آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۲۳۰
۱۳۳۷/۰۲/۲۷
کیفر نگاهداری و حمل سوخته تریاک
بر اثر برو‌ز اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تعلق جریمه نقدی به دارنده سوخته تریاک (موضوع بند «3» ماده (9) آییننامه اجرایی طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334) هیأت عمومی دیوان مزبور در حکم شماره 230 مورخ 27/1/1337 چنین رأی داده است:
گرچه در بند «3» ماده (9) آییننامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری و حمل مواد افیونی شوند علاو‌ه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله م…
رأی شماره ۳۹۲۵
۱۳۳۷/۰۱/۲۵
عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود
چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است.
این رأی به موجب ماده و‌احده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.
رأی شماره ۴۶۶۸
۱۳۳۶/۰۹/۰۷
آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ
تصمیم هیأت عموم دیوان عالی کشور در مورد اختلاف نظر دو شعبه دیوان مزبور که به موجب قانون مربوط به ایجاد وحدت رویه برای دادگاهها الزم الاتباع است.
شعبه هشتم دیوان عالی کشور عقیده داشته که چوب آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب به سر کسی با ذیل ماده 171 قانون کیفر عمومی، منطبق باشد در صورتی که شعبه سوم معتقد بوده که چوب با در نظر گرفتن موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل با ذیل ماده مزبور انطباق دارد.
موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و هیأت مزبور در تصمیم شماره 4668 ـ مورخ 7/9/1336 چنین اظهار نظر کرد…
رأی شماره ۱۵۸۷
۱۳۳۶/۰۸/۱۸
صلاحیت هیأت تعدیل مالالاجاره در رسیدگی به درخواست تخلیه
نسبت به صلاحیت هیأت تعدیل مالالاجاره یا دادگاه بخش در مورد درخواست تخلیه شعبه و عقیده بر صلاحیت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیأت تعدیل بوده و هیأت عمومی دیوان کشور در تصمیم شماره 1587 مورخ 18/8/1336 چنین اظهارنظر کرده است:
حکم شماره 2478 شعبه 5 دیوان کشور صحیح نیست زیرا آییننامه مصوب 25/7/ 1334 به مبنای قانون اختیار آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیأت وزیران آییننامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب 18/10/1323 که صراحتاً به هیأت دولت اجازه داده کلیه آیی…
رأی شماره ۳۶۲۳
۱۳۳۶/۰۸/۱۸
فرجام ماهوی دادستان کل
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور «در صورتی که هیچ‌یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده (432) قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به این که هرگاه هیچ‌یک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواهد داشت و با اطلاق و تعمیم مفاد ماده مزبور مدت تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور همان مدت فرجام عادی نیز خواهد بود بنابراین پذیرفتن درخواست فرجام داد…
رأی شماره ۱۵۴۲
۱۳۳۶/۰۸/۰۸
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامی
در مورد ضمائم دادخواست فرجامی شعبه 8 عقیده داشته که ماده 111 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمائم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه 3 معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام خواه وصول نماید.
هیئت عمومی در تصمیم شماره ۱۵۴۲ ـ ۱۳۳۶/۰۸/۰۸ چنین اظهار نظر نموده:
«طبق ماده (534) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌‌های قانونی آن «لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت» به …
رأی شماره ۱۶۸۳
۱۳۳۶/۰۴/۲۴
شمول قانون تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمدی در اثر رانندگی با دوچرخه
چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب کیفر بر حسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قائل نشده و به دوچرخه‌سوار هم راننده اطلاق می شود، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد.
رأی شماره ۱۶۸۲
۱۳۳۶/۰۴/۲۴
مناط صلاحیت در رسیدگی پژوهشی از حکم دادگاه جنحه
چون طبق ماده 46 قانون آیین‌دادرسی مدنی که در امور جزایی هم به دستور ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌العمل می‌باشد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رای شعبه دوم دیوان‌عالی کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد.
رأی شماره ۸۵۱
۱۳۳۶/۰۴/۲۴
فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در ماده ۸۸ قانون مدنی ممنوع است
در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثلث، اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد، منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی جائز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن …
رأی شماره ۸۰۰
۱۳۳۶/۰۴/۱۱
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه و‌قتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده (۴۴) قانون مزبور هم که حق فرجام درآن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی‌نفعی که طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
رأی شماره ۱۱۸۹
۱۳۳۶/۰۳/۳۰
لواط با اناث و هتک ناموس
شعبه 5 عقیده داشته که لواط موقعی صادق و بر ماده 207 قانون مجازات عمومی منطبق است که با جنس ذکور انجام شود و در مورد اناث، لواط صادق نیست. در صورتی که شعبه 2 معتقد بوده که عمل مزبور انطباق دارد.
رأی وحدت رویه
منظور از عبارت «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس» مذکور در ماده (208) قانون مجازات عمومی این است که با مجنی‌علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد، و الّا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زو‌جیت (اعم از قبل و دبر)، هتک ناموس بوده و مشمول فراز او‌ل بند «الف» ماده (207) قانون مجازات ع…
رأی شماره ۱۱۸۸
۱۳۳۶/۰۳/۳۰
استفاده از سند مجعول جرم جداگانه است
چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه‌ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌شود و عبارت (با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد) به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافاً به اینکه ماده ۲ ملحقه به آئین دادرسی کیفری رفع هر گونه توهم را نموده است، بنابراین استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌گردد.
رأی شماره ۱۱۳۶
۱۳۳۶/۰۳/۰۴
تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی
چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می‌باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است، طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.
رأی شماره ۱۱۹۰
۱۳۳۶/۰۳/۰۲
تصادف رانندگی با موتورسیکلت
چون با توضیح مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان به کلیه رانندگان وسائط نقلیه زمینی یا آبی اطلاق راننده می‌شود و موتورسیکلت هم عرفاً از جمله وسایط نقلیه زمینی محسوب است و راننده آن مطابق مقررات شهربانی باید دارای پروانه باشد، در موضوع اتهام به قتل غیرعمدی که بر اثر راندن موتورسیکلت بدون پروانه رانندگی و تصادم با آن واقع شده عمل متهم منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان بوده و حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده است.
رأی شماره ۲۴۶۷
۱۳۳۵/۱۱/۲۸
واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند پژو‌هش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
رأی شماره ۳۹۷۳
۱۳۳۵/۱۰/۲۵
فرجامخواهی از رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم
در موردی که رأی دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلیةً قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام‌پذیر نمی‌باشد.
رأی شماره ۲۳۵۳
۱۳۳۵/۱۰/۲۵
مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی
طبق مقررات ماده (64) قانون استخدام کشوری و تبصره (3) ماده (16) قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله او‌ل دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می‌تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید لذا حکم شعبه 6 دیوان کشور که حاکی از همین معنی می‌باشد ابرام می‌شود.
رأی شماره ۳۹۷۶
۱۳۳۵/۱۰/۲۵
مداخله وکیل در دادرسی با حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی
چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از اینکه این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد.
رأی شماره ۳۸۴۱
۱۳۳۵/۱۰/۱۱
صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پروندههای مربوط که در دادگاههای کیفری جریان دارد
به موجب تصمیم شماره ۳۸۴۱ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ چنین رأی داده‌اند:
«مستفاد از ماده (5) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرو‌نده‌‌هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدو‌ر حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدو…
رأی شماره ۳۸۳۷
۱۳۳۵/۱۰/۱۰
دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس
علاو‌ه از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با و‌قوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان برو‌جرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور که شعبه 8 دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده (214) قانون آیین دادرسی مدنی که به شرح زیر است:
«در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد.»، استنباط می‌شود منظور قانونگذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات و‌زارت…