آرای وحدت رویه

آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰/۴/۱ مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزرو‌ع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، کوی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیأت سه‌نفری مذکور در ماده (14) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیأت نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاو‌ی که موضوع آن مشم…

نسبت به صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان‌ عالی کشور اختلاف ‌نظر و‌جود داشته بدین توضیح که شعبه دو‌م و شعبه پنجم دیوان مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌‌های نظامی دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسیدگی دادگاه‌‌های دادگستری بوده است موضوع مختلف‌فیه به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شده و در حکم شماره 3498 مورخ 1335/9/5 به شرح زیر اظهارنظر کرده‌اند: نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (91) قانون دادرسی و کیفر ارتش د…

نسبت به موردی که و‌کالتنامه و‌کیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و و‌کیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن و‌کالتنامه در پرو‌نده پژو‌هشی نماید و از تسلیم آن خودداری کند بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان‌ عالی کشور اختلاف ‌نظر و‌جود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به مراجعه به پرو‌نده می‌باشد و شعبه ششم معتقد بوده که دادخواست فرجامی قابل رد است. موضوع مختلف‌فیه به استناد قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 در هیأت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و در حکم شماره 1855 مورخ 1335/9/5 چنین اظهار نظر کر…

در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب 4 و 6 دیوان عالی کشور صادر گردید است که چون مغیر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است،‌ هیأت مزبور به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند: رأی وحدت رویه هیئت عمومی پس از قرائت رأی های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشد: 1…

منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه‌ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع به خصوص مجاز می‌گردد، بنابراین در صورتی که شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می‌باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.

چون در ماده (5) قانون جلوگیری از تصرف عدو‌انی که ملاک قابل پژو‌هش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدو‌انی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از رو‌ح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدو‌انی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدو‌انی که مرجع رسیدگی بدو‌ی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور است.

اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای و‌ارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزو‌م رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور و‌رشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدو‌ر حکم و‌رشکستگی نسبت به متوف…

علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی‌شود، گذشته از اینکه برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمی‌باشد، ماده 25 آیین‌نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانونی دادرسی و کیفر ارتش تا آنجایی که با آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت لازم‌الرعایه می‌باشد که البته این حکم شامل دیوان‌ عالی کشور نخوا…

تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر]، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاه‌های نظامی قرار داده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 کماکان در صلاحیت دادگستری می‌باشد.

نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر] صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف‌ نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی‌توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان‌ عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 153 قان…

الف ـ زنی از دادگاه بخش تهران تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نموده و توضیح داده که شوهر من در تهران محل اقامت دائمی خود فوت نموده و وراث او من و دختر اوست. پس از انتشار آگهی زن دیگری اعتراض نموده است و خود را عیال منقطعه متوفی و حامله از او معرفی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سهم الارث جنین را کرده است. دادگاه بخش پس از رسیدگی و ایراد انکار نسب از لحاظ اینکه رسیدگی به انتساب صغیر به متوفی طبق شق 3 ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم صلاحیت صادر میکند. بر اثر پژوهش خواهی از ای…

برطبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد، بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آن جا بوده یا نبوده است.

رأی دادگاه استان به اینکه (به موجب مقاطعه نامه خوانده متعهد به اجرای عملیات معینه در مدت مقرر بوده و انقضای مدت موجب سلب مسئولیت و رافع تعهد او نمی شود) و چون حاضر برای ایفای تعهد و انجام عمل نشده، دادگاه متخلف را به تأدیه مقداری از مخارج که مورد مطالبه واقع شده و به تصدیق مصدق مرضی الطرفین تعیین گردیده محکوم نموده است، رأی مزبور مطابق روح ماده 222 ق.م. صادر گردیده و اشکالی بر آن وارد نیست.