نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی
متن کامل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همراه با مشخصات و نسخه منبع.
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تذکر حقوقیمحتوای این وبسایت صرفاً جنبه اطلاعرسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی برای پرونده خاص شما محسوب نمیشود. ارسال پیام از طریق این سایت، بهتنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمیکند.