آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۷ رأی
در دسته حقوقی
رأی شماره ۹
۱۳۶۱/۱۱/۲۴
لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها
طبق اصل یک صد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان کشور را دارد.
با ملاحظه دادنامه شماره 457 مورخ 1361.11.24 شعبه…
رأی شماره ۴۰
۱۳۶۰/۱۱/۱۹
استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به تأسیسات آب و برق
هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در …
رأی شماره ۳۹
۱۳۶۰/۱۱/۱۲
وسایل و لوازم شکار و صید غیر قانونی و ممنوع
نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعم…
رأی شماره ۳۸
۱۳۶۰/۱۰/۲۸
ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان
با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داد…
رأی شماره ۳۷
۱۳۶۰/۰۹/۲۳
عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم جنحهای مربوط به مقررات نظام صنفی
مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359.4.13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحهای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحهای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به…
رأی شماره ۳۶
۱۳۶۰/۰۹/۱۶
حق فنی بایگانی کارکنان راهآهن
نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق‌العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به اینکه هیئت وزیران در اجرأی ماده مزبور به موجب تصویب‌نامه شماره 4810-56.3.2 فوق‌العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظ…
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۰/۰۴/۰۶
عدم شمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بیسرپرست
عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید میشود.
این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328در…
رأی شماره ۲۳
۱۳۶۰/۰۴/۰۶
تعیین محل اقامت پژوهشخوانده از طرف پژوهشخواه
مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209…
رأی شماره ۱۲
۱۳۶۰/۰۳/۱۶
قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرضاقساطی لازمالاجرا در محاکم دادگستری
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازمالاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازمالاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرف…
رأی شماره ۲۳
۱۳۵۹/۱۲/۱۶
صلاحیت دادگاههای عمومی که به جای دادگاه شهرستانی تشکیل شدهاند
شماره 1462 – 1360.1.23
پرونده وحدت رویه ردیف 28.59
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
با اجرای قانون تشکیل محاکم عمومی در استان خراسان در تیرماه سال جاری دادگاههای شهرستان و استان منحل و بجای آن دادگاههای عمومی و صلح تشکیل گردیده است که شهرستانهای قوچان و درگز نیز از آن جمله می‌باشند، متعاقب تشکیل دادگاههای عمومی واحد قضایی شهرستان قوچان نسبت به چند پرونده که سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا مطرح رسیدگی بوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی درگز قرار عدم شایستگی صادر کرده‌است، دادگاه عمومی درگز نیز متقابلا” از خود …
رأی ردیف ۲۵/۵۹
۱۳۵۹/۱۲/۰۹
شمول عفو عمومی به مرتکبین جرائم مورد عفو که تحت تعقیب قرار نگرفتهاند
شماره 1448 – 1360.1.23
پرونده وحدت رویه ردیف 25.59
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 از طرف شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت و مخالفی صادر شده است بدین توضیح بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاک شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر زمان وقوع جرم را ملاک آن قرار داده‌اند که اینک به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت میشود.
1ـ در پرونده کلاسه 261-58 شعبه دوم دادگاه عمومی جزائی Hمل و والی‌اله حسینی پور فرزند ذکریا به…
رأی شماره ۹
۱۳۵۹/۰۳/۲۸
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رأی بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
…
رأی شماره ۲۵
۱۳۵۹/۰۲/۰۱
اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی
شماره 81186 – 1359.11.29
پرونده وحدت رویه ردیف 25.58
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 58.5.20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع…
رأی شماره ۱۰
۱۳۵۵/۰۷/۲۱
قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکا
به طوری که از اطلاق و عموم ماده (262) قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1308 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۲۴
۱۳۵۴/۰۶/۱۶
عدم تلقی افتادن یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن
دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره 12126 مورخ 7/9/1353 و دو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است که از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنایی خوزستان در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستن دندان و قابل گذشت بودن آن آرای متغایر و متفاوتی صادر شده دادسرای مزبور طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد تقاضا کرده است. کیفیت آرای صادره در دو پرونده ارسالی اجمالاً چنین است:
1- در پرونده شماره 51/499 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان محمدرضا صحرایی متهم به ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان…
رأی شماره ۱۴
۱۳۵۴/۰۳/۲۹
غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
آقای رییس شعبه دوم دادگاه اطفال به پیوست نامه شماره 3945/27 مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۵ رونوشت احکام شماره 700/2 مورخ 12/4/1351 شعبه دوم دیوان عالی کشور و 11/35 مورخ 4/6/1351 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور را فرستاده و اعلام نموده که آرای مزبور در مورد اینکه قرار منع تعقیب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعی است یا قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد مغایرت دارد و کسب نظر هیأت عمومی را خواستار شده است.
احکام ارسالی ذیلاً توجیه و توصیف میشود:
1 ـ طفل 17 ساله‌ای به اتهام رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه منتهی به شکستن پای چپ عابری …
رأی شماره ۱۱۴
۱۳۵۴/۰۱/۱۲
اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد
آقای سید داود زرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز به پیوست لایحه شماره 590 مورخ 20/9/1346 خویش رونوشت احکام فرجامی موجود در پرونده‌های 8/4253 ح و 4100/2 و 4137/25 ح شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور را ارسال و اعلام نموده که به شرح احکام فرجامی دعاوی هر سه پرونده نظیر یکدیگر بوده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه استان آذربایجان شرقی را نقض ولی شعبه دهم این دیوان حکم نظیر را ابرام نموده و با این کیفیت در موضوع واحد از دو شعبه دیوان کشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالی به این نکت…
رأی شماره ۸۳
۱۳۵۳/۰۹/۲۰
حکم غیابی دادگاه بخش در مورد خواسته کمتر از بیست هزار ریال قابل اعتراض است
دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعیت و یا قابل اعتراض بودن احکام غیابی در دعوایی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند به این شرح که:
شعبه 23 دادگاه بخش تهران حکم غیابی صادره بشماره 584 مورخ 1/7/1350 خود را در دعوایی به خواسته بیست هزار ریال قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی و بر مبنای آن اجراییه صادر کرده است. و شعبه 17 دادگاه مزبور حکم غیابی شماره 711 مورخ 13/8/1350 خود را در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال غیر قطعی و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کرده…
رأی شماره ۷۲
۱۳۵۳/۰۹/۰۴
اعلام حجر مجنون یا سفیه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
محترما آقای رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622 ـ 14/7/53 اعلام نموده در پرونده کلاسه 347ـ53 موضوع پژوهشخواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای حاج کریم نیک سیر از طرف وکیل پژوهشخواهان ایراد میشود که اولا چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیما بدادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آنرا نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و 70 قانون سازمان قضائی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید ثانیا با آنکه ب…
رأی شماره ۵۶
۱۳۵۳/۰۸/۰۹
صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه
با بررسی و ملاحظه احکام شعب ششم و هشتم دیوان کشور معلوم شد که شعب مذکور در موضوع واحد رویه مختلف اتخاذ نموده‌اند اینک که یک از احکام مزبور ذیلاً تشریح و توجیه میشود:
الف- به‌طوری که دادنامه شماره 2317 مورخ 21/3/1346 شعبه ششم دیوان کشور دلالت
دارد آقای (ج-ب) و چند نفر دیگر به اتهام مداخله در منازعه مورد تعقیب دادسرا واقع
شدهاند آقای (ک-ب) هم به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان علیه (ج-ب) متهم
تقدیم داشته است در رسیدگی استینافی به دادگاه استان بزهکاری (ج-ب) را در حدود
ماده (175) از قانون مجازات عمومی احراز…