صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام
متن کامل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همراه با مشخصات و نسخه منبع.
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
تذکر حقوقیمحتوای این وب‌سایت صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی برای پرونده خاص شما محسوب نمی‌شود. ارسال پیام از طریق این سایت، به‌تنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند.