آرای وحدت رویه

با‌ توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره‌جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است، تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می‌باشد شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه‌ها به این قبیل امور مستقیماً و بدون اینکه از طرف ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابرا…

چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب کیفر بر حسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قائل نشده و به دوچرخه‌سوار هم راننده اطلاق می شود، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد.

چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه‌ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌شود و عبارت (با علم به‌ تزویر مورد استفاده قرار دهد) به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافاً به اینکه ماده ۲ ملحقه به آئین دادرسی کیفری رفع هر گونه توهم را نموده است، بنابراین استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌گردد.

چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می‌باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است، طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.

در موردی که رأی دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلیةً قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام‌پذیر نمی‌باشد.

به موجب تصمیم شماره ۳۸۴۱ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ چنین رأی داده‌اند: «مستفاد از ماده (5) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دو‌لت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرو‌نده‌‌هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌‌های کیفری جریان دارد در دیوان‌ کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدو‌ر حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاه‌‌های جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدو‌…

تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر]، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاه‌های نظامی قرار داده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 کماکان در صلاحیت دادگستری می‌باشد.

نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر] صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف‌ نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی‌توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان‌ عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 153 قان…

رأی دادگاه استان به اینکه (به موجب مقاطعه نامه خوانده متعهد به اجرای عملیات معینه در مدت مقرر بوده و انقضای مدت موجب سلب مسئولیت و رافع تعهد او نمی شود) و چون حاضر برای ایفای تعهد و انجام عمل نشده، دادگاه متخلف را به تأدیه مقداری از مخارج که مورد مطالبه واقع شده و به تصدیق مصدق مرضی الطرفین تعیین گردیده محکوم نموده است، رأی مزبور مطابق روح ماده 222 ق.م. صادر گردیده و اشکالی بر آن وارد نیست.