آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۵۰۹
۱۳۶۷/۰۳/۰۴
صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به اتهام اختلاس
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۰۷
۱۳۶۶/۱۰/۱۵
رسیدگی به دعوی کارگر علیه کارفرمان برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار است
ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره 2185-1365.7.7 پرونده‌های شماره 64.9.47 و65.3.32 را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای‌دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 – پرونده شماره 64.9.47 شعبه دوم شیراز
در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته …
رأی شماره ۵۰۶
۱۳۶۶/۰۹/۱۷
مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی‌یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1 ـ به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 1365.5.19 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علی و تبدیل تاریخ تولد او از 53.6.1 به 49.10.1 بطرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و …
رأی شماره ۵۰۵
۱۳۶۶/۰۳/۲۱
تجدید نظر در احکام دادگاه حقوقی یک که به قائممقامی دادگاه حقوقی دو صادر میشود
آراء دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر میشود به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور…
رأی شماره ۵۰۴
۱۳۶۶/۰۲/۱۰
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیأت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 41.63.22 ـ 26/4/1364 مدیر‌کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در‌مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که‌اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد.
1ـ دادنامه 13.841 شعبه 13 دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362
در تاریخ 23…
رأی شماره ۵۰۳
۱۳۶۶/۰۲/۱۰
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، دادگاه های حقوقی است
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره 6-64.1.6 با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و‌بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 – در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در تاریخ 61.1.21 به دادگاه…
رأی شماره ۵۰۲
۱۳۶۶/۰۲/۱۰
اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصراً با شهرداری محل است
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه 21/8/1363 آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.
1 ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 984.1.60 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 60.7.30 دادخواستی بطر…
رأی شماره ۵۰۱
۱۳۶۶/۰۱/۲۰
تجدیدنظر احکام بدوی که بدون حضور وکیل تسخیری صادر شدهاند
نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته، چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره 15 – 1363.6.28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد، مقررات ماده 284 قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است، بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص میشود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب …
رأی شماره ۵۱
۱۳۶۵/۱۱/۳۰
رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در دادگاههای حقوقی یک
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عال…
رأی شماره ۵۲
۱۳۶۵/۱۱/۳۰
مرجع تجدیدنظر از آراء ابتدایی دادگاه حقوقی یک
تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر میشود دیوان عالی کشور است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 132…
رأی شماره ۴۵
۱۳۶۵/۱۰/۲۵
اعمال مجازات قصاص در موردی که از طرف دادستان فرجامخواهی به عمل نیامده باشد
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شدهاند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه “و لکم فی‌القصاص حیات یا اولی‌الالباب” بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ل…
رأی شماره ۴۶
۱۳۶۵/۱۰/۲۵
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای شهرستان حوزه یک استان
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۵
۱۳۶۵/۰۹/۲۰
تأیید سند عادی اراضی موات شهری
تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد،…
رأی شماره ۳۶
۱۳۶۵/۰۹/۲۰
صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای رییس شعبه 202 دادگاه کیفری 2 تهران رونوشت آراء صادر از شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که اقدام قانونی لازم به عمل آید پرونده‌های مربوطه به آراء مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده که به این شرح می‌باشند:
1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1561.2.18 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای علی‌اکبر نوروزی فرزند حسین به اتهام گرانفروشی لامپ تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته …
رأی شماره ۳۴
۱۳۶۵/۰۹/۱۱
مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیههای ازدواج و طلاق
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیههای ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این …
رأی شماره ۳۳
۱۳۶۵/۰۸/۲۷
غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی 1 که درمقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی 2) صادر میشود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۱
۱۳۶۵/۰۸/۲۰
تأمین سهم دیه اولیاء دم صغیر از طرف اولیاء دم کبیر کهدرخواست قصاص قاتل را دارند
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۲
۱۳۶۵/۰۸/۲۰
موعد پرداخت دیه در قتل غیرعمد ناشی از رانندگی
قتل غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 62.5.18 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 61.4.20 می‌باشد بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد م…
رأی شماره ۱۸
۱۳۶۵/۰۷/۰۱
قابل فرجام بودن آراء دادگاه کیفری 2 که در موارد رد یا تأیید قرار بازپرس صادر شده است
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر میشود لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پرونده‌های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می‌نمایند عنوان رأی‌اطلاق نموده که در خصوص و رد افاده حکم ماهوی را نمی‌کند و این نوع آراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجام…
رأی شماره ۱۷
۱۳۶۵/۰۶/۱۸
نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب …