آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۹ رأی
در دسته کیفری
رأی شماره ۶۸۶
۱۳۸۵/۰۲/۰۵
مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه24/26/9277 و 16/4/9116 آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اینکه: «« رسیدگی به جرائمی که…
رأی شماره ۶۸۴
۱۳۸۴/۱۱/۰۴
بزه قاچاق
شماره 5802/هـ – 2/5/1386
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 80/12 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور…
رأی شماره ۶۸۳
۱۳۸۴/۱۰/۱۳
نحوه احتساب ارش در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد
برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل م…
رأی شماره ۶۸۲
۱۳۸۴/۱۰/۰۶
رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.
به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الا…
رأی شماره ۶۷۷
۱۳۸۴/۰۴/۱۴
مجازات رشوه مشمول مرور زمان نیست
واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مر…
رأی شماره ۶۷۶
۱۳۸۴/۰۳/۱۰
اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب
هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرة ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و د…
رأی شماره ۶۷۴
۱۳۸۴/۰۱/۳۰
قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته و نه تفسیر موسع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضائی نمی باشد
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت؛
به استحضار میرساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ 12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7 ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به گونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت ع…
رأی شماره ۶۷۳
۱۳۸۳/۱۱/۰۶
عدم تداخل تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون
شماره 4611/ و/ ح 8/12/1383
بسمه تعالی
محضرمبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامههای 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاههای تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 923ـ82 شعبه اول دادگاه تجدید نظر س…
رأی شماره ۶۷۱
۱۳۸۳/۰۹/۱۷
لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در مورد بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، فاقد مبنای قانونی است.
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی اس…
رأی شماره ۶۶۸
۱۳۸۳/۰۷/۱۴
استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه
به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می‌باشد و میتواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیو…
رأی شماره ۶۶۳
۱۳۸۲/۱۰/۰۲
زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نیست.
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد.
این رأی بموج…
رأی شماره ۶۵۷
۱۳۸۰/۱۲/۱۴
وصول وجه التزام و وجهالکفاله یا ضبط وثیقه در صورت اجرای حکم و عدم حضور متهم بدون عذرموجه
به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود. و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی‌تواند دستور قانونی مزبور به دادگاه تجدیدن…
رأی شماره ۶۵۶
۱۳۸۰/۱۱/۲۳
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۸ دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کی…
رأی شماره ۶۵۴
۱۳۸۰/۰۷/۱۰
عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی، برخلاف حقوق و آزادی های فردی است
حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ 9/3/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاههای نظامی اعلام کرده چون دادگاههای مزبور در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها از منعکس و سپس اظهار نظر می نماید.
1 ـ در پرونده 78/4434 سرباز وظیفه سجا…
رأی شماره ۶۵۳
۱۳۸۰/۰۷/۰۳
تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده (11) قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها یکی از وظایف محول به اوست
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه 76/3341/12/78/ک38 ـ 431 مورخ 20/3/12379 به عنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده 76/3341 دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه 31 دیوان عالی کشور اعلام کرده است شعبات 31 و 34 دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدواً خلاصه ای از جریان پ…
رأی شماره ۶۵۲
۱۳۸۰/۰۱/۲۸
با نسخ معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دولت نیز مکلف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد
بسمه تعالی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
سلام علیکم:
احتراماً باستحضار میرساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأی وحدت رویه باستناد قانون 7 تیر ماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است:
مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری بر اساس سیاست…
رأی شماره ۶۴۹
۱۳۷۹/۰۷/۰۵
رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری
از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.
بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انق…
رأی شماره ۶۴۲
۱۳۷۸/۰۹/۰۹
حداقل مجازات حبس
به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۷۳ در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه …
رأی شماره ۶۳۵
۱۳۷۸/۰۴/۰۸
قابلیت مجازات شروع به جرم
به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنابه مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد…
رأی شماره ۶۳۲
۱۳۷۸/۰۲/۱۴
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری
گرچه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجاز…