آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۹ رأی
در دسته کیفری
رأی شماره ۵۴۸
۱۳۶۹/۱۲/۰۷
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم عمدی کهمنتهی به نقص عضو میشود
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1368 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۴۷
۱۳۶۹/۱۲/۰۷
صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد
بند یک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده …
رأی شماره ۵۴۱
۱۳۶۹/۱۰/۰۴
در خصوص صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب
شماره 1312/هـ – 15 /10 /1369
رأی وحدت رویه ردیف 69/ 55 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرایم مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و و‌حشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آرای معارضی از شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می نماید پرونده های مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 2…
رأی شماره ۵۴۰
۱۳۶۹/۰۸/۲۹
قابلیت تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در مرحلهرسیدگی تجدید نظر
بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۳۹
۱۳۶۹/۰۸/۰۱
رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک میباشد
ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک میباشد؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عا…
رأی شماره ۵۳۳
۱۳۶۸/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اتهام صدمه منتهی به شکستگی استخوان
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ میباشد مگر در مورد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود؛ بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۳۰
۱۳۶۸/۱۲/۰۱
در جرم سرقت با رضایت صاحب مال نیز سارق باید تعزیر شود.
شماره 1211 – هـ – 27 /12 /1368
پرونده وحدت رویه ردیف 66/75 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 2 تهران طی شماره 600/20 مورخ 1365/3/12 چهار فقره پرونده به شماره های 4ـ65/155 و 193/65/492 و 65/165/29 و 65/165/147 را به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و تقاضا کرده نظرات مختلفی که در مورد قابل گذشت بودن یا قابل گذشت نبودن سرقت از مراجع مختلف قضایی صادر شده در هیأت عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی و از نظر وحدت رویه تصمیم مقتضی اتخاذ شود و ای…
رأی شماره ۵۲۸
۱۳۶۸/۰۸/۰۲
دادستان می تواند از احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری 1 و 2 تجدید نظر بخواهد
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند ـ سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگاه کیفری یک تهران و‌پرونده‌های مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاههای کیفری یک تهران در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری 2 یا احکام‌دادگاهها کیفری یک به قائم مقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 صادر‌گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده‌اند با توجه به کثرت پرونده‌های مورد ابتلا و ب…
رأی شماره ۵۲۳
۱۳۶۷/۱۲/۲۳
منع تجدید نظر در انتخاب نوع دیه
ماده 3 قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۲۲
۱۳۶۷/۱۲/۲۳
لزوم تعیین و اعلام مجازات در مواردی که تعدد مجازات در قانون پیشبینی شده است
در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا حرج یا نقض عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موار…
رأی شماره ۵۰۹
۱۳۶۷/۰۳/۰۴
صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به اتهام اختلاس
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۴۵
۱۳۶۵/۱۰/۲۵
اعمال مجازات قصاص در موردی که از طرف دادستان فرجامخواهی به عمل نیامده باشد
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه “و لکم فی‌القصاص حیات یا اولی‌الالباب” بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ل…
رأی شماره ۳۱
۱۳۶۵/۰۸/۲۰
تأمین سهم دیه اولیاء دم صغیر از طرف اولیاء دم کبیر کهدرخواست قصاص قاتل را دارند
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۲
۱۳۶۵/۰۸/۲۰
موعد پرداخت دیه در قتل غیرعمد ناشی از رانندگی
قتل غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 62.5.18 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 61.4.20 میباشد بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد م…
رأی شماره ۱۸
۱۳۶۵/۰۷/۰۱
قابل فرجام بودن آراء دادگاه کیفری 2 که در موارد رد یا تأیید قرار بازپرس صادر شده است
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر میشود لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پرونده‌های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می‌نمایند عنوان رأی‌اطلاق نموده که در خصوص و رد افاده حکم ماهوی را نمی‌کند و این نوع آراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجام…
رأی شماره ۱
۱۳۶۵/۰۲/۰۲
مجازات جرح عمدی با چاقو
با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر این که اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلااشکال است بنابراین تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1344 در این مورد قابلیت اعمال ندارد و آراء دادگاه کیفری یک و شعبه هشتم دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این نظر مطابقت دا…
رأی شماره ۲۷
۱۳۶۴/۰۹/۱۲
غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیتالمال در دیوان عالی کشور
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیتالمال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد …
رأی شماره ۲۶
۱۳۶۴/۰۹/۰۵
صلاحیت دادسراها و رسیدگی به اتهام اهانت و فحاشی
نظر به این که برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 جرائم و نیز مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده 217 قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسید…
رأی شماره ۱۲
۱۳۶۴/۰۳/۲۰
غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام انجام وظیفه
کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیرمسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده است.
این رأی به موجب ماده 3 اضافه شده به…
رأی شماره ۱۱
۱۳۶۴/۰۳/۲۰
اگر وقوع قتل غیرعمدی قبل از قانون تعزیرات باشد مقررات قانون تعزیرات قابل اعمال نیست
احتراما: آقای رئیس دادگاه کیفری یک تبریز به شرح نامه مورخ 5/9/63 به عنوان ریاست محترم دیوانعالی کشور اعلام می دارد در موضوع واحد دو رای متناقض از دیوانعالی کشور صادر شده است و در خواست طرح در هیئت عمومی نموده و پرونده‌ها به داد سرای دیوانعالی کشور ارسال شده اینک با ملاحظه پرونده‌های مذکور و نظریه و آراء شعب 14 و 20 دیوانعالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 ـ در پرونده 18/63 کیفری یک تبریز آقای بیوک قاسمی نست به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی حیدرپور غفار در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقی…