۹
۱۳۶۴/۰۲/۳۰
شمول قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به جرم تصرف عدوانی
احتراماً آقای معاو‌ن دادستان عمومی اهواز ضمن نامه 6/16/2619 مورخ 20/8/1363 با ارسال پرونده 16/63/2619 کیفری 2 اهواز توضیح داده است درخصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین خان افشار دایر بر تصرف عدوانی و فرو‌ش زمینهای زراعی و دولتی و جعل و کلاهبرداری و از بین بردن زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال 1358 قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار صادره به وسیله دادسرا تأیید و…
رأی شماره ۴۸
۱۳۶۳/۱۰/۲۴
تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیرمجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به …
رأی شماره ۴۷
۱۳۶۳/۱۰/۱۷
عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استانها
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
با کمال احترام به استحضار می‌رساند شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره 3999 – 63.5.15 به عنوان رییس محترم دیوان عالی کشور اعلام نموده است در پرونده‌های حقوقی شماره 553.62.2 و 911.62.2 آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم دیوان عالی کشور آراء متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرونده‌های مربوط در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328درخواست طرح در هیأت عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرونده‌ها به دادست…
رأی شماره ۴۲
۱۳۶۳/۱۰/۰۳
اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد.
این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 ب…
رأی شماره ۴
۱۳۶۳/۰۲/۱۹
حق اقامه دعوی موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغیالاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر 1362 اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مق…
رأی شماره ۷
۱۳۶۲/۰۳/۰۲
صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه میشود
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.
با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع …
رأی شماره ۲۵
۱۳۶۱/۱۱/۰۹
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۷
۱۳۶۱/۰۲/۲۷
تقلیل اجارهبهای املاک استیجاری
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا” بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده …
رأی شماره ۱۱۴
۱۳۵۶/۱۲/۰۳
منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.
چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاههای شهرستان تهران دو رأی متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 5/10/1356 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 23/11/1356 به…
رأی شماره ۱۱۳
۱۳۵۶/۱۱/۲۴
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
قبل از تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دعاوی به خواسته خلع ید مستأجرین به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره در مهلت قانونی به دادگاههای بخش سابق تقدیم شده که با حذف آن دادگاهها فعلاً دعاوی مذکور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق «7» ماده (8) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 که در تاریخ تقدیم دادخواست‌های فوق‌الذکر مجری بوده است مهلت پرداخت مال‌الاجاره سه روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اجاره یا نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی به محل وقوع ملک مورد اجاره بوده است و حال …
رأی شماره ۹۵
۱۳۵۶/۰۷/۱۰
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
نظر به این‌که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است، بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۹
۱۳۵۵/۰۳/۱۰
قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره
در مورد مستأجری که حق انتقال جزئی از مورد اجاره را به غیر دارد در باب این‌که آیا مستأجر مزبور بعد از انقضای مدت اجاره حق اقامه دعوی علیه مستأجر جزء به خواسته تعدیل اجاره بها و تخلیه ید او را دارد یا خیر؟ دو رأی معارض از شعب ششم و دهم دادگاههای بخش تهران صادر شده است بدین شرح:
1 ـ رأی مورخ 17/4/1354 شعبه 6 دادگاه بخش در مورد دعوی تخلیه به سبب نیاز شخصی جهت کسب و کار نظر به این‌که خواهان به موجب سند اجاره رسمی شماره 3991 مورخ 22/11/1342 مستأجر کل رقبات مذکور در سند بوده که برابر شرط مذکور در سند حق انتقال جزء اجاره…
رأی شماره ۷۱
۱۳۵۳/۰۹/۰۴
تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
1- در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستأجر به شرح پرونده 8/515 شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 3/8/1352 در خصوص اعتراض فرجامخواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین 7 و 8 قانون رابطه مالک و مستأجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاریخ 21/10/1347 در دره‌گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی‌شود). چنین رأی داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر می‌رسد زیرا فرجامخواه در تاریخ 20/6/1347 به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانو…
رأی شماره ۴۳
۱۳۵۱/۰۸/۱۰
عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد
با ارائه ملخص دو حکم متهافت شعب دیوان کشور به شرح ذیل:
الف – خلاصه دادنامه شماره 1930 مورخ 30/4/1339 هیأت عمومی دیوان کشور مذکور در
ردیف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رویه قضایی جزایی کیهان سال 1342 ـ‌شخصی به
اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادی و رسمی مورد تعقیب دادسرای
شهرستان کرمان واقع و طبق ماده (117) از قانون ثبت با تنظیم کیفر خواست به دادگاه
جنایی تسلیم گردیده است دادگاه جنایی کرمان پس از رسیدگی با احراز بزهکاری و
انطباق عمل متهم با ماده (117) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشارالیه را …
رأی شماره ۴۲
۱۳۵۱/۰۸/۰۲
تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد
1- آقای حسین چیت ساز دادخواستی به خواسته حکم بر تخلیه سه باب حجره از طبقه اول سرای چیت ساز که در اجاره آقای حسین قاسمیه بوده تقدیم دادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخلیه مورد اجاره به زیان آقای حسین قاسمیه صادر گردیده که محکوم علیه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده کلاسه 45/590 چنین رأی داده است (اعتراض عمده وکیل پژوهش خواه این است که از بدو اجاره حجره‌های مورد دعوی موکل شخصاً و به طور انفرادی از آنها استفاده نمی‌کرده بلکه با دوستان و اشخاص دیگری شرکت مختلط تشکیل و به عنوان شرکت تجارتی از مورد اجا…
رأی شماره ۲۲۴
۱۳۴۹/۰۷/۰۸
تغییر نام مندرج در شناسنامه و شهادت در سند رسمی
به موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره 5973-7 مورخ 11/10/1345 کرده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آرای متضادی از شعب مختلف دادگاههای استان صادر شده است از جمله طبق پرونده 41/795 شعبه پنجم دادگاههای استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست کرده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:
(خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش…
رأی شماره ۱۵۵
۱۳۴۷/۱۲/۱۴
موضوع عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته
راجع به اختلاف نظر بین دو شعبه اول و سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران وثیقهدار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد (که شعبه اول طبق رأی شماره 8/3754 و23ـ3411 خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظیمی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده (34) قانون ثبت و ماده (10) قانون مدنی از تاریخ ورشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرح رأی شماره 10ـ2802 به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در کلیه امور مالی و مبدل شدن طلب مؤجل طلبکا…
رأی شماره ۳۵۶۱
۱۳۴۲/۱۲/۲۶
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف و تولیت و وصایت
در مورد استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” مذکور در بعضی وقف نامه های و وصیت نامه ها رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده و دادستان کل به شرح زیر طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
به حکایت پرونده های 6/468 و 15/3154 راجع به استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” مذکور در بعضی وقف نامه ها و وصیت نامه ها بین شعب اول و ششم از یک طرف و شعبه دهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر رویه مختلف اتخاذ گردیده به این طریق که شعب 1 و 6 رعایت طبقات هر نسیلی را لازم دانسته و شعبه دهم لازم ندیده که طبق…
رأی شماره ۳۲۷۱
۱۳۳۹/۱۰/۱۹
حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
شعبه دو و پنج دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی 17/2636 و 21/2215 در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح:
الف ـ در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تأمین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانک ملی ایران تأمین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته، تقاضای صدور حکم بر …