رفع مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بیمحل، رافع مسؤولیت کیفری نمیباشد
متن کامل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همراه با مشخصات و نسخه منبع.
با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مصوب 16/12/1337 درباره او قابل اعمال میباشد این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تذکر حقوقیمحتوای این وبسایت صرفاً جنبه اطلاعرسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی برای پرونده خاص شما محسوب نمیشود. ارسال پیام از طریق این سایت، بهتنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمیکند.