آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

موضوع تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

بموجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آم…

دیه جداگانه برای دو استخوان شکسته از یک عضو

با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد…» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان …

قطعی بودن رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادر میگردد

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور به استحضار می‎رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادرگردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور را نموده‌است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم…

صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است

طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک …

تخییر رجوع دارنده چک به دادگاهها

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و هم…

صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام منحصر به تبصره ماده ۲۰

برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در…

مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان

بسمه‌تعالی حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه24/26/9277 و 16/4/9116 آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اینکه: «« رسیدگی به جرائمی که…

تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است زیرا: هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیی…

بزه قاچاق

شماره 5802/هـ – 2/5/1386 الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 80/12 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور…

نحوه احتساب ارش در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد

برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌ عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل م…

رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.

به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الا…

صدور سند مالکیت بنام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می‌رساند: آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌…

زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند.

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 5829/81/11 ـ 30/10/1381 معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های 81/596 ـ 8/7/1381 و 81/879 ـ 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌گردد: 1ـ به دلالت مح…

دادستان دارای اختیارات مقامی خویش بوده و اخذ وجه التزام و وثیقه و وجه الکفاله از جمله اختیارات وی می باشد.

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند: معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آرای شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عم…

شمول مرور زمان تعقیب نسبت به مجازاتهای مقرر در قانون پولی و بانکی کشور

پرونده وحدت رویه ردیف: 83/8 هیأت عمومی شماره 4979/هـ 11/5/1384 بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مر…

مجازات رشوه مشمول مرور زمان نیست

واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مر…

اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب

هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرة ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و د…

تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

بموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به‌ وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مور…

قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته و نه تفسیر موسع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضائی نمی باشد

بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با سلام و تحیت؛ به استحضار می‎رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ 12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7 ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به ‎گونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت ع…

عدم تداخل تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون

شماره 4611/ و/ ح 8/12/1383 بسمه ‎تعالی محضرمبارک حضرت‎ آیت‎ الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامه‎های 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاههای تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‎گردد: الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 923ـ82 شعبه اول دادگاه تجدید نظر س…

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور