آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۶۱۳ رأی
رأی شماره ۶۳۱
۱۳۷۸/۰۱/۲۴
اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم
با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادرکننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات‌ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گر…
رأی شماره ۶۳۰
۱۳۷۷/۱۱/۰۶
مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ – ۷۴.۷.۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه…
رأی شماره ۶۲۹
۱۳۷۷/۱۰/۲۹
مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید نظر استان
منظور مقنن از ذکر جمله “مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید ” در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بو…
رأی شماره ۶۲۷
۱۳۷۷/۰۶/۳۱
ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند “و” تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۶ و ۷۵ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵.۲۱.۱۳۸۸ – ۷۵.۱۱.۱۱ تصریحاً اعلام داشته “بند “و” تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازین شرعی است ” و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جم…
رأی شماره ۶۲۸
۱۳۷۷/۰۶/۳۱
تعیین حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این ن…
رأی شماره ۶۲۶
۱۳۷۷/۰۴/۰۹
تأیید اصالت اسناد عادی رقبات
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (مصوب ۷۰.۱۲.۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۱۳۷۳.۲.۲۵) مهلت قبول درخواس…
رأی شماره ۶۲۵
۱۳۷۷/۰۲/۰۸
موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول ب…
رأی شماره ۶۲۳
۱۳۷۷/۰۱/۱۸
مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره ۶۲۲
۱۳۷۶/۱۱/۲۱
بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شأنا” و قانونا” در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به ا…
رأی شماره ۶۲۱
۱۳۷۶/۰۹/۰۴
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکام صادره از دادگاه بدوی
بر حسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ نظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از‌جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به و…
رأی شماره ۶۲۰
۱۳۷۶/۰۸/۲۰
معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله…
رأی شماره ۶۱۹
۱۳۷۶/۰۸/۰۶
تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به نقص عضو
مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه …
رأی شماره ۶۱۸
۱۳۷۶/۰۶/۱۸
ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدا” منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد …
رأی شماره ۶۱۷
۱۳۷۶/۰۴/۰۳
اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع
محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی
ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766 ـ 75.12.28 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30 دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض میگردد.
1 ـ به حکایت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 10/6/1375 خانم شیرین ع بطرفیت آقای محمد ر…
رأی شماره ۶۱۶
۱۳۷۶/۰۳/۰۶
تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا” پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲ که‌صادرکنندگان کالا (باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل…
رأی شماره ۶۱۵
۱۳۷۶/۰۱/۱۹
بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰
ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا” ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است.
نظر به اینکه خواسته …
رأی شماره ۶۱۴
۱۳۷۵/۱۱/۳۰
تجدید نظر از احکام کیفری
نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدید نظر مرکز استان بموجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانونا” در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمیگردد، علیهذا رأی شعبه بیستم دیوان عا…
رأی شماره ۶۱۲
۱۳۷۵/۱۰/۱۸
آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت رسیدگی به دعوت
بموجب ماده ۱۶ آیین‌نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵.۹.۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را به ضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که بطرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌اس…
رأی شماره ۶۱۳
۱۳۷۵/۱۰/۱۸
ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی
مقصود قانون‌گزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم‌علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم‌علیه در ماده مزبور…
رأی شماره ۶۱۱
۱۳۷۵/۰۸/۰۸
مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی
بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته و…