آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۴۷۱۷
۱۳۴۴/۱۰/۲۹
دو بزه نگاهداری و اخفای مواد افیونی
نظر به اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و اینکه مقررات بند 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است، بنابراین احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 از ماده 9 آیین‌نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته صحی…
رأی شماره ۲۹۰۲
۱۳۴۴/۰۷/۲۸
مستثنیات از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳ می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده، مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره یک از ماده ۴٣١ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رأی میدهد همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت …
رأی شماره ۱۲۴۰
۱۳۴۴/۰۷/۲۷
صدور اجرائیه بر مبنای حقالارض جدید از دفترخانه
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حقالارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی‌سازد.
و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا…
رأی شماره ۲۳
۱۳۴۴/۰۷/۲۶
مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
در مورد استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که جناب آقای دادستان کل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده اند:
بین شعب 1 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه مختلف اتخاذ گردیده است که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد تا موضوع مختلف فیه را بررسی نموده نسبت به آن اتخاذ…
رأی شماره ۶۰۳
۱۳۴۳/۰۳/۰۴
اعتبار تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری
در موضوع تبدیل رتبه کارمندان اداری وزارت دادگستری به قضایی و استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه رویه های مختلفی در دیوان عالی کشور اتخاذ شده که بنا به درخواست جناب آقای دادستان کل به شرح ذیل:
الف) به حکایت پرونده 4/827 آقای …. کارمند اداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی کشور شکایت کرده است: « در دوره سوم کلاس قضایی شرکت داشته است و در امتحان کتبی قبول شده است وزارت دادگستری از اینکه امتحان شفاهی به عمل آورد خودداری می‌نماید و تقاضا نموده است که حکم صادر شود تا از او امتحان شفاهی به عمل آید و ضمنا…
رأی شماره ۶۲۵۰
۱۳۴۲/۱۲/۲۷
ابلاغ اظهارنامه در مورد چک بلامحل ابلاغ واقعی است نه قانونی
در مورد ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل رویه های مختلفی در شب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده است:
به حکایت پرونده های 11 و 4591 و 1/4691 کیفری در خصوص ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چک بی محل و احراز سوء نیت صادر کننده چک از شعب دوم و نهم دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر گردیده است، بدین مضمون:
الف ـ شعبه دوم در مورد چکهای بی محل ابلاغ واقعی را برای احراز سوءنیت صادر کننده چک لازم دانسته و چنین رأی داده است:
چون طبق دستور ذیل ماده 238 مکر…
رأی شماره ۳۵۶۱
۱۳۴۲/۱۲/۲۶
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف و تولیت و وصایت
در مورد استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” مذکور در بعضی وقف نامه های و وصیت نامه ها رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده و دادستان کل به شرح زیر طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
به حکایت پرونده های 6/468 و 15/3154 راجع به استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” مذکور در بعضی وقف نامه ها و وصیت نامه ها بین شعب اول و ششم از یک طرف و شعبه دهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر رویه مختلف اتخاذ گردیده به این طریق که شعب 1 و 6 رعایت طبقات هر نسیلی را لازم دانسته و شعبه دهم لازم ندیده که طبق…
رأی شماره ۴۷۳۰
۱۳۴۱/۱۱/۳۰
فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاههای تالی، جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آنها تعیین شده است
در موضوع مشابهی آرای مختلفی از شعب 8 و 9 دیوان عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور درخواست نموده است:
الف- برحسب پرونده شماره 18/4249 شخصی به اتهام قتل غیرعمد و جرح عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته است و با وجود این که اتهام متهم جنایی بوده است مع‌ذلک دادگاه او را به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت محکوم کرده است. شعبه 8 دیوان عالی کشور تقاضای فرجام دادسرای استادن و تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را به استناد تبصره (1) ماده (431) آیین دادرسی کیفری رد کرده است…
رأی شماره ۴۲۱۲
۱۳۴۱/۱۰/۲۷
ابلاغ اظهارنامه در زندان به متهم نمی تواند مانع پرداخت وجه حکم و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود
در موضوع ابلاغ اظهار نامه چک بلامحل در زندان احکام مختلفی صادر شده، به تقاضای یکی از وکلاء دادگستری دادستان کل طرح موضوع را به شرح زیر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
یکی از وکلاء دادگستری با استناد به ماده 3 مواد اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد هرگاه از طرف دادگاه اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد ـ رأی هیأت عمومی در موضوعاتی…
رأی شماره ۱۲
۱۳۴۱/۰۷/۱۱
عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (280، 284 و 286) قانون به شرحی که در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (3) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه 27 چنین رأی داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ریال و نظر به این که مطابق مواد (280، 284 و 286) قانون تجارت برای این که دارند…
رأی شماره ۱۷۹۹
۱۳۴۱/۰۴/۰۹
ارجاع پرونده پس از نقض به مرجع صالح به وسیله دیوان عالی کشور از اختیارات قانونی به موجب ماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری است
بین احکام 17/4273 ـ 14/2/1340 و 22/4400 ـ 29/10/1339 شعبه هشتم دیوان عالی کشور و احکام شماره 6/4287 ـ 17/3/1340 و 24/4432 ـ 21/10/1330 شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از اظهار نظر بر غیر صالح دانستن محاکم دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذ گردیده است به این قرار که:
الف ـ شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است.
ب ـ شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر دادگاه های نظامی ارجاع کرده است.
دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذک…
رأی شماره ۳۲۷۱
۱۳۳۹/۱۰/۱۹
حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
شعبه دو و پنج دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی 17/2636 و 21/2215 در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح:
الف ـ در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تأمین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانک ملی ایران تأمین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته، تقاضای صدور حکم بر …
رأی شماره ۳۰۶۷
۱۳۳۹/۰۷/۱۳
بزه قاچاق طلا
قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هر یک از اقدامات ذیل:
1- خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور
2- تسلیم آن به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن
3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن طلا از مملکت را به تنهایی، ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته است. علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت، هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به طور کامل انجام یافته تلقی می‌گردد و حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور دراین مورد که منطب…
رأی شماره ۱۳۰۹
۱۳۳۹/۰۴/۲۷
ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران
چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسا…
رأی شماره ۱۹۲۹
۱۳۳۹/۰۴/۲۰
مجازات های تأدیبی مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازات ها خواهد بود
دادستان کل کشور تجدیدنظر در رأی مورخ 38/6/31 (دادنامه شماره 323-83/38) هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به شرح ذیل درخواست نموده است:
در تاریخ 1338/6/31 در اثر اختلاف بین دادگاه استان مرکز و شعبه 8 دیوان عالی کشور راجع به مجازات جنحه دیوان عالی کشور به اکثریت 17 رأی در مقابل 16 رأی اظهارنظر بر غرامت نقدی نموده است چون ماده 19 قانون پزشکی و دارویی با توجه به ماده 18 آن قانون تاب تفسیر نظر اقلیت سابق را هم دارد و از طرفی مجازات غرامت به واسطه این که محاکم تالی میزان آن را خیلی نازل تعیین می کنند حسن اثر نبخشیده لذا با…
رأی شماره ۵۷۲
۱۳۳۹/۰۲/۲۹
تکلیف دادگاه در موردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید
نظربه اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی، دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف‌اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به مراتب مزبور و عمومات ق.ا.ح. 1319 در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر …
رأی شماره ۲۳۱
۱۳۳۹/۰۱/۲۷
شکایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی از مأمورین وصول عایدات دولت
در مورد این كه مأمورین جنگلبانی كه قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده‌اند می توانند شاكی خصوصی واقع شوند آراء مختلفی از شعب دیوان عالی كشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- شعبه دوم دیوان عالی كشور اظهار عقیده نموده كه: مأمورین جنگلبانی از نظر این كه طبق ماده 12 قانون راجع به جنگلها مصوب 1321 عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی توانند شاكی خصوصی واقع شوند (حكم شماره 3209-28/12/27 ) .
ب- شعبه سوم دیوان عالی كشور در همین مورد رای داده اند كه: مأمورین جنگلبانی با توجه به ماده 7 قانون مرتكبین قاچاق مأمور وصول…
رأی شماره ۶۳۹۸
۱۳۳۸/۱۱/۲۶
مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه 5 به بالا توقف در پایه های از رتبه 5 به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه 4
دو رأی متضاد در موارد مشابه راجع به توقف پایه 4 به پایه 5 قضائی از دادگاه عالی انظامی قضاوت در تاریخ های مختلف صادر شده است به شرح زیر:
الف ـ در تاریخ 9/12/1329 دادگاه عالی انتظامی قضاوت، توقف پایه 4 به 5 قضائی را دو سال محسوب داشته و پایه 5 پیشنهادی را تصویب نموده است.
ب ـ دادگاه مذکور در تاریخ 26/12/1336، مدت توقف پایه 4 به 5 قضائی را سه سال به حساب آورده و چون متقاضی کمتر از سه سال در پایه چهار توقف داشته ترفیع پیشنهادی را رد نموده است.
موضوع مختلف فیه به دستور قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در هیأت ع…
رأی شماره ۵۰۷۱
۱۳۳۸/۱۰/۰۹
صلاحیت دادگاههای دادگستری و نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد ارتش
چون طبق ماده واحده مصوب آبان‌ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می‌رسد.
رأی شماره ۴۳۹۱
۱۳۳۸/۰۹/۱۷
رفع مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بیمحل، رافع مسؤولیت کیفری نمیباشد
با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مصوب 16/12/1337 درباره او قابل اعمال می‌باشد این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.