آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۹ رأی
در دسته کیفری
رأی شماره ۶۳۱
۱۳۷۸/۰۱/۲۴
اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم
با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادرکننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات‌ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گر…
رأی شماره ۶۲۸
۱۳۷۷/۰۶/۳۱
تعیین حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این ن…
رأی شماره ۶۲۵
۱۳۷۷/۰۲/۰۸
موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول ب…
رأی شماره ۶۱۹
۱۳۷۶/۰۸/۰۶
تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به نقص عضو
مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه …
رأی شماره ۶۱۴
۱۳۷۵/۱۱/۳۰
تجدید نظر از احکام کیفری
نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدید نظر مرکز استان بموجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانونا” در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمیگردد، علیهذا رأی شعبه بیستم دیوان عا…
رأی شماره ۶۰۰
۱۳۷۴/۰۷/۰۴
صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم
نظر به این که مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به‌محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شاک…
رأی شماره ۵۹۵
۱۳۷۳/۱۲/۰۹
تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی
چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه میباشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۹۴
۱۳۷۳/۰۹/۰۱
تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری
نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به…
رأی شماره ۵۹۱
۱۳۷۳/۰۱/۱۶
غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است – بنا بر این رأی شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
رأی شماره ۵۹۰
۱۳۷۲/۱۱/۰۵
بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر مجازات برای مجرم
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه‌می‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی‌باشد.
بنابراین رأی شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌ش…
رأی شماره ۵۸۷
۱۳۷۲/۱۰/۱۴
ممنوعیت تخفیف در محکوم به مالی مرتکبین جرائم قاچاق
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره‌های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی میباشد و شامل تخفیف نمی‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات…
رأی شماره ۵۸۶
۱۳۷۲/۰۸/۱۱
نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو
با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها و نسخ ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده 35 مذکور موجود در شعب دیوان عالی کشور کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض بصورت ماهوی) می باشد.
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 31خرداد ماه 1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید…
رأی شماره ۵۸۳
۱۳۷۲/۰۷/۰۶
صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات
حکم قطعی مذکور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خردادماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی…
رأی شماره ۵۸۲
۱۳۷۱/۱۲/۰۲
لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مص…
رأی شماره ۵۸۰
۱۳۷۱/۱۱/۲۷
نقض حکم حکم دادگاه کیفری 2 توسط دادگاه کیفری یک به استناد عدم صلاحیت
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای کیفری یک در مواردی که این دادگاهها،حکم دادگاههای کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاههای کیفری 2 راساً به پرونده رسیدگی و به عنوان‌دادگاه کیفری یک حکم اولیه‌ای انشاء نموده‌اند رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و طرح ا…
رأی شماره ۵۷۸
۱۳۷۱/۰۷/۲۸
پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری یک پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین 4 و 7 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی در مورد نقض قرار در مرجع تجدید نظر و صلاحیت رسیدگی ماهوی مرجع تجدید نظر‌بعد از نقض قرار آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد.
پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 14ـ362.2 شعب…
رأی شماره ۵۷۱
۱۳۷۰/۱۱/۰۱
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء
جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران…
رأی شماره ۵۵۴
۱۳۷۰/۰۲/۱۰
صلاحیت دادگاه کیفری ۲
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 3301.2.19 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده…
رأی شماره ۵۵۰
۱۳۶۹/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
رأی شماره ۵۴۹
۱۳۶۹/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد در مواردی که مجرم متعدد و جرم متنوع باشد
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها …