آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۹ رأی
در دسته کیفری
رأی شماره ۶
۱۳۶۴/۰۲/۲۳
صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 در مورد جرائم اطفال
نظر به این که به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو تقسیم شدهاند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفر…
رأی شماره ۵۴
۱۳۶۳/۱۱/۰۸
قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن رأی در مورد پرداخت دیه
در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیستم منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و این رأی بر طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۲
۱۳۶۳/۱۱/۰۱
قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قو…
رأی شماره ۴۴
۱۳۶۳/۱۰/۱۰
غیر قابل فرجامخواهی بودن محکومیت حبس ناشی از بیاحتیاطی راننده
نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 …
رأی شماره ۴۰
۱۳۶۳/۰۹/۲۶
دیه شکستگی استخوان بینی
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی‌گردد و رأی شعبه دوازدهم به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده‌واحده تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۴
۱۳۶۳/۰۹/۱۲
غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی راننده رأی در مورد قتل غیر عمد بر اثر بیاحتیاطی راننده باشد
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد‌شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه 9 دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این …
رأی شماره ۱۷
۱۳۶۳/۰۷/۱۱
صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیر مجاز
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق “مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت” چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.2.11 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور…
رأی شماره ۱۵
۱۳۶۳/۰۶/۲۸
لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد
نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده، و از طرفی با توجه به ماده ۱ قانون تشکیل محاکم جنایی [قانون راجع به محاکمات جنایی] و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان، دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری “در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد” در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد …
رأی شماره ۱۴
۱۳۶۳/۰۴/۱۳
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره 12 – 62.4.13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان کشور و…
رأی شماره ۱۳
۱۳۶۳/۰۴/۰۶
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۶۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان، با توجه به ماده 198 قانون اصلاح مو…
رأی شماره ۲۴
۱۳۶۲/۱۰/۲۱
مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجامپذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه کیفری یک باختران طی نامه شماره 963 مورخ 18/7/1362 اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متناقض از دیوان عالی کشور صادر شده و فتوکپی هر دو رأی شعب دیوان عالی را به ضمیمه ارسال و درخواست طرح آن را در دیوان عالی کشور نموده‌است که سوابق از دفتر هیأت عمومی به دادسرای دیوان عالی واصل گردیده و با ملاحظه آراء شعب 16 و 20 ذیلاً جریان امر توضیح داده می‌شود:
1 ـ خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707 مورخ 20/6/1362 شعبه 16: قاسم جهانبخش فرزند محمد…
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۲/۰۷/۳۰
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می‌باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه به نظر نمی‌رسد…
رأی شماره ۱۳
۱۳۶۲/۰۷/۰۶
عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌باشد.
این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۱۲
۱۳۶۲/۰۴/۱۳
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 …
رأی شماره ۱۰
۱۳۶۲/۰۳/۲۳
صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به‌صل…
رأی شماره ۲۹
۱۳۶۱/۱۱/۳۰
جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنههای فاقد انگ قانونی
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 1311.10.18 و آیین‌نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و دادوستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابراین رأی صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۲۲
۱۳۶۱/۱۰/۱۱
عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد شدهاند
تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذائی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبوره بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذائی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرک ترخیص می‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجا…
رأی شماره ۱۴
۱۳۶۱/۰۹/۲۸
مجازات معتادان ولگرد
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 59.3.19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به این که در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط می‌شود که این ماده من…
رأی شماره ۵
۱۳۶۱/۰۲/۱۳
قاچاق سیگار خارجی
به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب واردکننده بوده یا خیر و محل کشف، داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد، قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار، این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی ش…
رأی شماره ۳۵
۱۳۶۰/۰۹/۱۰
تعدد و تکرار جرم اطفال بزهکار
نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.