وصول مطالبات از شرکتهای تحت پوشش صنایع
متن کامل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همراه با مشخصات و نسخه منبع.
نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه 1358) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می‌باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد.
این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تذکر حقوقیمحتوای این وب‌سایت صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی برای پرونده خاص شما محسوب نمی‌شود. ارسال پیام از طریق این سایت، به‌تنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند.