صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی به پرونده حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم
متن کامل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همراه با مشخصات و نسخه منبع.
چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی می‌باشد نه حمله و مقاومت اشخاص عادی که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
تذکر حقوقیمحتوای این وب‌سایت صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی برای پرونده خاص شما محسوب نمی‌شود. ارسال پیام از طریق این سایت، به‌تنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند.