قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی دو در مورد تعدیل اجارهبهای محلهای کسب و پیشه
متن کامل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همراه با مشخصات و نسخه منبع.
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تذکر حقوقیمحتوای این وب‌سایت صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی برای پرونده خاص شما محسوب نمی‌شود. ارسال پیام از طریق این سایت، به‌تنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند.