آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

در موردی که حکم دادگاه مدنی خاص در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص حوزه قضائی همان استان خواهد بود

شماره 1672 ـ هـ 25/11/1372 ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 4241ـ 31/5/1371 در دفتر دادسرای‌دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است‌با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر…

ممنوعیت تخفیف در محکوم به مالی مرتکبین جرائم قاچاق

‌مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره‌های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد‌ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل‌ می‌دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی می‌باشد و شامل‌ تخفیف نمی‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات…

مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه شهرستان است

مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد و اجرای ماده 27 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 58 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است. ‌ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره 6.3597 ـ 14/4/1365 اعلام داشته که در استنباط از ماده 27 قانون‌استقلال کارشناسان رسمی از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران و شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران آرا…

نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها و نسخ ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده 35 مذکور موجود در شعب دیوان عالی کشور کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض بصورت ماهوی) می باشد. ‌ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 31‌خرداد ماه 1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید…

نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی

‌ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به‌ تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از‌ مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون‌ رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328…

دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیر مالی و در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو است

شماره 1630 هـ 29/7/1372 ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: در شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور بر اثر استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب‌سوم آذر ماه 1364 و تشخیص صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول رویه‌های مختلف اتخاذ شده و‌اقتضاء دارد که موضوع بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر 1328 برای ایجاد رویه واحد در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود،‌پرونده‌های مزبور و آراء دادگاههای حقوقی و شعب سوم و ششم دیوانعالی کش…

صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات

‌حکم قطعی مذکور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خردادماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر‌ می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای‌ رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی…

صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاههای مذکور مصادره شده است

‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب [‌آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب] تشکیل شده‌اند‌ بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌ می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحی…

لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368‌ در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده 70 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌ جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مص…

نقض حکم حکم دادگاه کیفری 2 توسط دادگاه کیفری یک به استناد عدم صلاحیت

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای کیفری یک در مواردی که این دادگاهها،‌حکم دادگاههای کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاههای کیفری 2 راساً به پرونده رسیدگی و به عنوان‌دادگاه کیفری یک حکم اولیه‌ای انشاء نموده‌اند رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و طرح ا…

صلاحیت دادگاهها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصلمالکیت مورث مورد اختلاف باشد

‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌ درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود. ‌بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع…

پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری یک پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین 4 و 7 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی در مورد نقض قرار در مرجع تجدید نظر و صلاحیت رسیدگی ماهوی مرجع تجدید نظر‌بعد از نقض قرار آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد. ‌پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: 1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 14ـ362.2 شعب…

نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی

‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌ تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از‌ طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم‌ با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداش…

عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان

‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌ تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.‌ تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌ در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1…

دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی میباشد

‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌ رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌ مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به‌ صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌ حقوقی تشخیص نمو…

صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر

‌روزنامه رسمی شماره 13772 ـ 1371.4.3 ‌شماره 1473 هـ 1371.2.28 ‌پرونده وحدت رویه ردیف 5.71 هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت‌عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است: 1 ـ به حکایت پروند…

صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء

‌جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده 5 قانون‌ نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌ تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت‌ قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (‌ویدئو – وسایل تکثیر …) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را…

خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی

‌در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی‌ منظور و به او داده باشد. ‌بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل …

صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء

‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های‌ مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌ صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران…

صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است

‌‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌ تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشاب…

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور