آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۵۴۹
۱۳۶۹/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد در مواردی که مجرم متعدد و جرم متنوع باشد
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد‌ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها …
رأی شماره ۵۴۸
۱۳۶۹/۱۲/۰۷
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم عمدی کهمنتهی به نقص عضو میشود
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1368 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۴۷
۱۳۶۹/۱۲/۰۷
صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد
بند یک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده …
رأی شماره ۵۴۶
۱۳۶۹/۱۱/۳۰
عدم صلاحیت دادگاههای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیأت وزیران به عهده هیأت واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع میشود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گ…
رأی شماره ۵۴۴
۱۳۶۹/۱۱/۳۰
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری به دعاوی ناشی از اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به‌دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و …
رأی شماره ۵۴۵
۱۳۶۹/۱۱/۳۰
تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده 6 قانون ارضی شهری مصوب 1360 و مادتین 5 و 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء‌متفاوتی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت‌رویه میباشد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4324.3.5 شعبه …
رأی شماره ۵۴۳
۱۳۶۹/۱۰/۱۱
پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
رأی شماره ۵۴۲
۱۳۶۹/۱۰/۰۴
خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک از امور حسبی و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شعب 23 و 3 دیوان عالی کشور راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاههای حقوقی 2 یا دادگاههای مدنی‌خاص انجام شود آراء معارضی صادر نموده‌اند. پرونده‌های راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4650.23.25 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین جهان گرد عطار از دادگاه حقوقی 2 تهران‌درخواست نموده که ثلث مورد وصیت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که وصیت‌نامه مرحو…
رأی شماره ۵۴۱
۱۳۶۹/۱۰/۰۴
در خصوص صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب
شماره 1312/هـ – 15 /10 /1369
رأی وحدت رویه ردیف 69/ 55 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرایم مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و و‌حشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آرای معارضی از شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می نماید پرونده های مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 2…
رأی شماره ۵۴۰
۱۳۶۹/۰۸/۲۹
قابلیت تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در مرحلهرسیدگی تجدید نظر
بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۳۹
۱۳۶۹/۰۸/۰۱
رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک میباشد
ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک میباشد؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عا…
رأی شماره ۵۳۸
۱۳۶۹/۰۸/۰۱
نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه به این شرح است:
1 ـ شعبه 2 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2ـ 2693.13 در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه حکم قطعی دادگاه کیفری 2 تالش چنین انشاء رأی نموده است.
با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره 2171 مورخ 63.10.…
رأی شماره ۵۳۷
۱۳۶۹/۰۸/۰۱
صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 4122.2ـ 64.12.3 دو فقره پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور در اجرای مقررات ماده واحده قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح ذیل‌معروض می‌گردد.
1 ـ پرونده شماره 397.64 شعبه دوم دیوان عدالت اداری
در این پرونده آقای حاجی محمد کریمی بطرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها به دادگاه عمومی تهران تقدیم و در …
رأی شماره ۵۳۶
۱۳۶۹/۰۷/۱۰
گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست میباشد
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیأت عمومی اصراری‌حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده‌های مزبور به این شرح میباشد:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4622.10.21 شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک‌های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و…
رأی شماره ۵۳۴
۱۳۶۹/۰۱/۲۱
قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور مربوط به درخواست افراز املاک مشاع
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر میشود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه 21 دیو…
رأی شماره ۵۳۳
۱۳۶۸/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اتهام صدمه منتهی به شکستگی استخوان
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ میباشد مگر در مورد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود؛ بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۳۲
۱۳۶۸/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه حقوقی 1 در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود.
ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی‌کشور آراء مغایری صادر شده که در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی است‌پرونده‌های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه میباشد:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 1.3ـ 2783 شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام‌نموده که داماد …
رأی شماره ۵۳۰
۱۳۶۸/۱۲/۰۱
در جرم سرقت با رضایت صاحب مال نیز سارق باید تعزیر شود.
شماره 1211 – هـ – 27 /12 /1368
پرونده وحدت رویه ردیف 66/75 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 2 تهران طی شماره 600/20 مورخ 1365/3/12 چهار فقره پرونده به شماره های 4ـ65/155 و 193/65/492 و 65/165/29 و 65/165/147 را به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و تقاضا کرده نظرات مختلفی که در مورد قابل گذشت بودن یا قابل گذشت نبودن سرقت از مراجع مختلف قضایی صادر شده در هیأت عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی و از نظر وحدت رویه تصمیم مقتضی اتخاذ شود و ای…
رأی شماره ۵۳۱
۱۳۶۸/۱۲/۰۱
صلاحیت عام دادگاه های حقوقی در دعاوی دولتی و غیردولتی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند، دو رأی متضاد در مورد مشابه یکی به شماره 21.518 ـ 1365.6.16 از شعبه 21 و دیگری به شماره 8.278 ـ 65.5.29 از شعبه 8 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاوی دولت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد ـ
1 ـ آقای حاجی آقای سعیدی سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 1367 از 913 بخش 7 اهواز بطرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدی…
رأی شماره ۵۲۹
۱۳۶۸/۰۸/۰۲
ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری (اناطه) ناظر به اختلاف در حق مالکیت اموال غیرمنقول است.
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند ـ در تاریخ 64.3.25 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته‌اند که موضوع‌این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی میباشد که در تاریخ 61.10.22 آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن‌قرار منع پیگرد صادر کرده است.
پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ 61.12.14 ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار ا…