آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۶۷۲
۱۳۸۳/۱۰/۰۱
طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
خلع ید از اموال غیرمنقول، فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
رأی شماره ۶۷۱
۱۳۸۳/۰۹/۱۷
لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در مورد بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، فاقد مبنای قانونی است.
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی اس…
رأی شماره ۶۷۰
۱۳۸۳/۰۹/۱۰
خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا
بموجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رس…
رأی شماره ۶۶۹
۱۳۸۳/۰۷/۲۱
تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران)
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه…
رأی شماره ۶۶۸
۱۳۸۳/۰۷/۱۴
استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه
به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می‌باشد و میتواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیو…
رأی شماره ۶۶۷
۱۳۸۳/۰۴/۲۳
اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت، قابل طرح در دیوان عالی کشور است
اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل طرح در دیوانعالی کشور می باشد.
شماره2341ـ هـ 21/5/1383 پرونده وحدت رویه ردیف : 81/26 هیات عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ا . . . محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند : درخصوص جایگاه قضائی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مد…
رأی شماره ۶۶۶
۱۳۸۳/۰۳/۱۹
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است
محضر مبارک حضرت آیت ا… محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام ، به استحضار می رساند : به حکایت گزارش مورخ 23/2/1382 ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، در پرونده های کلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1379 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد.
…
رأی شماره ۶۶۵
۱۳۸۳/۰۱/۱۸
رأی قاضی هیأت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به عرض می رساند: پس از صدور رای وحدت رویه 236 – 7/7/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها به شرح مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ، بین شعب دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران از حیث قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 …
رأی شماره ۶۶۴
۱۳۸۲/۱۰/۳۰
موضوع تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
۱. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض.
۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴. جاسوسی به نفع اجانب.
۵. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر.
۶. دعاوی مربوط به اصل ۴…
رأی شماره ۶۶۳
۱۳۸۲/۱۰/۰۲
زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نیست.
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد.
این رأی بموج…
رأی شماره ۶۶۲
۱۳۸۲/۰۷/۲۹
تجدیدنظر خواهی درخواست اعسار
برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخی…
رأی شماره ۶۶۱
۱۳۸۲/۰۷/۲۲
عدم نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81/س196/ک5/د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
1- در پرونده کلاسه 79/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتها…
رأی شماره ۶۶۰
۱۳۸۲/۰۱/۱۹
در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال میشود. بنا بمراتب رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح…
رأی شماره ۶۵۹
۱۳۸۱/۰۳/۰۷
مرور زمان در جرم تصرف عدوانی
برطبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به ا…
رأی شماره ۶۵۸
۱۳۸۱/۰۱/۲۰
موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال در خصوص تردید در تابعیت فرد
به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ [ماده ۴۵ قانون ثبت احوال] هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بنا به مراتب رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانو…
رأی شماره ۶۵۷
۱۳۸۰/۱۲/۱۴
وصول وجه التزام و وجهالکفاله یا ضبط وثیقه در صورت اجرای حکم و عدم حضور متهم بدون عذرموجه
به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام میشود. و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی‌تواند دستور قانونی مزبور به دادگاه تجدیدن…
رأی شماره ۶۵۶
۱۳۸۰/۱۱/۲۳
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۸ دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کی…
رأی شماره ۶۵۵
۱۳۸۰/۰۹/۲۷
صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید
رأی وحدت رویه 655 – 27/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معاون محترم قضائی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595/ح ـ 8/3/1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و 29 دیوان عالی کشور بلحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که خلاصه جریان آنها را بشرح زیر بعرض می رساند:
1 ـ در مورخه 20/2/1378 آقای سید علی باج دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه…
رأی شماره ۶۵۴
۱۳۸۰/۰۷/۱۰
عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی، برخلاف حقوق و آزادی های فردی است
حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ 9/3/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاههای نظامی اعلام کرده چون دادگاههای مزبور در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها از منعکس و سپس اظهار نظر می نماید.
1 ـ در پرونده 78/4434 سرباز وظیفه سجا…
رأی شماره ۶۵۳
۱۳۸۰/۰۷/۰۳
تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده (11) قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها یکی از وظایف محول به اوست
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه 76/3341/12/78/ک38 ـ 431 مورخ 20/3/12379 به عنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده 76/3341 دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه 31 دیوان عالی کشور اعلام کرده است شعبات 31 و 34 دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدواً خلاصه ای از جریان پ…