آرای وحدت رویه

‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیأت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 41.63.22 ـ 26/4/1364 مدیر‌کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در‌مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که‌اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد. 1ـ دادنامه 13.841 شعبه 13 دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362 ‌در تاریخ 23…

‌نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (‌مصوب تیرماه 1358) از طریق افزایش سرمایه‌ با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت‌ این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم‌ می‌باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق ماده 3 از مو…

‌هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌ است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور‌ رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه…

‌الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌ گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌ گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌ دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقای…

‌هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور ‌آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان این که بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده 10 قانون صدور چک اختلاف نظر‌وجود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آنها را به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این‌ قرار است که: ‌الف ـ طبق مندرجات حکم شماره 126.51-1357.2.14 شعبه دوم دادگاه استان خراسان و رأی بدوی مربوطه آقای حسین اکملی به اتهام اصدار دو‌ فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه طبق ماده 10 قا…

‌هیئت عمومی ‌محترم دیوان عالی کشور ‌در خصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت محسوب می‌شود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی ‌یا‌ صلح بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است: 1ـ مندرجات پرونده کلاسه 6957.17 شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکیست بانک استان زنجان دادخواستی بطرفیت آقایان حمزه علی قربانی و‌ ابراهیم لولائی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومی‌ شهرستان قزوین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی ‌قزوین طبق نظریه م…

آقای مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران به موجب نامه مورخ 1360/10/13 اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف این شرکت بعضی از محاکم و‌ی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده و‌لی بعضی دیگر از دادگاه‌ها برق منطقه را به تأدیه هزینه دادرسی مقرر ملزم و مکلف دانسته‌اند و ضمن ارسال فتوکپی آرای مورد اختلاف به علت متغایربودن آنها تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را کرده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آرای فوق مبادرت می‌شود: 1 ‌ـ‌ در پرو‌نده شماره 3‌ـ‌86‌ ـ‌60 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران د…

در مورد لزو‌م شرکت دو نفر مشاو‌ر در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه‌های جنحه (در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل‌ نشده) بین دو شعبه پانزدهم و دو‌م دادگاه استان مرکز به موجب احکامی که ذیلاً توصیف می‌شود تغایر و تهافت نظر و رأی و‌جود دارد: 1 ‌ـ‌ شعبه پانزدهم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره 2640 مورخ 14/8/1353 در مقام رسیدگی پژو‌هشی به اتهام طفل 17 ساله به قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی درامر رانندگی اتومبیل‌ سواری بدو‌ن داشتن پرو‌انه رانندگی که در دادگاه جنحه قم در رسیدگی بدو‌ی متهم بزهکار شناخته شده و به دو س…

آقای (ن) به اتهام صادر کردن 7 فقره چک بی‌محل در دادگاه جنحه بابل در 28/2/1348 به استناد ماده (4) قانون چک و ماده (2) الحاقی به آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده (45) مکرر قانون مجازات عمومی به هفت مرتبه حبس تأدیبی و مبلغی غرامت و ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده است که کیفر اشد درباره‌اش اجرا گردد همچنین در 24/3/1348 برای سه فقره چک بی محل دیگر او را به استناد ماده (4) قانون چک و با رعایت ماده (2) ملحقه به آیین دادرسی کیفر و ماده (45) مکرر قانون مجازات عمومی به سه فقره شش ماه حبس تأدیبی و جریمه قانونی بابت ربع وجه چ…

1ـ به شرح اوراق پرونده 12/4963 شعبه پنج دیوان‌ عالی کشور آقایان دکتر علی شهرستانی و دکتر محمد شاهین فرد و دکتر حسین قهرمان و دکتر فخرالدین محلاتی و دکتر علی‌سالاری و دکتر محمود مؤید قرشی و دکتر محمدتقی رادپور دادخواستی به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان‌نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم دانسته و توضیح داده‌اند که به صریح پیمان‌نامه 1755/14026 مورخ 12/10/1337 خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان می‌باشند ب…

در موردی که کسی برای ارتکاب جرمی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی گردد و به موجب حکم دادگاه مدیون ورشکسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقیده بعضی چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمی‌تواند از دارایی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی‌توان او را مطابق ماده (1) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود. عده‌ای دیگر عقیده دارند که ماده نامبرده عام است و شامل محکوم ورشکسته نیز می‌شود. از جمله یکی نظریه مورخ 25/12/1349 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است…

در موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان‌ عالی کشور راجع به حق تقدم وزارت دارایی در امر وصول مالیات و جرایم از مؤدی ورشکسته و نحوه استفاده از ماده (30) قانون مصوب 1335 به این مضمون در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آن‌ها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت که شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأی مورخ 9/10/1347 مؤدی را شامل حال ورشکسته و غیر ورشکسته تلقی نموده و بالنتیجه نظر داده که حق تقدم وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران در مورد ورشکس…

به تاریخ روز بیست و هفتم دی ماه چهل و شش فرجامخواهان: متهمین پرونده 5/5895 فرجامخوانده: دادسرای استان فرجامخواسته رأی شماره 100ـ 25/9/44 شعبه ششم دادگاه عالی جنائی مرکز گزارش فرجامخواهان نامبرده به موجبیازده فقره کیفرخواستهای مورخ 20/7/42 دادسرای شهرستان تهران به اتهامات ساختن و جعل برگهای چک تصمینی ده هزار ریالی بانک ملی ایران و معاونت در امر مزبور و استعمال چکهای مجعول با علم به جعلیت آنها و کلاهبرداری و شروع به آن و استفاده از چکها به استناد ماده 238 مکرر و شق 9 ماده 98 قانون مجازات عمومی با رعایت ماده 2 ملحق…

در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات ـ فته طلب ـ و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: در مورد حصول مروز زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون به مناسب جمله (استفاده بلاجهت کردن) در اده اخیر الذکر بنی قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار ن…

در مورد ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل رویه های مختلفی در شب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده است: به حکایت پرونده های 11 و 4591 و 1/4691 کیفری در خصوص ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چک بی محل و احراز سوء نیت صادر کننده چک از شعب دوم و نهم دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر گردیده است، بدین مضمون: الف ـ شعبه دوم در مورد چکهای بی محل ابلاغ واقعی را برای احراز سوءنیت صادر کننده چک لازم دانسته و چنین رأی داده است: چون طبق دستور ذیل ماده 238 مکر…

بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (280، 284 و 286) قانون به شرحی که در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (3) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه 27 چنین رأی داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ریال و نظر به این که مطابق مواد (280، 284 و 286) قانون تجارت برای این که دارند…

با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مصوب 16/12/1337 درباره او قابل اعمال می‌باشد این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رأی به موجب قانون راجع به وحدت‌ رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

چون با توجه به ماده 444 آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته و بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوانعالی کشور صحیح است.