آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۹ رأی
در دسته کیفری
رأی شماره ۳۴
۱۳۶۰/۰۸/۳۰
عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی …
رأی شماره ۱۸
۱۳۶۰/۰۳/۳۰
استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد مستضعفان
چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول…
رأی شماره ۱۹
۱۳۶۰/۰۳/۳۰
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ریال مستنداً به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومی بلامانع است، با این تقدیر حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور موجه می‌باشد.
این حکم به اتفاق آراء صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان کشور لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۲
۱۳۶۰/۰۱/۲۹
ضرر و زیان ناشی از جرم که مرتکب آن صغیر باشد
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان…
رأی شماره ۱۴۶۰
۱۳۶۰/۰۱/۲۳
عدم تسری احکام تعدد جرم به مجازات معلق
رأی وحدت رویه شماره
شماره 1460 – 1360.1.23
پرونده وحدت رویه ردیف 34
هیأت محترم دیوان عالی کشور
بین شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد اینکه اگر حکم مجازات تعلیقی به
علت ارتکاب جرم دیگری در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق
بند (ب) از ماده 32 قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم
می‌نماید آیا دادگاهی که‌تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد
یا نه اختلاف نظر ایجاد شده که جریان امر به شرح ذیل است:
1ـ در پرونده اجرایی کلاسه 59.53 جنحه و پرونده…
رأی شماره ۱۳۵۹
۱۳۵۹/۱۰/۲۰
حق شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین که علیه متهم آن در موعد قانونی کیفرخواست صادر نشده است
شماره ردیف ۴/۵۸ – ۱۳۵۹/۱۰/۲۰
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور‌قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت…
رأی شماره ۲۳
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
شمول عفو عمومی به متهمانی که جرم آنان در اثر موانع خارجی کامل نشده است
شماره 11828 – 1360.4.21
پرونده وحدت رویه ردیف 23 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1ـ به موجب رأی شماره 122-1357.10.12 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان
موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل)جالو‌به استناد مواد 170 و 20 و
46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنائی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق
دادنامه1.822-1358.9.14 شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید گردیده است.
2ـ بر طبق رأی شماره 179.57 شعبه دوم دادگاه جنائی استان تهران اسدالله
فرشیدی‌منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استنا…
رأی شماره ۲۴
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
عدم شمول عفو عمومی به معاونت در قتل عمد
شماره 11830 – 1360.4.21
پرونده وحدت رویه ردیف 24 هیئت عمومی
جناب آقای دادستان کل کشور
محترماً استحضار می‌دهد:
1ـ به موجب رأی مورخه 1358.7.23 شماره 2.967 شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده
کلاسه 3476-20 فرجامی موضوع اتهام بانو خان بی‌بی‌که معاونت در قتل بوده به لحاظ
اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریورماه
1358 تشخیص شده‌حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجامخواه نامبرده را
از تعقیب معاف دانسته‌اند.
2ـ در پرونده کلاسه 3425.2 فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشور بر …
رأی شماره ۵۱
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
عفو محکومان در معاونت به قتل
جناب آقای دادستان کل کشور محترماً استحضار می‌دهد:
1- به موجب رأی مورخه 23/7/1358 شماره 967/2 شعبه دوم دیوان‌عالی کشور در پرونده کلاسه 3476-20 فرجامی موضوع اتهام بانو خان‌بی‌بی که معاونت در قتل بوده به لحاظ اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه 1358 تشخیص شده حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجامخواه نامبرده را از تعقیب معاف دانسته‌اند.
2- در پرونده کلاسه 2/3425 فرجامی شعبه اول دیوان‌عالی کشور بر طبق دادنامه 1829 مورخ 19/9/1358 محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به مع…
رأی ردیف ۲۳
۱۳۵۸/۱۱/۱۷
عفو محکومان در شروع به قتل
شماره 11828 – 21/4/1360
رأی وحدت رویه شماره 23 (صفحه 10)
روزنامه رسمی شماره 10617 ـ 1360.5.20
شماره 11828 ـ 1360.4.21
پرونده وحدت رویه ردیف 23 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1- به موجب رأی شماره 122 مورخ 12/10/1357 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد (170، 20 و 46) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه 822/1 مورخ 14/9/1358 شعبه اول دیوان‌عالی کشور تأیید گردیده است.
2- برطبق رأی شما…
رأی شماره ۱۱۵
۱۳۵۶/۱۲/۰۸
محدودیت دایره شمول ماده (۵) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضهکننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم
در مورد تعطیل محل کسب واحد صنفی که بدون اخذ پروانه تأسیس شده از دو شعبه ششم و هشتم دیوان عالی کشور دو رأی متهافت صادر گردیده است به شرح ذیل:
الف- به شرح پرونده کلاسه 2/752 ک شعبه ششم دیوان عالی کشور که منجر به صدور دادنامه شماره 1165/6 مورخ 14/10/1354 گردیده آقای «الف» به اتهام تأسیس بنگاه معاملات ملکی بدون اخذ پروانه کسب صنفی در تاریخ 21/3/1353 مورد تعقیب واقع با طرح پرونده در دادگاه جنحه مستنداً به گزارش اتاق اصناف و اعتراف متهم بزهکاری وی احراز گردیده و طبق مواد (2 و 5) قانون مجازات متخلفین از مقررات صنفی و م…
رأی شماره ۵۱
۱۳۵۶/۰۷/۱۰
عدم شمول موقوفالاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی
چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوفالاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (19) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (19) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوفالاجرا ماندن مجازات مزبور نمیباشد.
این رأی طبق ماده (3) اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه…
رأی شماره ۲۵
۱۳۵۵/۱۱/۲۰
عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی
نظر به اینکه به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده (57) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 11 مبنی بر اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موج…
رأی شماره ۴۶
۱۳۵۴/۱۲/۱۳
قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه
بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند «۱» از تبصره (۲) ماده اضافه شده به ماده (۸) قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده (۱۷۵) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کردهاند و حال آنکه شعبه دوم دیوان عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی ت…
رأی شماره ۱۰۶
۱۳۵۳/۱۱/۱۶
قابل گذشت بودن ایراد صدمه بدنی موضوع ماده (40) قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (11) قانون مذکور
براثر وصول نامه شماره 7742 مورخ 27/8/1353 دادسرای استان کرمان و مطالعه پرونده‌های پیوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رأی متهافت که به شرح زیر توصیف می‌گردد از دیوان عالی کشور صادر شده است:
1ـ در پرونده فرجامی‌شماره 8623 شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع این بوده است که از دادسرای شهرستان یزد کیفرخواستی علیه رمضان صابری به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به دیگری که منجر به شکستگی و نقص عضو گردیده در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با نداشتن گواهینامه رانندگی، صادر و به استناد ماده (5) ناظر به ماده (11) قانون تشدید مجازات …
رأی شماره ۲۶
۱۳۵۳/۰۳/۱۵
تخفیف مجازات اقامت اجباری
ریاست دادسرای استان مرکز به پیوست نامه شماره 20671 مورخ 24/8/ 1352 رونوشت مصدق احکام پژوهشی مورخ 28/7/1352 شعبه نهم دادگاه استان مرکز و مورخ 13/8/1352 شعبه 16 دادگاه استان مرکز را فرستاده و اعلام داشته که بین این دو شعبه از جهت استنباط از ماده (16) از قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی اختلاف ایجاد شده است توضیح آن که شعبه نهم دادگاه استان مرکز مجازات اقامت اجباری را مستنداً به ماده (16) فوق الاشعار قابل تخفیف دانسته است ولی شعبه شانزدهم به استناد همین ماده تخفیف را جایز ندانسته است ذیلاً احکام مزبور توصیف می‌شود: 1- …
رأی ردیف ۱۷
۱۳۵۳/۰۳/۱۵
جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
با بررسی احکام کیفری واصله از دادگاه‌های تالی مشاهده شد که در مورد استنباط از ماده (42) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها راجع به نوع مجازات قطع نهال‌های جنگلی دادگاه‌های مذکور رویه‌های مختلف اتخاذ کردهاند که موضوع پرونده‌های مزبور و آرای صادر شده نسبت به آنها ذیلاً توصیف می‌شود:
1- پرونده شماره 52/451 شعبه چهارم دادگاه استان ششم جمشید گندزلو به
اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان اهواز قرار
گرفته و به استناد ماده (42) از قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها …
رأی شماره ۸۱
۱۳۵۲/۱۱/۰۳
مبدأ مهلت ده روزه تقدیم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق که به علت عدم پرداخت جریمه بازداشت و سپس جریمه را پرداخته است
در دو تاریخ دو نفر به اتهام قاچاق دستگیر و به علت عدم پرداخت جریمه قانونی بازداشت شده‌اند بعد از تاریخ بازداشت یکی تعهد نموده است مبلغ جریمه را در مدت 24 ماه بپردازد و ظرف ده روز از تاریخ تعهد دادخواست برائت به دادگاه تقدیم داشته و دیگری بعد از بازداشت جریمه را داده و از تاریخ دادن جریمه در مدت ده روز به تقدیم دادخواست برائت مبادرت نموده است شعبه دوم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است (چون مطابق ماده (8) قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم می‌تواند در مدت ده روز از تاریخ بازداشت یا ده روز از تاریخ پرداخت جریمه به دادگاه…
رأی شماره ۳۳
۱۳۵۲/۰۳/۳۰
انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمیباشد
ریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه با نامه شماره 12381 مورخ 8/8/1351 خودش رونوشت احکام صادره از دادگاه شهرستان شاهی و بابل و دماوند و دادگاه استان مازندران و شعبه ششم دیوان عالی کشور را فرستاده و متذکر شده است که در باب تشخیص صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی که بر اثر انتزاع وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر (که این انتزاع یا به موجب تصمیم و اعلان وزارت دادگستری یا بر اثر تأسیس دادگاه شهرستان) آرای مغایری از محاکم صادر شده است تقاضای طرح قضیه را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور کردهاند رو…
رأی شماره ۷۰
۱۳۵۱/۱۲/۱۶
عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک
در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص این که شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1348) و یا شیره تریاک (موضوع ماده (7) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می‌باشد) بین شعب محترم 11 و 12 دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل:
1- برات علیدوست به اتهام حمل و مالکیت نهصد گرم شیره تریاک افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان…