آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۹
۱۳۵۹/۰۳/۲۸
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رأی بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
…
رأی شماره ۲۵
۱۳۵۹/۰۲/۰۱
اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی
شماره 81186 – 1359.11.29
پرونده وحدت رویه ردیف 25.58
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 58.5.20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع…
رأی شماره ۲۳
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
شمول عفو عمومی به متهمانی که جرم آنان در اثر موانع خارجی کامل نشده است
شماره 11828 – 1360.4.21
پرونده وحدت رویه ردیف 23 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1ـ به موجب رأی شماره 122-1357.10.12 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان
موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل)جالو‌به استناد مواد 170 و 20 و
46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنائی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق
دادنامه1.822-1358.9.14 شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید گردیده است.
2ـ بر طبق رأی شماره 179.57 شعبه دوم دادگاه جنائی استان تهران اسدالله
فرشیدی‌منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استنا…
رأی شماره ۲۴
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
عدم شمول عفو عمومی به معاونت در قتل عمد
شماره 11830 – 1360.4.21
پرونده وحدت رویه ردیف 24 هیئت عمومی
جناب آقای دادستان کل کشور
محترماً استحضار می‌دهد:
1ـ به موجب رأی مورخه 1358.7.23 شماره 2.967 شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده
کلاسه 3476-20 فرجامی موضوع اتهام بانو خان بی‌بی‌که معاونت در قتل بوده به لحاظ
اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریورماه
1358 تشخیص شده‌حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجامخواه نامبرده را
از تعقیب معاف دانسته‌اند.
2ـ در پرونده کلاسه 3425.2 فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشور بر …
رأی شماره ۵۱
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
عفو محکومان در معاونت به قتل
جناب آقای دادستان کل کشور محترماً استحضار می‌دهد:
1- به موجب رأی مورخه 23/7/1358 شماره 967/2 شعبه دوم دیوان‌عالی کشور در پرونده کلاسه 3476-20 فرجامی موضوع اتهام بانو خان‌بی‌بی که معاونت در قتل بوده به لحاظ اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه 1358 تشخیص شده حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجامخواه نامبرده را از تعقیب معاف دانسته‌اند.
2- در پرونده کلاسه 2/3425 فرجامی شعبه اول دیوان‌عالی کشور بر طبق دادنامه 1829 مورخ 19/9/1358 محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به مع…
رأی ردیف ۲۳
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
عفو محکومان در شروع به قتل
شماره 11828 – 21/4/1360
رأی وحدت رویه شماره 23 (صفحه 10)
روزنامه رسمی شماره 10617 ـ 1360.5.20
شماره 11828 ـ 1360.4.21
پرونده وحدت رویه ردیف 23 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1- به موجب رأی شماره 122 مورخ 12/10/1357 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد (170، 20 و 46) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه 822/1 مورخ 14/9/1358 شعبه اول دیوان‌عالی کشور تأیید گردیده است.
2- برطبق رأی شما…
رأی شماره ۴۲
۱۳۵۸/۰۸/۲۸
مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی
چون برطبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ 18/2/1351 اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/7/1357 به عمل آمده است بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می‌گردد.
رأی ردیف ۳۷
۱۳۵۸/۰۴/۲۵
تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانهها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشتهاند
ماده (137) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشتهاند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رأی شماره 760 مورخ 12/11/1350 شعبه هفتم دیوا…
رأی شماره ۱۷
۱۳۵۸/۰۴/۲۵
لازمالاجرا بودن آییننامه مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱
نظر به اینکه آییننامه مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی [آییننامه شماره ۵۶۶۲ مورخ 1331/12/8 وزارت کشور] که براساس ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ هم مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آییننامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازمالاجرا بودن آییننامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
رأی ردیف ۶۲
۱۳۵۸/۰۴/۲۵
حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافتهاند
در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال ۱۳۳۹ طبق تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از شعب دیوان عالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است. قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می‌دهد
بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که
به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت
دادگستری انتقال یابند و حقوق و م…
رأی شماره ۱۱۵
۱۳۵۶/۱۲/۰۸
محدودیت دایره شمول ماده (۵) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضهکننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم
در مورد تعطیل محل کسب واحد صنفی که بدون اخذ پروانه تأسیس شده از دو شعبه ششم و هشتم دیوان عالی کشور دو رأی متهافت صادر گردیده است به شرح ذیل:
الف- به شرح پرونده کلاسه 2/752 ک شعبه ششم دیوان عالی کشور که منجر به صدور دادنامه شماره 1165/6 مورخ 14/10/1354 گردیده آقای «الف» به اتهام تأسیس بنگاه معاملات ملکی بدون اخذ پروانه کسب صنفی در تاریخ 21/3/1353 مورد تعقیب واقع با طرح پرونده در دادگاه جنحه مستنداً به گزارش اتاق اصناف و اعتراف متهم بزهکاری وی احراز گردیده و طبق مواد (2 و 5) قانون مجازات متخلفین از مقررات صنفی و م…
رأی شماره ۱۱۴
۱۳۵۶/۱۲/۰۳
منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.
چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاههای شهرستان تهران دو رأی متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 5/10/1356 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 23/11/1356 به…
رأی شماره ۱۱۳
۱۳۵۶/۱۱/۲۴
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
قبل از تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دعاوی به خواسته خلع ید مستأجرین به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره در مهلت قانونی به دادگاههای بخش سابق تقدیم شده که با حذف آن دادگاهها فعلاً دعاوی مذکور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق «7» ماده (8) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 که در تاریخ تقدیم دادخواست‌های فوق‌الذکر مجری بوده است مهلت پرداخت مال‌الاجاره سه روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اجاره یا نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی به محل وقوع ملک مورد اجاره بوده است و حال …
رأی شماره ۵۱
۱۳۵۶/۰۷/۱۰
عدم شمول موقوفالاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی
چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوفالاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (19) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (19) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوفالاجرا ماندن مجازات مزبور نمی‌باشد.
این رأی طبق ماده (3) اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه…
رأی شماره ۹۵
۱۳۵۶/۰۷/۱۰
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
نظر به اینکه طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است، بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۲۵
۱۳۵۵/۱۱/۲۰
عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی
نظر به اینکه به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده (57) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 11 مبنی بر اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موج…
رأی شماره ۱۰
۱۳۵۵/۰۷/۲۱
قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکا
به طوری که از اطلاق و عموم ماده (262) قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1308 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۹
۱۳۵۵/۰۳/۱۰
قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره
در مورد مستأجری که حق انتقال جزئی از مورد اجاره را به غیر دارد در باب اینکه آیا مستأجر مزبور بعد از انقضای مدت اجاره حق اقامه دعوی علیه مستأجر جزء به خواسته تعدیل اجاره بها و تخلیه ید او را دارد یا خیر؟ دو رأی معارض از شعب ششم و دهم دادگاههای بخش تهران صادر شده است بدین شرح:
1 ـ رأی مورخ 17/4/1354 شعبه 6 دادگاه بخش در مورد دعوی تخلیه به سبب نیاز شخصی جهت کسب و کار نظر به اینکه خواهان به موجب سند اجاره رسمی شماره 3991 مورخ 22/11/1342 مستأجر کل رقبات مذکور در سند بوده که برابر شرط مذکور در سند حق انتقال جزء اجاره…
رأی شماره ۴۶
۱۳۵۴/۱۲/۱۳
قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه
بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند «۱» از تبصره (۲) ماده اضافه شده به ماده (۸) قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده (۱۷۵) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده‌اند و حال آنکه شعبه دوم دیوان عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی ت…
رأی شماره ۲۶
۱۳۵۴/۰۷/۱۶
منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور مطلق آنها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.