آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۵۷۰
۱۳۷۰/۱۰/۱۰
قرار صادر از دادگاه حقوقی یک که مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست
احتراماً: آقای دادرس محاکم عمومی حقوقی قم طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به پیوست دو فقره دادنامه‌های شماره 13.856 ـ 69.12.28 و 21.16 ـ 70.1.21 صادره از شعبات 13 و 21 دیوان عالی کشور اعلام داشته در مورد تجدید نظرخواهی از قرار رد دادخواست تجدید نظر که مستنداً به ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ خارج از فرجه قانونی ده روزه صادر شده از شعبات دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح در هیأت عمومی نموده است، اینک جریان …
رأی شماره ۵۶۸
۱۳۷۰/۰۹/۱۹
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی تظلمات وشکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۵۶۷
۱۳۷۰/۰۹/۱۹
اعمال ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها در مورد قاضی غیر شاغل در سمت قبلی
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و‌نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 17 ـ 3457.12 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاالله به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش‌از د…
رأی شماره ۵۶۶
۱۳۷۰/۰۷/۰۲
لزوم طرح آراء اصراری دادگاهها در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار‌گیرد، ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف…
رأی شماره ۵۶۵
۱۳۷۰/۰۴/۱۸
رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر
احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاههای حقوقی یک در‌موارد مشابه آراء مختلف صادر نموده‌اند و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
1 ـ به حکایت پرونده 162.67 آقای رجب چینی‌چیان و عده دیگر دادخواستی علیه آقای مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه‌اسناد و تنظیم سند اجاره به دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم و توضیح داده که مرحوم حسین صفایی مستأجر شش دانگ محوطه محصور ساخته شده در‌پلاک …
رأی شماره ۵۶۴
۱۳۷۰/۰۴/۱۸
مرجع تجدید نظر احکام نقض شده دادگاه همعرض، دادگاه صادرکننده حکم منقوض است
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح‌است:
1 ـ به حکایت پرونده کیفری 3248.11.17 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاالله و علی نیک و امان‌الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب‌و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده‌اند و پس از تن…
رأی شماره ۵۶۱
۱۳۷۰/۰۳/۲۸
ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر …
رأی شماره ۵۶۳
۱۳۷۰/۰۳/۲۸
چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند، رسیدگی به دعوی اولیاء دم در صلاحیت محاکم حقوقی است
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس دادگاه حقوقی یک شهرضا با ارسال دو دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن را در‌هیأت عمومی نموده و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه‌ای از جریان آنان منعکس می‌گردد.
1 ـ در پرونده حقوقی 95.67 خواهانها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیرعمدی منصور ماهری به مبلغ چهارمیلیون ریال به‌دادگاه حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ 67.2.1 در راه خورموج به اهرم تریلر ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق(مورث خواندگان) با تریلر ولو و به رانندگی…
رأی شماره ۵۶۲
۱۳۷۰/۰۳/۲۸
تقاضای تجدید نظر مدعی خصوصی نسبت به برائت متهم
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 26 دیوان عالی کشور در مورد استنباط از ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 و تجدید نظر خواهی اولیاء دم از حکم دیه رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است.
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 12.16 ـ 3019 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن‌کش آهنی که منتهی به فوت‌خدابخش نیازی شده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد ماده یک قانون حدود و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرونده به‌دادگاه کیفری …
رأی شماره ۵۶۰
۱۳۷۰/۰۳/۲۱
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۵۹
۱۳۷۰/۰۳/۲۱
رسیدگی به دعوی وصیت علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی‌و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب‌رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره 19769 ـ 62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقا…
رأی شماره ۵۵۷
۱۳۷۰/۰۳/۰۷
طرح دعوی علیه کارخانههایی که به ثبت رسیدهاند
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشا…
رأی شماره ۵۵۸
۱۳۷۰/۰۳/۰۷
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی
احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاههای حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه‌کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و‌درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های مربوطه بشرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.
1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 149.61 شعبه 24 دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی‌به خواسته صدور پروانه کم…
رأی شماره ۵۵۶
۱۳۷۰/۰۲/۱۰
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره 196 ـ 64.3.6 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره 781 ـ 66.8.14 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی‌صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
1 ـ به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 64.3.19 دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور‌احد…
رأی شماره ۵۵۵
۱۳۷۰/۰۲/۱۰
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدید نظر صادر نماید
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4758.1.1 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای غلام عباس اسلامی بطرفیت آقای محمدکاظم انصاری و غیره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی 2 یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذیحق شناخته و به …
رأی شماره ۵۵۴
۱۳۷۰/۰۲/۱۰
صلاحیت دادگاه کیفری ۲
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 3301.2.19 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده…
رأی شماره ۵۵۳
۱۳۷۰/۰۲/۰۳
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 17.552 و 18.938.65 صادره از شعبات17 و 18 دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیأت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید.
1 ـ در پرونده شماره 505.65 آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم‌آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه‌ای ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما م…
رأی شماره ۵۵۲
۱۳۷۰/۰۲/۰۳
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف متولی و تعیین متولی در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای آن قرار داده باشد
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره 2655 ـ 67.4.26 شرحی به انضمام دو فقره آراء‌شماره 13.193 از شعبه سیزدهم و 19.313 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخیص تولیت را طبق ماده 14قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19 تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء مذکور با یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.
1 ـ طبق محتویات پرونده شماره 97 ـ 64 مدنی دادگاه حقو…
رأی شماره ۵۵۱
۱۳۶۹/۱۲/۲۱
صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۵۰
۱۳۶۹/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.