آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۸۵۸
۱۴۰۳/۱۱/۲۳
کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه را دارد
نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رأی، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک…
رأی شماره ۸۵۹
۱۴۰۳/۱۱/۲۳
جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدّی محسوب نمی شود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدّی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در …
رأی شماره ۸۵۷
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمیگردد
هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محس…
رأی شماره ۸۵۶
۱۴۰۳/۱۰/۰۴
مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد
نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. ب…
رأی شماره ۸۵۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا نخواهد شد
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹ – ۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مک…
رأی شماره ۸۵۴
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست
نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذیرش نیست. بنا به…
رأی شماره ۸۵۳
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی در جرم کلاهبرداری غیررایانهای
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانهای، هرگاه زیان‌دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح…
رأی شماره ۸۵۱
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه بانک قائممقام
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤﺳّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائممقام بانک یا مؤﺳّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر …
رأی شماره ۸۵۲
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
در رهن یا وثیقه قرار دادن مالی که با سند عادی به دیگری انتقال یافته
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلﻘّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حﺪّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق…
رأی شماره ۸۵۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۶
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساﻻنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ …
رأی شماره ۸۴۹
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای باﻻی یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقی…
رأی شماره ۸۴۸
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
صلاحیت رسیدگی به جرایم ضابط دادگستری
قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. …
رأی شماره ۸۴۷
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ١٣۰٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بو…
رأی شماره ۸۴۶
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر را تخفیف دهد
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفًا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی …
رأی شماره ۸۴۴
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد ش…
رأی شماره ۸۴۵
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع میباشد. بنابه مراتب، رأی شعبه یازدهم دا…
رأی شماره ۸۴۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فیالارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، [ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب] نسخ صریح…
رأی شماره ۸۴۱
۱۴۰۲/۰۹/۲۱
مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه ها منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ …
رأی شماره ۸۴۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۱
در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد اداکنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم علیه به استناد عدول آنان میتواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول اداکنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا …
رأی شماره ۸۳۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا می‌شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفًا ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای…