آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۴۲۵۳
۱۳۳۸/۰۹/۱۳
مبدأ مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر
تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد، بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۲۲۲
۱۳۳۸/۰۸/۰۳
حدود اختیارات وکیل تسخیری مادام که عنوان وکیل تسخیری از او سلب نگردیده
همان‌طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال کرده، تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد؛ مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده، می‌تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابراین به نظر اکثریت، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می‌باشد.
رأی شماره ۳۷۴۶
۱۳۳۸/۰۸/۰۳
ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری
با توجه به صریح ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره «2» ماده (15) قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شا…
رأی شماره ۲۵۸۹
۱۳۳۸/۰۷/۰۱
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه در ضمن دادخواست به وسیله مدعی خصوصی
طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آیین‌دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده 404 آیین‌دادرسی کیفری مدعی خصوصی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید. بنابراین رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر می‌رسد.
رأی شماره ۱۷۹۷
۱۳۳۸/۰۴/۲۸
رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم
بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذرماه 1306 مجازات مختلسین، تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد، به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد، بناءً علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می‌باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلااشکال است و تأیید می…
رأی شماره ۱۵۳۶
۱۳۳۸/۰۳/۰۳
تنفیذ وصیتنامه
وزارت دادگستری طی نامه شماره 7036/ح/33961 به عنوان دادستان کل به شرح ذیل با اعلام سوءاستنباط از ماده 73 قانون امور حسبی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
طبق محتویات پرونده 14/652/37 دادگاه شهرستان کرمان برحسب دادنامه شماره 157 ـ 1/4/1337 وصیت نامه عادی غلامرضا رفسنجانی را بدون توجه به مفاد ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و بر اثر سوءاستنباط از ماده 73 قانون امور حسبی تنفیذ نموده است. نظر به انطباق مورد با ماده 43 قانون امور حسبی مراتب اعلام می‌گردد تا با طرح موضوع در ه…
رأی شماره ۹۹۹۴
۱۳۳۸/۰۱/۳۰
مجازات مجرمینی که بیش از دو سابقه محکومیت سرقت یا کلاهبرداری دارند
بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی، مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که از طرف دولت تعیین می‌گردد نیز می‌باشد و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است، بنابراین رأی شعبه هشتم صحیح است.
رأی شماره ۲۹۴۰
۱۳۳۷/۱۰/۲۵
معامله به قصد فرار از دین
در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده 218 قانون مدنی می باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده است به این شرح:
الف ـ در یک مورد به عنوان اینکه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده است و بر او قامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برای فرار از دین بوده به دستور ماده 218 قانون مدنی حکم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر کرده است که این حکم در دادگاه استان استوار گردیده است.
شعبه پنجم دیوان عالی…
رأی شماره ۲۹۱۱
۱۳۳۷/۱۰/۲۵
تشخیص سن واقعی متهم هنگام ارتکاب بزه
در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.
این نظر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب دهم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رأی شماره ۲۹۱۲
۱۳۳۷/۱۰/۰۲
صدور قرار اسقاط دعوی موضوع ذیل ماده 18 قانون ثبت
مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.
رأی شماره ۱۶۷۴
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
رفع نقص از دادخواست از حیث هزینه دادرسی ارسالی توسط پستخانه
با توجه به ماده (496) آیین‌دادرسی مدنی دادخواست دهنده مکلف است که پس از رؤیت اخطاریه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به آن دفتر برساند و فرستادن و‌جه توسط پستخانه برای ساکنین شهرستان‌ها وسیله مطمئن محسوب می‌شود در چنین صورتی چنانچه اعلامیه پستخانه قبل از انقضای موعد قانونی به دفتر دادگاه رسیده باشد با دریافت پاکت بیمه از پستخانه دفتر می‌تواند از حیث هزینه دادرسی از دادخواست رفع نقص کند. بنابراین هیأت مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی اظهارنظر می‌نماید به اینکه رأی شعبه اول دیوانعالی کشور بی‌اشکال است و صحیح می…
رأی شماره ۱۶۷۳
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
رجوع به کارشناس برای احراز مشابهت علائم تجارتی
چون با توجه به ماده 444 آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته و بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوانعالی کشور صحیح است.
رأی شماره ۳۷۰۳
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی به پرونده حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم
چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی می‌باشد نه حمله و مقاومت اشخاص عادی که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
رأی شماره ۳۷۰۱
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
رانندگی با تراکتور بدون پروانه
در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می‌باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسائل نقلیه موتوری نیز می‌باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون مجازات رانندگان، جرم است بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و بی‌اشکال است.
رأی شماره ۳۷۰۰
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب
همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال نموده، در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 آئین دادرسی کیفری به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان بنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی می‌باشد. بنابراین حکم شعبه هشتم صحیحاً صادر شده و بی اشکال است.
رأی شماره ۳۶۹۷
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
تلقی عبارت «پژوهش دارم» در ذیل دادنامه پژوهشی به فرجامخواهی
چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیر قابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان عالی کشور می‌باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می‌شود و رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور از این حیث صحیح است.
رأی شماره ۳۳۹۸
۱۳۳۷/۰۶/۱۷
تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم
تخفیف در مورد تکرار جرم پیش‌بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی، طبق ماده 45 مکرر قانون مذکور به عمل می‌آید.
رأی شماره ۱۰۷۹
۱۳۳۷/۰۳/۳۰
محسوب نگردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض
گرچه در مواد (430 و 449) آیین‌دادرسی کیفری به‌طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و دراثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یا سرّی در موارد مق…
رأی شماره ۱۶۰۴
۱۳۳۷/۰۳/۲۵
حکم ندادن به هزینه دادرسی در امر کیفری و محسوب نگردیدن آن از موجبات شکستن حکم
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت نقدی محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نمی‌باشد.
رأی شماره ۱۵۲۱
۱۳۳۷/۰۳/۱۹
تعقیب جرم موضوع ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق، مستقیماً و بدون اینکه از طرف ادارات مأمور وصول عایدات دولت تقاضایی شده باشد
با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره‌جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است، تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می‌باشد شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه‌ها به این قبیل امور مستقیماً و بدون اینکه از طرف ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابرا…