آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۷ رأی
در دسته حقوقی
رأی شماره ۲۹۴۰
۱۳۳۷/۱۰/۲۵
معامله به قصد فرار از دین
در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده 218 قانون مدنی می باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده است به این شرح:
الف ـ در یک مورد به عنوان اینکه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده است و بر او قامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برای فرار از دین بوده به دستور ماده 218 قانون مدنی حکم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر کرده است که این حکم در دادگاه استان استوار گردیده است.
شعبه پنجم دیوان عالی…
رأی شماره ۲۹۱۲
۱۳۳۷/۱۰/۰۲
صدور قرار اسقاط دعوی موضوع ذیل ماده 18 قانون ثبت
مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.
رأی شماره ۱۶۷۴
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
رفع نقص از دادخواست از حیث هزینه دادرسی ارسالی توسط پستخانه
با توجه به ماده (496) آیین‌دادرسی مدنی دادخواست دهنده مکلف است که پس از رؤیت اخطاریه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به آن دفتر برساند و فرستادن و‌جه توسط پستخانه برای ساکنین شهرستان‌ها وسیله مطمئن محسوب می‌شود در چنین صورتی چنانچه اعلامیه پستخانه قبل از انقضای موعد قانونی به دفتر دادگاه رسیده باشد با دریافت پاکت بیمه از پستخانه دفتر می‌تواند از حیث هزینه دادرسی از دادخواست رفع نقص کند. بنابراین هیأت مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی اظهارنظر می‌نماید به اینکه رأی شعبه او‌ل دیوانعالی کشور بی‌اشکال است و صحیح می…
رأی شماره ۳۷۰۳
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی به پرونده حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم
چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی می‌باشد نه حمله و مقاومت اشخاص عادی که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
رأی شماره ۳۷۰۱
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
رانندگی با تراکتور بدون پروانه
در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می‌باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسائل نقلیه موتوری نیز می‌باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون مجازات رانندگان، جرم است بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و بی‌اشکال است.
رأی شماره ۳۷۰۰
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب
همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال نموده، در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 آئین دادرسی کیفری به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان بنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی می‌باشد. بنابراین حکم شعبه هشتم صحیحاً صادر شده و بی اشکال است.
رأی شماره ۳۶۹۷
۱۳۳۷/۰۷/۰۶
تلقی عبارت «پژوهش دارم» در ذیل دادنامه پژوهشی به فرجامخواهی
چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیر قابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان عالی کشور می‌باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می‌شود و رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور از این حیث صحیح است.
رأی شماره ۱۰۷۹
۱۳۳۷/۰۳/۳۰
محسوب نگردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض
گرچه در مواد (430 و 449) آیین‌دادرسی کیفری به‌طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و دراثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یا سرّی در موارد مق…
رأی شماره ۲۳۰
۱۳۳۷/۰۲/۲۷
کیفر نگاهداری و حمل سوخته تریاک
بر اثر برو‌ز اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تعلق جریمه نقدی به دارنده سوخته تریاک (موضوع بند «3» ماده (9) آیین‌‌نامه اجرایی طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334) هیأت عمومی دیوان مزبور در حکم شماره 230 مورخ 27/1/1337 چنین رأی داده است:
گرچه در بند «3» ماده (9) آیین‌‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری و حمل مواد افیونی شوند علاو‌ه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله م…
رأی شماره ۴۶۶۸
۱۳۳۶/۰۹/۰۷
آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ
تصمیم هیأت عموم دیوان عالی کشور در مورد اختلاف نظر دو شعبه دیوان مزبور که به موجب قانون مربوط به ایجاد وحدت رویه برای دادگاهها الزم الاتباع است.
شعبه هشتم دیوان عالی کشور عقیده داشته که چوب آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب به سر کسی با ذیل ماده 171 قانون کیفر عمومی، منطبق باشد در صورتی که شعبه سوم معتقد بوده که چوب با در نظر گرفتن موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل با ذیل ماده مزبور انطباق دارد.
موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و هیأت مزبور در تصمیم شماره 4668 ـ مورخ 7/9/1336 چنین اظهار نظر کرد…
رأی شماره ۳۶۲۳
۱۳۳۶/۰۸/۱۸
فرجام ماهوی دادستان کل
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور «در صورتی که هیچ‌یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده (432) قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به این که هرگاه هیچ‌یک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواهد داشت و با اطلاق و تعمیم مفاد ماده مزبور مدت تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور همان مدت فرجام عادی نیز خواهد بود بنابراین پذیرفتن درخواست فرجام داد…
رأی شماره ۱۵۴۲
۱۳۳۶/۰۸/۰۸
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامی
در مورد ضمائم دادخواست فرجامی شعبه 8 عقیده داشته که ماده 111 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمائم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه 3 معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام خواه وصول نماید.
هیئت عمومی در تصمیم شماره ۱۵۴۲ ـ ۱۳۳۶/۰۸/۰۸ چنین اظهار نظر نموده:
«طبق ماده (534) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌‌های قانونی آن «لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت» به …
رأی شماره ۱۶۸۲
۱۳۳۶/۰۴/۲۴
مناط صلاحیت در رسیدگی پژوهشی از حکم دادگاه جنحه
چون طبق ماده 46 قانون آیین‌دادرسی مدنی که در امور جزایی هم به دستور ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌العمل می‌باشد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رای شعبه دوم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد.
رأی شماره ۸۵۱
۱۳۳۶/۰۴/۲۴
فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در ماده ۸۸ قانون مدنی ممنوع است
در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثلث، اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد، منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی جائز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن …
رأی شماره ۸۰۰
۱۳۳۶/۰۴/۱۱
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه و‌قتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده (۴۴) قانون مزبور هم که حق فرجام درآن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی‌نفعی که طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
رأی شماره ۱۱۸۹
۱۳۳۶/۰۳/۳۰
لواط با اناث و هتک ناموس
شعبه 5 عقیده داشته که لواط موقعی صادق و بر ماده 207 قانون مجازات عمومی منطبق است که با جنس ذکور انجام شود و در مورد اناث، لواط صادق نیست. در صورتی که شعبه 2 معتقد بوده که عمل مزبور انطباق دارد.
رأی وحدت رویه
منظور از عبارت «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس» مذکور در ماده (208) قانون مجازات عمومی این است که با مجنی‌علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد، و الّا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زو‌جیت (اعم از قبل و دبر)، هتک ناموس بوده و مشمول فراز او‌ل بند «الف» ماده (207) قانون مجازات ع…
رأی شماره ۱۱۹۰
۱۳۳۶/۰۳/۰۲
تصادف رانندگی با موتورسیکلت
چون با توضیح مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان به کلیه رانندگان وسائط نقلیه زمینی یا آبی اطلاق راننده می‌شود و موتورسیکلت هم عرفاً از جمله وسایط نقلیه زمینی محسوب است و راننده آن مطابق مقررات شهربانی باید دارای پروانه باشد، در موضوع اتهام به قتل غیرعمدی که بر اثر راندن موتورسیکلت بدون پروانه رانندگی و تصادم با آن واقع شده عمل متهم منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان بوده و حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده است.
رأی شماره ۲۴۶۷
۱۳۳۵/۱۱/۲۸
واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
رأی شماره ۳۹۷۶
۱۳۳۵/۱۰/۲۵
مداخله وکیل در دادرسی با حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی
چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از اینکه این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد.
رأی شماره ۳۸۳۷
۱۳۳۵/۱۰/۱۰
دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس
علاو‌ه از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با و‌قوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان برو‌جرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور که شعبه 8 دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده (214) قانون آیین دادرسی مدنی که به شرح زیر است:
«در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد.»، استنباط می‌شود منظور قانونگذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات و‌زارت…