آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۶۵۲
۱۳۸۰/۰۱/۲۸
با نسخ معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دولت نیز مکلف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد
بسمه تعالی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
سلام علیکم:
احتراماً باستحضار میرساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأی وحدت رویه باستناد قانون 7 تیر ماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است:
مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری بر اساس سیاست…
رأی شماره ۶۵۱
۱۳۷۹/۰۸/۰۳
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل‌دهد و با توجه به اینکه بموجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوان…
رأی شماره ۶۴۹
۱۳۷۹/۰۷/۰۵
رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری
از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.
بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انق…
رأی شماره ۶۴۸
۱۳۷۸/۱۱/۱۹
مرجع صالح برای نقض و ابرام آراء صادره از دادگاههای تجدید نظر استان
مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی‌تر باشد بنابراین و با توجه به این که دادگاههای همعرض حق نقض آراء‌صادره یکدیگر را ندارند و نظربه اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیحی قوانین در محاکم و نظربه این که دی…
رأی شماره ۶۴۷
۱۳۷۸/۱۰/۲۸
عدم مباینت تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۴ قانون مدنی
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف، قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
این رأ…
رأی شماره ۶۴۶
۱۳۷۸/۰۹/۳۰
مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات دستگاههای دولتی
هرچند بموجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانونگزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت…
رأی شماره ۶۴۵
۱۳۷۸/۰۹/۲۳
نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل
نظر به این که بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.
بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (…
رأی شماره ۶۴۴
۱۳۷۸/۰۹/۲۳
مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ خارج است.
بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد ب…
رأی شماره ۶۴۳
۱۳۷۸/۰۹/۱۶
دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعاوی مال غیرمنقول
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون بموجب ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و ا…
رأی شماره ۶۴۲
۱۳۷۸/۰۹/۰۹
حداقل مجازات حبس
به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۷۳ در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه …
رأی شماره ۶۴۱
۱۳۷۸/۰۸/۲۵
تعقیب کیفری صادرکننده چک
با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئ…
رأی شماره ۶۴۰
۱۳۷۸/۰۸/۱۸
قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه
از بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر…
رأی شماره ۶۳۹
۱۳۷۸/۰۸/۱۱
اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این …
رأی شماره ۶۳۸
۱۳۷۸/۰۷/۱۷
رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی
به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد…. به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از جرائم مزبور می‌باشد.
با وجود مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ما…
رأی شماره ۶۳۷
۱۳۷۸/۰۶/۰۲
قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت
به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض …
رأی شماره ۶۳۶
۱۳۷۸/۰۵/۱۱
حقوق مستاجرین و متصرفین غرفههای مسافربری واقع در ترمینالها
لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برو‌ن شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود و نیز آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفههای واقع در پایانه‌های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص و‌اگذار می‌شود، همانند غرفههای مربوط به شرکت‌ه…
رأی شماره ۶۳۵
۱۳۷۸/۰۴/۰۸
قابلیت مجازات شروع به جرم
به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنابه مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد…
رأی شماره ۶۳۴
۱۳۷۸/۰۳/۱۸
قرارهایی که قابل رسیدگی تجدید نظر میباشند
قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق…
رأی شماره ۶۳۳
۱۳۷۸/۰۲/۱۴
ترک انفاق زوج
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به…
رأی شماره ۶۳۲
۱۳۷۸/۰۲/۱۴
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری
گرچه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجاز…