آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۱
۱۳۶۵/۰۲/۰۲
مجازات جرح عمدی با چاقو
با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر این که اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلااشکال است بنابراین تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1344 در این مورد قابلیت اعمال ندارد و آراء دادگاه کیفری یک و شعبه هشتم دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این نظر مطابقت دا…
رأی شماره ۳۳
۱۳۶۴/۱۲/۱۳
غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاهها در مورد آراء کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری
جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۲
۱۳۶۴/۱۱/۲۹
قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاههای کیفری 2 را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری 2 رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری 2 بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دا…
رأی شماره ۳۱
۱۳۶۴/۱۱/۰۸
اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد قانونی تشکیل پرونده دادهاند
مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آراء شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه…
رأی شماره ۳۰
۱۳۶۴/۱۰/۰۳
لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ام…
رأی شماره ۲۹
۱۳۶۴/۰۹/۲۶
خرید و فروش سیگارهای داخلی
نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده…
رأی شماره ۲۸
۱۳۶۴/۰۹/۱۲
غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر ا…
رأی شماره ۲۷
۱۳۶۴/۰۹/۱۲
غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیتالمال در دیوان عالی کشور
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیتالمال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد …
رأی شماره ۲۶
۱۳۶۴/۰۹/۰۵
صلاحیت دادسراها و رسیدگی به اتهام اهانت و فحاشی
نظر به این که برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 جرائم و نیز مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده 217 قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسید…
رأی شماره ۲۳
۱۳۶۴/۰۸/۱۴
قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری
نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نمی‌باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الا…
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۴/۰۷/۳۰
عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه ازطرف سازمان اراضی شهری
نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره 1362.2.7 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن ای…
رأی شماره ۱۲
۱۳۶۴/۰۳/۲۰
غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام انجام وظیفه
کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیرمسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده است.
این رأی به موجب ماده 3 اضافه شده به…
رأی شماره ۱۱
۱۳۶۴/۰۳/۲۰
اگر وقوع قتل غیرعمدی قبل از قانون تعزیرات باشد مقررات قانون تعزیرات قابل اعمال نیست
احتراما: آقای رئیس دادگاه کیفری یک تبریز به شرح نامه مورخ 5/9/63 به عنوان ریاست محترم دیوانعالی کشور اعلام می دارد در موضوع واحد دو رای متناقض از دیوانعالی کشور صادر شده است و در خواست طرح در هیئت عمومی نموده و پرونده‌ها به داد سرای دیوانعالی کشور ارسال شده اینک با ملاحظه پرونده‌های مذکور و نظریه و آراء شعب 14 و 20 دیوانعالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 ـ در پرونده 18/63 کیفری یک تبریز آقای بیوک قاسمی نست به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی حیدرپور غفار در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقی…
رأی شماره ۹
۱۳۶۴/۰۲/۳۰
شمول قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به جرم تصرف عدوانی
احتراماً آقای معاو‌ن دادستان عمومی اهواز ضمن نامه 6/16/2619 مورخ 20/8/1363 با ارسال پرونده 16/63/2619 کیفری 2 اهواز توضیح داده است درخصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین خان افشار دایر بر تصرف عدوانی و فروش زمینهای زراعی و دولتی و جعل و کلاهبرداری و از بین بردن زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال 1358 قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار صادره به وسیله دادسرا تأیید و…
رأی شماره ۶
۱۳۶۴/۰۲/۲۳
صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 در مورد جرائم اطفال
نظر به این که به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفر…
رأی شماره ۶۰
۱۳۶۳/۱۲/۰۶
صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه رأی در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر
نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون…
رأی شماره ۵۶
۱۳۶۳/۱۱/۱۵
وصول مطالبات از شرکتهای تحت پوشش صنایع
نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه 1358) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می‌باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد.
این رأی طبق ماده 3 از مو…
رأی شماره ۵۴
۱۳۶۳/۱۱/۰۸
قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن رأی در مورد پرداخت دیه
در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیستم منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و این رأی بر طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱
۱۳۶۳/۱۱/۰۱
رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و توضیحی شماره 1.22057 – 1362.5.1 و 1.28195- 1362.6.7 مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571 – 572 – 573 و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون‌اساسی جمهوری اسل…
رأی شماره ۵۲
۱۳۶۳/۱۱/۰۱
قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قو…