آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۵۹
۱۳۵۲/۰۸/۱۶
نحوه حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
به حکایت پرونده 25/6825 در مورد اتهام یک نفری به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شورای داوری با توجه به ماده (15) قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش نیز به اعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه 11 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است (چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادر…
رأی شماره ۵۰
۱۳۵۲/۰۷/۲۵
عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
چون آرای شماره‌های 645-5 مورخ 7/10/ 1349 موجود در پرونده 16/5022 ک و 184/10 مورخ 1/3/1350 موجود در پرونده شماره 14/ 4799 ک که از شعب محترم دهم و پنجم دیوان کشور در موضوع واحد صادر شده متعارض هستند با اعلام ملخص موضوع دو حکم تقاضا دارد در موضوع مختلف مستنداً به ماده واحده قانون وحدت آن هیأت اظهار رأی و نظر فرمایند.
الف- به دلالت دادنامه شماره 645-5 مورخ 7/10/1349 شعبه پنجم دیوان کشور آقای
«الف» کارمند اداره دخانیات دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 302000 ریال علیه
اداره دخانیات به دادگاه شهرستان تقدیم کرده است ملخ…
رأی شماره ۳۳
۱۳۵۲/۰۳/۳۰
انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمیباشد
ریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه با نامه شماره 12381 مورخ 8/8/1351 خودش رونوشت احکام صادره از دادگاه شهرستان شاهی و بابل و دماوند و دادگاه استان مازندران و شعبه ششم دیوان عالی کشور را فرستاده و متذکر شده است که در باب تشخیص صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی که بر اثر انتزاع وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر (که این انتزاع یا به موجب تصمیم و اعلان وزارت دادگستری یا بر اثر تأسیس دادگاه شهرستان) آرای مغایری از محاکم صادر شده است تقاضای طرح قضیه را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور کردهاند رو…
رأی شماره ۲۴
۱۳۵۲/۰۳/۰۲
کارمندان رسمی دولت که می توانند از حقوق بازنشستگی استفاده کنند از شمول ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران مستثنی هستند
1ـ به شرح اوراق پرونده 12/4963 شعبه پنج دیوان عالی کشور آقایان دکتر علی شهرستانی و دکتر محمد شاهین فرد و دکتر حسین قهرمان و دکتر فخرالدین محلاتی و دکتر علی‌سالاری و دکتر محمود مؤید قرشی و دکتر محمدتقی رادپور دادخواستی به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان‌نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم دانسته و توضیح داده‌اند که به صریح پیمان‌نامه 1755/14026 مورخ 12/10/1337 خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان می‌باشند ب…
رأی شماره ۷۰
۱۳۵۱/۱۲/۱۶
عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک
در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص این که شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1348) و یا شیره تریاک (موضوع ماده (7) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می‌باشد) بین شعب محترم 11 و 12 دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل:
1- برات علیدوست به اتهام حمل و مالکیت نهصد گرم شیره تریاک افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان…
رأی شماره ۶۹
۱۳۵۱/۱۲/۰۹
استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره ۴۵۳۶۱/۲۶-۲/۵/۵۱ که به عنوان دیوان
عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر
انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می‌نمایند احکامی معارض گردیده که
این احکام عبارت است از: ۱- حکم شماره ۸۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور ۲- احکام
شماره‌های ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه
تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کردهاند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور
اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیأت مطرح گردد با وصول نامه …
رأی شماره ۶۶
۱۳۵۱/۱۲/۰۲
قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجامخواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد
در خصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه‌های استان موضوع ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی بین شعب 3، 4، 5 و 7 دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف رویه حاصل شده است:
1ـ وکیل آقای دکتر خلیل مهدمینا دادخواستی به خواسته 215575ریال و خسارت دادرسی بابت حقوق و پاداش استخدامی به‌‌طرفیت وزارت دارایی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که اولاً از بابت حقوق از قرار ماه 222000 ریال به مدت 9 ماه و ده روز از 21/2/1347 لغایت 31/3/1385 به مبلغ 207200 ریال ثانیاً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ریال که جمعاً معادل خواسته می…
رأی شماره ۶۲
۱۳۵۱/۱۱/۱۱
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
1- به شرح پرونده فرجامی 21 /4999 آقایان تقی دربانی و جلال کریملو در تاریخ 12/6/1346 دادخواستی به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ 195800 ریال و خسارت به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد کرده است عبدا… شبستری وکیل خواهان‌ها توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را مدیون است و سفته‌های مدرکیه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از این لحاظ درخواست تأمین خواسته و صدور حکم با خسارت م…
رأی شماره ۵۴
۱۳۵۱/۱۰/۱۳
نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند
مطابق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. مطابق ماده (843) قانون مدنی ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بین شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند ) مذکور در آخر ماده (291) قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا…
رأی شماره ۴۳
۱۳۵۱/۰۸/۱۰
عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد
با ارائه ملخص دو حکم متهافت شعب دیوان کشور به شرح ذیل:
الف – خلاصه دادنامه شماره 1930 مورخ 30/4/1339 هیأت عمومی دیوان کشور مذکور در
ردیف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رویه قضایی جزایی کیهان سال 1342 ـ‌شخصی به
اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادی و رسمی مورد تعقیب دادسرای
شهرستان کرمان واقع و طبق ماده (117) از قانون ثبت با تنظیم کیفر خواست به دادگاه
جنایی تسلیم گردیده است دادگاه جنایی کرمان پس از رسیدگی با احراز بزهکاری و
انطباق عمل متهم با ماده (117) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشارالیه را …
رأی شماره ۴۲
۱۳۵۱/۰۸/۰۲
تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد
1- آقای حسین چیت ساز دادخواستی به خواسته حکم بر تخلیه سه باب حجره از طبقه اول سرای چیت ساز که در اجاره آقای حسین قاسمیه بوده تقدیم دادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخلیه مورد اجاره به زیان آقای حسین قاسمیه صادر گردیده که محکوم علیه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده کلاسه 45/590 چنین رأی داده است (اعتراض عمده وکیل پژوهش خواه این است که از بدو اجاره حجره‌های مورد دعوی موکل شخصاً و به طور انفرادی از آن‌ها استفاده نمی‌کرده بلکه با دوستان و اشخاص دیگری شرکت مختلط تشکیل و به عنوان شرکت تجارتی از مورد اجا…
رأی شماره ۲۳
۱۳۵۱/۰۴/۰۷
قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی
در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آرای صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان کشور رویه‌های متفاوت اتخاذ کردهاند به این توضیح که بعضی از شعب احکام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و غیرقابل فرجام و بعضی دیگر این قبیل احکام را قابل فرجام دانسته‌اند. اینک با ارائه خلاصه دو حکم مغایر که از شعب یازده و دوازدهم دیوان کشور صادر گردیده و رونوشت آن‌ها پیوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1338 تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأی و نظر شود.
الف- عبدالعزیز مصر به اتهام قتل غیر عمدی نا…
رأی شماره ۱۴
۱۳۵۱/۰۳/۱۷
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
چون درباره کسانی که ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل کشور وارد نموده و در برخورد با مأمورین گمرک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند احکام مختلفی از محاکم و شعب دیوان عالی کشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره 208/م مورخ 25/10/1350 به وزارت دادگستری گزارش و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عا…
رأی شماره ۲۹۰
۱۳۵۰/۰۹/۱۷
ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
در موردی که کسی برای ارتکاب جرمی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی گردد و به موجب حکم دادگاه مدیون ورشکسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقیده بعضی چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمی‌تواند از دارایی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی‌توان او را مطابق ماده (1) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود.
عده‌ای دیگر عقیده دارند که ماده نامبرده عام است و شامل محکوم ورشکسته نیز می‌شود.
از جمله یکی نظریه مورخ 25/12/1349 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است…
رأی شماره ۲۱۲
۱۳۵۰/۰۲/۱۲
محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته
در موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عالی کشور راجع به حق تقدم وزارت دارایی در امر وصول مالیات و جرایم از مؤدی ورشکسته و نحوه استفاده از ماده (30) قانون مصوب 1335 به این مضمون در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آن‌ها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت که شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأی مورخ 9/10/1347 مؤدی را شامل حال ورشکسته و غیر ورشکسته تلقی نموده و بالنتیجه نظر داده که حق تقدم وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران در مورد ورشکس…
رأی شماره ۲۳۳
۱۳۴۹/۱۰/۰۲
شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است
در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه 2 شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 ناظر به مواد (21 و 22) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 بین شعب (8 و 9) دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کردهاند:
شعبه 9 دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره 429/9 مورخ 7/6/1349 چنین نظر داده است:
«دادگاه جنایی به عنوان این که گواهینامه پایه 2 شخصی و همگانی به موجب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی‌توان…
رأی شماره ۲۳۲
۱۳۴۹/۰۹/۱۸
عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی
شعبه هشتم دادگاه استان مرکز در مورد درخواست پژوهشی آقای (ح) از رد اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوص در تاریخ 26/3/1345 چنین نظر داده:
«اعتراض پژوهشخواه مؤثر به نظر می‌رسد زیرا:
1- موضوع توقیف محکوم علیه ضرر و زیان مدعی خصوص که ضمن حکم کیفری صادر گردیده در ازای روزانه پنجاه ریال از محکوم به بدواً در ماده (6) قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1328 عنوان شده و سپس با جزئی تغییر ضمن تصویب مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری به صورت ماده اول بیان گردیده و اصلاحاتی که به موجب قوانین مزبور در آی…
رأی شماره ۲۲۸
۱۳۴۹/۰۸/۲۰
مبدأ مرور زمان جرم افترا
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره 28-8/1/1318 چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از
تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (51) قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریک ارتکاب
جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که
مطابق جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد این که چنین عملی برخلاف حقیقت به
کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز …
رأی شماره ۲۲۷
۱۳۴۹/۰۸/۱۳
موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
1- آقای (م) به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی دو برابر عواید دولت محکوم شده و این حکم در دادگاه استان و شعبه 11 دیوان عالی کشور تأیید و استوار شده است. بر اثر درخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه 11 دیوان عالی کشور در 18/8/1349 چنین رأی داده است:
«دادخواست وکیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر می‌رسد چه آن که به موجب…
رأی شماره ۲۲۴
۱۳۴۹/۰۷/۰۸
تغییر نام مندرج در شناسنامه و شهادت در سند رسمی
به موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره 5973-7 مورخ 11/10/1345 کرده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آرای متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است از جمله طبق پرونده 41/795 شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست کرده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:
(خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش…