آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۷ رأی
در دسته حقوقی
رأی شماره ۶۰۴
۱۳۷۴/۱۲/۲۲
عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار
نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق …
رأی شماره ۵۹۸
۱۳۷۴/۰۲/۱۲
وکیل تسخیری حق تجدیدنظر خواهی دارد
چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنائی در مواردی که رئیس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور متضمن این معناست صحیح تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده واحده قانون…
رأی شماره ۵۹۶
۱۳۷۳/۱۲/۰۹
آرای صادره از دادگاه های حقوقی ۲ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر مرکز استان نمی باشد
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای حقوقی یک در مقام تجدیدنظر، رسیدگی ماهیتی است ودر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آئین نامه دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط بمنظور تجدیدنظر در آ…
رأی شماره ۵۹۲
۱۳۷۳/۰۲/۰۶
آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 17 مرداد‌ماه 1372 راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاهها قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در ماده مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان…
رأی شماره ۵۸۹
۱۳۷۲/۱۱/۰۵
در موردی که حکم دادگاه مدنی خاص در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص حوزه قضائی همان استان خواهد بود
شماره 1672 ـ هـ 25/11/1372
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 4241ـ 31/5/1371 در دفتر دادسرای‌دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است‌با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر…
رأی شماره ۵۸۴
۱۳۷۲/۰۷/۱۳
نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328…
رأی شماره ۵۸۵
۱۳۷۲/۰۷/۱۳
دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیر مالی و در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو است
شماره 1630 هـ 29/7/1372
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: در شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور بر اثر استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب‌سوم آذر ماه 1364 و تشخیص صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول رویه‌های مختلف اتخاذ شده و‌اقتضاء دارد که موضوع بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر 1328 برای ایجاد رویه واحد در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود،پرونده‌های مزبور و آراء دادگاههای حقوقی و شعب سوم و ششم دیوانعالی کش…
رأی شماره ۵۷۷
۱۳۷۱/۰۷/۲۱
نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی
احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداش…
رأی شماره ۵۷۴
۱۳۷۱/۰۲/۱۵
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
روزنامه رسمی شماره 13772 ـ 1371.4.3
شماره 1473 هـ 1371.2.28
پرونده وحدت رویه ردیف 5.71 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت‌عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است:
1 ـ به حکایت پروند…
رأی شماره ۵۷۳
۱۳۷۰/۱۱/۰۱
صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء
جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (ویدئو – وسایل تکثیر …) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را…
رأی شماره ۵۷۰
۱۳۷۰/۱۰/۱۰
قرار صادر از دادگاه حقوقی یک که مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست
احتراماً: آقای دادرس محاکم عمومی حقوقی قم طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به پیوست دو فقره دادنامه‌های شماره 13.856 ـ 69.12.28 و 21.16 ـ 70.1.21 صادره از شعبات 13 و 21 دیوان عالی کشور اعلام داشته در مورد تجدید نظرخواهی از قرار رد دادخواست تجدید نظر که مستنداً به ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ خارج از فرجه قانونی ده روزه صادر شده از شعبات دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح در هیأت عمومی نموده است، اینک جریان …
رأی شماره ۵۶۸
۱۳۷۰/۰۹/۱۹
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی تظلمات وشکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۵۶۷
۱۳۷۰/۰۹/۱۹
اعمال ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها در مورد قاضی غیر شاغل در سمت قبلی
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و‌نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 17 ـ 3457.12 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاالله به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش‌از د…
رأی شماره ۵۶۶
۱۳۷۰/۰۷/۰۲
لزوم طرح آراء اصراری دادگاهها در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار‌گیرد، ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف…
رأی شماره ۵۶۴
۱۳۷۰/۰۴/۱۸
مرجع تجدید نظر احکام نقض شده دادگاه همعرض، دادگاه صادرکننده حکم منقوض است
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح‌است:
1 ـ به حکایت پرونده کیفری 3248.11.17 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاالله و علی نیک و امان‌الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب‌و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده‌اند و پس از تن…
رأی شماره ۵۶۳
۱۳۷۰/۰۳/۲۸
چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند، رسیدگی به دعوی اولیاء دم در صلاحیت محاکم حقوقی است
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس دادگاه حقوقی یک شهرضا با ارسال دو دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن را در‌هیأت عمومی نموده و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه‌ای از جریان آنان منعکس می‌گردد.
1 ـ در پرونده حقوقی 95.67 خواهانها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیرعمدی منصور ماهری به مبلغ چهارمیلیون ریال به‌دادگاه حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ 67.2.1 در راه خورموج به اهرم تریلر ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق(مورث خواندگان) با تریلر ولو و به رانندگی…
رأی شماره ۵۵۷
۱۳۷۰/۰۳/۰۷
طرح دعوی علیه کارخانههایی که به ثبت رسیدهاند
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشا…
رأی شماره ۵۵۸
۱۳۷۰/۰۳/۰۷
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی
احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاههای حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه‌کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و‌درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های مربوطه بشرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.
1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 149.61 شعبه 24 دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی‌به خواسته صدور پروانه کم…
رأی شماره ۵۵۵
۱۳۷۰/۰۲/۱۰
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدید نظر صادر نماید
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4758.1.1 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای غلام عباس اسلامی بطرفیت آقای محمدکاظم انصاری و غیره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی 2 یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذیحق شناخته و به …
رأی شماره ۵۵۳
۱۳۷۰/۰۲/۰۳
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 17.552 و 18.938.65 صادره از شعبات17 و 18 دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیأت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید.
1 ـ در پرونده شماره 505.65 آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم‌آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه‌ای ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما م…