آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۲۰۳
۱۳۴۸/۱۲/۲۰
احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن
در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازاتهای اصلی است و می‌توان آن را در ردیف مجازاتهای دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه 1346 معلق نمود و با اینکه از مجازاتهای تکمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازاتهای دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب 12 و 11 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است.
شعبه 12 در حکم شماره 256-12 مورخ 31/2/1347 چنین رأی داده است:
(به موجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 15/4/1346 محکومیتهای به حبس
تأدیبی…
رأی شماره ۱۹۰
۱۳۴۸/۱۱/۰۱
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند.
«ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص
یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و
مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی
که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت.
با توجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس
آما…
رأی شماره ۱۶۹
۱۳۴۸/۰۳/۲۸
ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی میکند
رئیس دادگاه جنایی و قائم مقام دادگاه‌های استان کرمان به آرای شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور اشاره و اعلام نموده‌اند که در این آرا دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گردیده است و مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1338 اتخاذ تصمیم شایسته را خواستار شده‌اند.
اینک ماحصل جریان به شرح سوابق فرجامی که از بایگانیهای حقوقی و کیفری اخذ گردیده و پیوست است به استحضار عالی می‌رسد:
الف- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 9/6697 کیفری شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای
رستم نامداری به اتهام ثبت ملک غیر مورد تعقیب دادسرای ش…
رأی شماره ۱۵۶
۱۳۴۸/۰۱/۲۰
مابهالتفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابهالتفاوت مزبور
وزارت دارایی با ارسال رونوشت آرای شماره 226/455/5 و 340-451/5 صادر از شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور و آرای شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 صادر از شعب 4، 5 و 10 دیوان مذکور شرحی به موجب نامه شماره 22960 مورخ 19/8/1347 به عنوان جناب آقای وزیر دادگستری نگاشته است مبنی بر اینکه نسبت به مابهالتفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابهالتفاوت مزبور در شعب دیوان عالی
کشور رویه‌های متفاوتی اتخاذ گردیده است به این توضیح که در شعب 5 و 10 دیوان عالی
کشور ضمن آرای شماره 226/5 و 455 و 5/340/10 و 451/5…
رأی شماره ۱۵۵
۱۳۴۷/۱۲/۱۴
موضوع عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته
راجع به اختلاف نظر بین دو شعبه اول و سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران وثیقهدار ورشکسته از تاریخ و‌رشکستگی به بعد (که شعبه اول طبق رأی شماره 8/3754 و23ـ3411 خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظیمی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده (34) قانون ثبت و ماده (10) قانون مدنی از تاریخ و‌رشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرح رأی شماره 10ـ2802 به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در کلیه امور مالی و مبدل شدن طلب مؤجل طلبکا…
رأی شماره ۱۳۱
۱۳۴۷/۰۸/۲۹
مجازات مخفیکننده مواد مخدر
به موجب رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفای 596 گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تأدیبی محکوم شده است شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
(از طرف فرجام‌خواه (محکوم علیه) ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی
قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ای…
رأی شماره ۱۲۵
۱۳۴۷/۰۸/۰۸
مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر
شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ دادستان ارتش در ذیل رأی فرجام خواسته چنین اظهارنظر نموده:
«چون با ملاحظه پرونده معلوم می‌شود رأی فرجام خواسته صادر از دادگاه تجدیدنظر
شماره ۱۰۱ ارتش یکم در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و همچنین به سرکار سرهنگ محمد
فرید دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی
اعتراض به حکم نکرده و فرجام‌خواهی تیمسار دا…
رأی شماره ۱۱۲
۱۳۴۷/۰۷/۰۳
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی
طبق احکامی که رونوشت آنها ضمیمه است بین شعب 4 سابق و 10 و 4 فعلی دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر و رویه حاصل شده بدین شرح:
در پرونده شماره 9/3775 آقای خلعتبری در تاریخ 2/12/1338 دادخواست خلع‌ید پنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده‌هزار ریال به طرفیت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته و مدرک دعوی را سند مالکیت شش دانگ قریه سنگره و‌اقع در دهستان خرم‌آباد پلاک 40 قرار داده که طبق آن کلیه اعیانی و عرصه قریه به استثنای خانه‌های روستایی به خواهان تعلق داشته و مدعی گردیده خوانده و‌عده با عناو‌ین مختلف باغات را تصرف کر…
رأی شماره ۷۴
۱۳۴۶/۱۰/۲۷
عنوان بلیط بانک منحصر به اسکناس نیست
به تاریخ روز بیست و هفتم دی ماه چهل و شش
فرجامخواهان: متهمین پرونده 5/5895
فرجامخوانده: دادسرای استان
فرجامخواسته رأی شماره 100ـ 25/9/44 شعبه ششم دادگاه عالی جنائی مرکز گزارش فرجامخواهان نامبرده به موجبیازده فقره کیفرخواستهای مورخ 20/7/42 دادسرای شهرستان تهران به اتهامات ساختن و جعل برگهای چک تصمینی ده هزار ریالی بانک ملی ایران و معاونت در امر مزبور و استعمال چکهای مجعول با علم به جعلیت آنها و کلاهبرداری و شروع به آن و استفاده از چکها به استناد ماده 238 مکرر و شق 9 ماده 98 قانون مجازات عمومی با رعایت ماده 2 ملحق…
رأی شماره ۶۹
۱۳۴۶/۰۹/۱۵
ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
به موجب رأی شماره 571 مورخ 3/1/1346 صادره از شعبه نهم و رأی شماره 875 مورخ 2/2/1346 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد کیفر خواستی که به اتهام جنایی بودن اتهام صادره شده و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی با ورود در ماهیت اتهام قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در حدود صلاحیت دادگاه جنحه دانسته و دادسرای استان از آن فرجام‌خواهی کرده است دو رأی مختلف صادر گردیده است بیان مطلب آن که در هر دو پرونده متهمین به اتهام داشتن سرعت و بر اثر آن ارتکاب قتل غیرعمد با استناد به ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان ت…
رأی شماره ۶۷
۱۳۴۶/۰۹/۰۱
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
ماده (538) آیین دادرسی مدنی مقرر داشته «هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.
شعب دیوان عالی کشور در قبال این قبیل شکایات و اعمال مواد (538 و 538 مکرر) آیین دادرسی دو روش مخالف اتخاذ نموده‌اند که به روش قضایی شعبه سوم و دهم اشاره می‌شود.
شعبه سوم- شعبه سوم دیوان عالی کشور شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را از نظر
مرجع تقدیم دادخواست نظر دادخواست فرجامی تلقی …
رأی شماره ۶۱
۱۳۴۶/۰۷/۱۹
ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
به موجب حکم شماره 814 مورخ 16/9/1342 شعبه 12 دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 3/10/1340 شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پیوست است.
آقای غلامحسین استیری قاضی دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی
قضات به انفصال ابد محکوم می‌گردد و براثر اضطرار و احتیاج به علت این که در آن
تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری میکند و به پایه هشت هم
ارتقای رتبه حاصل می‌نماید. بعد که حکم دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و او را
به کسر ثلث حقوق در مدت …
رأی شماره ۵۴
۱۳۴۶/۰۶/۱۵
رسیدگی به دعوی نسب ضمن رسیدگی به اعتراض حصر وراثت
به موجب ماده (11) قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب دی و اسفند 1307 ترتیب رسیدگی مجدد بعد از نقض به این صورت تعیین گردیده است (… در صورت نقض رئیس دیوان جزا دوسیه را به یکی از شعب دویان مزبور غیر از هیأت حاکمه اول رجوع می‌نماید و آن شعبه به هیأت تجدیدنظر را تشکیل خواهد داد).
به موجب ماده (456) آیین دادرسی کیفری در صورتی که نقض حکم فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقات باشد دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را به همان مرجع صادر کننده حکم فرجام خواسته ارجاع می‌نماید.
شعبه 1 و 12 دیوان عالی کشور به موجب پرونده‌ه…
رأی شماره ۴۸۵۹
۱۳۴۶/۰۴/۲۲
رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338 وقوع یافته است
نظر به این که مفاد رأی شماره 5611 مورخ 27/10/1338 شعبه نهم دیوان کشور با رأی شماره 5093 مورخ 6/10/1338 و 6798 مورخ 2/11/1338 شعبه دو- نه دیوان کشور در مورد تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش اختلاف دارد و در مورد تاریخ اجرای لایحه مزبور آرای مختلفی صادر گردیده بدین توضیح که لایحه قانونی در تاریخ 31/4/1338 در مجله رسمی درج و فهرست مواد مخدره که در ماده (1) قانون منع کشت خشخاش به آن اشاره شده و می‌بایستی هم‌زمان با انتشار قانون در مجله رسمی درج شود در تاریخ 20/5/1338 در مجله درج گردیده و در فاصله 11/5…
رأی شماره ۳۵۴۷
۱۳۴۶/۰۳/۳۱
دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر
به حکایت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم مهدوی و بانوان زهرا مهدویه- سکنیه مهدویه و سکینه کلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابوینی و عیال دائمی و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضای گواهی حصر وراثت نموده‌اند و مدعی شده‌اند عباس عموزاده در تاریخ 25/8/1341 فوت شده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است.
درخواست مذکور به دستور ماده (361) قانون امور حبسی در روزنامه آگهی شده و آقای چنگیز فیروزیان به وکالت از طرف آقای نصرا… عموزاده به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه …
رأی شماره ۲۲
۱۳۴۶/۰۲/۰۶
اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح
در موضوع گزارش جناب آقای دادستان کل مبنی بر وجود اختلاف رویه میان دو شعبه هفتم و چهاردهم دادگاه استان مرکز در خصوص تبصره 3 ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 به این شرح که شعبه 7 طبق رأی شماره 1738 مورخ 24/10/1343 با وجود سه محکومیت قطعی مؤثر به سرقت ولو در ضمن یک حکم و به عنوان تعدد جرم رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم را در صلاحیت دادرسی ارتش دانسته و شعبه 14 طبق رأی شماره 193 مورخ 16/2/1343 با استناد به مواد (24 و 25) قانون جزای عمومی سابقه سه محکومیت قطعی مؤثر و لازم‌الاجرا به سرقت را با رع…
رأی شماره ۱۹۹۵
۱۳۴۵/۱۰/۲۸
ادعای جنون پس از رسیدگی در محاکم جزائی و قطعیت آن به استناد قانون امور حسبی مورد ندارد.
دادستان کل کشور به شرح زیر رسیدگی به سوء استنباط از مقررات امور حسبی در رسیدگی به امر جنون را از هیأت عموم دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
متهم در شب 9/5/1340 پس از مشاجره لفظی با رحیم دوانی در باشگاه و تهدید او به قتل به منزل برادر خود رفته تفنگ پنج تیر او را برداشته و بدین ترتیب به قصد انقامجوئی و باسبق تصمیم به در منزل رحیم دوانی می رود و مشارالیه را به خارج از منزل دعوت و هدف گلوله قرار داده و به قتل می رساند و برای اطمینان از مرگ وی و ارضای بیشتر حس کینه توزی خود بانو گلی عیال مقتول را که به منظور کمک قصد …
رأی شماره ۱۲۵۵
۱۳۴۵/۰۷/۱۲
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه آهن نسبت به عدم تأدیه قیمت اراضی مزبور
در موارد مشابه رویه مختلفی در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل کشور طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر درخواست نموده است:
الف ـ آقای علی اکبر … دادخواستی به خواسته سیصد هزار و پنجاه و یک ریال بهای 4293 متر زمین به طرفیت وزارت راه تقدیم دادگاه شهرستان نیشابور نموده و توضیح داده است که خوانده در سال 35 موقع ریل گزاری راه آهن در نیشابور آن را تصرف و ضمیمه ایستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مکرر از پرداخت قیمت خودداری دارند تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم دادگاه شهرستان چنین ا…
رأی شماره ۱۴
۱۳۴۵/۰۳/۲۵
مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان
در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات ـ فته طلب ـ و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
در مورد حصول مروز زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون به مناسب جمله (استفاده بلاجهت کردن) در اده اخیر الذکر بنی قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار ن…
رأی شماره ۴۵
۱۳۴۵/۰۲/۲۸
پرداخت هزینه دادرسی
چون به موجب ماده (683) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.