آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۷۷۸
۱۳۹۸/۰۳/۲۸
اجرای مجازات جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است.
نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قا…
رأی شماره ۷۷۷
۱۳۹۸/۰۲/۳۱
در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود.
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.…
رأی شماره ۷۷۶
۱۳۹۸/۰۲/۱۰
مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حاکم نیست.
مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأ…
رأی شماره ۷۷۵
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است.
با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدید…
رأی شماره ۷۷۴
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
مستدعی اعاده دادرسی قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی است.
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی د…
رأی شماره ۷۲۲
۱۳۹۷/۰۹/۲۰
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است.
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به…
رأی شماره ۷۷۳
۱۳۹۷/۰۹/۲۰
آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است.
هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی …
رأی شماره ۷۷۱
۱۳۹۷/۰۵/۱۶
نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومله واقع میشوند
حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکومٌ علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه…
رأی شماره ۷۶۹
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق …
رأی شماره ۷۷۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در مادة ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصرۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات های حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه ن…
رأی شماره ۷۶۷
۱۳۹۷/۰۱/۲۱
رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما
مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به ای…
رأی شماره ۷۶۸
۱۳۹۷/۰۱/۲۱
تعمیم ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتا بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به ن…
رأی شماره ۷۶۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد.
این ر…
رأی شماره ۷۶۵
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲
مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی…
رأی شماره ۷۶۳
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین …
رأی شماره ۷۶۴
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
عدم تسری آزادی مشروط نسبت به محکومان به حبس دائم
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمیشود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراج…
رأی شماره ۷۶۲
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیر…
رأی شماره ۷۶۱
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی
مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رأی شعبة ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی…
رأی شماره ۷۶۰
۱۳۹۶/۰۴/۲۰
احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود
بر حسب مستفاد از تبصرۀ ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقا به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم د…
رأی شماره ۷۵۹
۱۳۹۶/۰۴/۲۰
مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصرۀ ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری د…