آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۷ رأی
در دسته حقوقی
رأی شماره ۴۶
۱۳۶۵/۱۰/۲۵
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای شهرستان حوزه یک استان
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۶
۱۳۶۵/۰۹/۲۰
صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای رییس شعبه 202 دادگاه کیفری 2 تهران رونوشت آراء صادر از شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که اقدام قانونی لازم به عمل آید پرونده‌های مربوطه به آراء مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده که به این شرح می‌باشند:
1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1561.2.18 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای علی‌اکبر نوروزی فرزند حسین به اتهام گرانفروشی لامپ تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته …
رأی شماره ۳۳
۱۳۶۵/۰۸/۲۷
غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی 1 که درمقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی 2) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۱۷
۱۳۶۵/۰۶/۱۸
نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال میباشد که در حد نصاب دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب …
رأی شماره ۳۲
۱۳۶۴/۱۱/۲۹
قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاههای کیفری 2 را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری 2 رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری 2 بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دا…
رأی شماره ۳۰
۱۳۶۴/۱۰/۰۳
لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ام…
رأی شماره ۲۹
۱۳۶۴/۰۹/۲۶
خرید و فروش سیگارهای داخلی
نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده…
رأی شماره ۲۸
۱۳۶۴/۰۹/۱۲
غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر ا…
رأی شماره ۲۳
۱۳۶۴/۰۸/۱۴
قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری
نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نمی‌باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الا…
رأی شماره ۶۰
۱۳۶۳/۱۲/۰۶
صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه رأی در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر
نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون…
رأی شماره ۵۱
۱۳۶۳/۱۱/۰۱
رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و توضیحی شماره 1.22057 – 1362.5.1 و 1.28195- 1362.6.7 مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571 – 572 – 573 و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد میباشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون‌اساسی جمهوری اسل…
رأی شماره ۳۷
۱۳۶۳/۰۹/۱۹
لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب مردادماه ۱۳۱۲، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده، فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور، و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آ…
رأی شماره ۳۱
۱۳۶۳/۰۹/۰۵
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار میباشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقو…
رأی شماره ۲۹
۱۳۶۳/۰۸/۲۸
مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقودشدن آن
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده …
رأی شماره ۲۱
۱۳۶۳/۰۷/۳۰
صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است
با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای …
رأی شماره ۱
۱۳۶۳/۰۱/۲۹
دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع)، سبب سقوط ولایت پدر میباشد
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره 21591 ـ 1362.9.15 در دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم قاضی کلهرودی اشعار داشته: آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر 17 ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدواج خود درآورده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آنها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 59.2.22 به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدید نظر در تاریخ 59.…
رأی شماره ۹۶
۱۳۶۲/۱۰/۲۱
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 96 – هـ (شماره ۲۴ – ۱۳۶۲/۱۰/۲۱)
اصلاحیه
پیرو رأی وحدت رویه شماره 96 – هـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مندرج در شماره 11365 در سطر 16 بند 1 دیه اشعاری و در سطر 6 بند 2 تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه صحیح است. ضمناً شماره رأی 24 میباشد.
رأی شماره ۲
۱۳۶۲/۰۱/۲۲
رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۳۲
۱۳۶۱/۱۲/۱۶
ایراد جرح با کارد که “کارد، فرد اجلای چاقو” میباشد
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است.
این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
رأی شماره ۳۰
۱۳۶۱/۱۱/۳۰
صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود:
“هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود” در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه …