آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۵۲۸
۱۳۶۸/۰۸/۰۲
دادستان می تواند از احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری 1 و 2 تجدید نظر بخواهد
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند ـ سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگاه کیفری یک تهران و‌پرونده‌های مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاههای کیفری یک تهران در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری 2 یا احکام‌دادگاهها کیفری یک به قائم مقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 صادر‌گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده‌اند با توجه به کثرت پرونده‌های مورد ابتلا و ب…
رأی شماره ۵۲۷
۱۳۶۸/۰۶/۱۴
اعتبار ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
شماره 1068 ـ ه ـ 1/7/1368
پرونده وحدت رویه ـ ردیف 68/36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد، پرونده‌های مربوطه به این شرح است ـ
1 ـ به حکایت پرونده‌های 29.68.19 و 29.68.48 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر …
رأی شماره ۵۲۶
۱۳۶۸/۰۲/۱۹
تجدید نظر احکام دادگاهها قبل از لازمالاجرا شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها
نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه 1349 آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باش…
رأی شماره ۵۲۴
۱۳۶۸/۰۱/۲۹
عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.
بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست…
رأی شماره ۵۲۵
۱۳۶۸/۰۱/۲۹
عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۲۳
۱۳۶۷/۱۲/۲۳
منع تجدید نظر در انتخاب نوع دیه
ماده 3 قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۲۲
۱۳۶۷/۱۲/۲۳
لزوم تعیین و اعلام مجازات در مواردی که تعدد مجازات در قانون پیشبینی شده است
در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا حرج یا نقض عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موار…
رأی شماره ۵۲۰
۱۳۶۷/۱۲/۰۹
شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شدهاند
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد. بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص …
رأی شماره ۵۲۱
۱۳۶۷/۱۲/۰۹
صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی مملکت
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند، آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه 1835 ـ 64.9.23 با ارسال آراء شعب 20 و چهار دیوان عالی کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پروندهها درج می‌گردد.
1 ـ پرونده 64.536 ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردگان عده‌ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خر…
رأی شماره ۵۱۹
۱۳۶۷/۱۲/۰۲
قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی دو در مورد تعدیل اجارهبهای محلهای کسب و پیشه
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده …
رأی شماره ۵۱۸
۱۳۶۷/۱۱/۱۸
رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع ا…
رأی شماره ۵۱۷
۱۳۶۷/۱۱/۱۸
عدم احتساب فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱۶
۱۳۶۷/۱۰/۲۰
صلاحیت عام دادگستری (توافق هیأت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاکم قضائی نیست)
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً باستحضار میرساند از شعب 14 و 21 دیوانعالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ 21/4/1366 هیئت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور مطرح شود و رأی هیئت عمومی اعلام گرددـ تصویبنامه موصوف بشماره 16104/ت/235-8/5/66 به این شرح است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1366 نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمودند:
1ـ کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وا…
رأی شماره ۵۱۵
۱۳۶۷/۱۰/۲۰
صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و دو شهرستانهای استان
شماره 996 ـ هـ – 7/1/1368
روزنامه رسمی شماره 12856 ـ 1368.1.29
پرونده وحدت رویه ردیفـ 95.66 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت‌حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده‌اند و تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی‌کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌های مزبور به این شرح استـ
1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2054.8.21 شعبه …
رأی شماره ۵۱۴
۱۳۶۷/۰۹/۳۰
رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند، آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 140.32381.102 – 64.11.10 با ارسال پرونده‌های شماره 63.550ـ ج و 64.604ـ ج دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد.
1 ـ پرونده شماره 63.550ـ ج
در ای…
رأی شماره ۵۱۳
۱۳۶۷/۰۸/۰۲
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات نسبت مادر و فرزندی
ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱۲
۱۳۶۷/۰۸/۰۲
صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعوی راجع به ابطال ثبت واقعه فوت یا رفع این واقعه
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱۱
۱۳۶۷/۰۷/۲۵
دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نیست
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است، النهايه بر طبق مادتین ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی، دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادر شده به تنهائی با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه…
رأی شماره ۵۱۰
۱۳۶۷/۰۳/۲۵
درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای حقوقی مقید به مهلت نیست
احتراماً به استحضار میرساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام‌خواهی موعد آن ده روز است یا این که در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1930.6.2 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کا…
رأی شماره ۵۰۸
۱۳۶۷/۰۳/۰۴
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آرای صادر از شعب اول و ششم و هجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده (2) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدو‌ن مجوز شرعی به فرو‌ش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آرای معارضی صادر گردیده است. خلاصه این پروندهها ذیلاً منعکس می‌شود:
…