آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۹ رأی
در دسته کیفری
رأی شماره ۲۳
۱۳۵۱/۰۴/۰۷
قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی
در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آرای صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان کشور رویه‌های متفاوت اتخاذ کرده‌اند به این توضیح که بعضی از شعب احکام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و غیرقابل فرجام و بعضی دیگر این قبیل احکام را قابل فرجام دانسته‌اند. اینک با ارائه خلاصه دو حکم مغایر که از شعب یازده و دوازدهم دیوان کشور صادر گردیده و رونوشت آن‌ها پیوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1338 تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأی و نظر شود.
الف- عبدالعزیز مصر به اتهام قتل غیر عمدی نا…
رأی شماره ۱۴
۱۳۵۱/۰۳/۱۷
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
چون درباره کسانی که ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل کشور وارد نموده و در برخورد با مأمورین گمرک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند احکام مختلفی از محاکم و شعب دیوان عالی کشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره 208/م مورخ 25/10/1350 به وزارت دادگستری گزارش و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عا…
رأی شماره ۲۲۸
۱۳۴۹/۰۸/۲۰
مبدأ مرور زمان جرم افترا
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره 28-8/1/1318 چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از
تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (51) قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریک ارتکاب
جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که
مطابق جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد این که چنین عملی برخلاف حقیقت به
کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز …
رأی شماره ۲۲۷
۱۳۴۹/۰۸/۱۳
موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
1- آقای (م) به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی دو برابر عواید دولت محکوم شده و این حکم در دادگاه استان و شعبه 11 دیوان عالی کشور تأیید و استوار شده است. بر اثر درخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه 11 دیوان عالی کشور در 18/8/1349 چنین رأی داده است:
«دادخواست وکیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر می‌رسد چه آن که به موجب…
رأی شماره ۲۰۳
۱۳۴۸/۱۲/۲۰
احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن
در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازاتهای اصلی است و می‌توان آن را در ردیف مجازاتهای دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه 1346 معلق نمود و با اینکه از مجازاتهای تکمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازاتهای دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب 12 و 11 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است.
شعبه 12 در حکم شماره 256-12 مورخ 31/2/1347 چنین رأی داده است:
(به موجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 15/4/1346 محکومیتهای به حبس
تأدیبی…
رأی شماره ۱۵۶
۱۳۴۸/۰۱/۲۰
مابهالتفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابهالتفاوت مزبور
وزارت دارایی با ارسال رونوشت آرای شماره 226/455/5 و 340-451/5 صادر از شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور و آرای شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 صادر از شعب 4، 5 و 10 دیوان مذکور شرحی به موجب نامه شماره 22960 مورخ 19/8/1347 به عنوان جناب آقای وزیر دادگستری نگاشته است مبنی بر اینکه نسبت به مابهالتفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابهالتفاوت مزبور در شعب دیوان عالی
کشور رویه‌های متفاوتی اتخاذ گردیده است به این توضیح که در شعب 5 و 10 دیوان عالی
کشور ضمن آرای شماره 226/5 و 455 و 5/340/10 و 451/5…
رأی شماره ۱۳۱
۱۳۴۷/۰۸/۲۹
مجازات مخفیکننده مواد مخدر
به موجب رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفای 596 گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تأدیبی محکوم شده است شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
(از طرف فرجام‌خواه (محکوم علیه) ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی
قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ای…
رأی شماره ۴۸۵۹
۱۳۴۶/۰۴/۲۲
رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338 وقوع یافته است
نظر به این که مفاد رأی شماره 5611 مورخ 27/10/1338 شعبه نهم دیوان کشور با رأی شماره 5093 مورخ 6/10/1338 و 6798 مورخ 2/11/1338 شعبه دو- نه دیوان کشور در مورد تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش اختلاف دارد و در مورد تاریخ اجرای لایحه مزبور آرای مختلفی صادر گردیده بدین توضیح که لایحه قانونی در تاریخ 31/4/1338 در مجله رسمی درج و فهرست مواد مخدره که در ماده (1) قانون منع کشت خشخاش به آن اشاره شده و می‌بایستی هم‌زمان با انتشار قانون در مجله رسمی درج شود در تاریخ 20/5/1338 در مجله درج گردیده و در فاصله 11/5…
رأی شماره ۲۲
۱۳۴۶/۰۲/۰۶
اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح
در موضوع گزارش جناب آقای دادستان کل مبنی بر وجود اختلاف رویه میان دو شعبه هفتم و چهاردهم دادگاه استان مرکز در خصوص تبصره 3 ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 به این شرح که شعبه 7 طبق رأی شماره 1738 مورخ 24/10/1343 با وجود سه محکومیت قطعی مؤثر به سرقت ولو در ضمن یک حکم و به عنوان تعدد جرم رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم را در صلاحیت دادرسی ارتش دانسته و شعبه 14 طبق رأی شماره 193 مورخ 16/2/1343 با استناد به مواد (24 و 25) قانون جزای عمومی سابقه سه محکومیت قطعی مؤثر و لازم‌الاجرا به سرقت را با رع…
رأی شماره ۴۷۱۷
۱۳۴۴/۱۰/۲۹
دو بزه نگاهداری و اخفای مواد افیونی
نظر به اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و اینکه مقررات بند 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است، بنابراین احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 از ماده 9 آیین‌نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته صحی…
رأی شماره ۲۹۰۲
۱۳۴۴/۰۷/۲۸
مستثنیات از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳ می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده، مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره یک از ماده ۴٣١ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رأی میدهد همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت …
رأی شماره ۴۲۱۲
۱۳۴۱/۱۰/۲۷
ابلاغ اظهارنامه در زندان به متهم نمی تواند مانع پرداخت وجه حکم و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود
در موضوع ابلاغ اظهار نامه چک بلامحل در زندان احکام مختلفی صادر شده، به تقاضای یکی از وکلاء دادگستری دادستان کل طرح موضوع را به شرح زیر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
یکی از وکلاء دادگستری با استناد به ماده 3 مواد اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد هرگاه از طرف دادگاه اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد ـ رأی هیأت عمومی در موضوعاتی…
رأی شماره ۱۷۹۹
۱۳۴۱/۰۴/۰۹
ارجاع پرونده پس از نقض به مرجع صالح به وسیله دیوان عالی کشور از اختیارات قانونی به موجب ماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری است
بین احکام 17/4273 ـ 14/2/1340 و 22/4400 ـ 29/10/1339 شعبه هشتم دیوان عالی کشور و احکام شماره 6/4287 ـ 17/3/1340 و 24/4432 ـ 21/10/1330 شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از اظهار نظر بر غیر صالح دانستن محاکم دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذ گردیده است به این قرار که:
الف ـ شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است.
ب ـ شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر دادگاه های نظامی ارجاع کرده است.
دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذک…
رأی شماره ۳۰۶۷
۱۳۳۹/۰۷/۱۳
بزه قاچاق طلا
قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هر یک از اقدامات ذیل:
1- خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور
2- تسلیم آن به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن
3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن طلا از مملکت را به تنهایی، ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته است. علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت، هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به طور کامل انجام یافته تلقی می‌گردد و حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور دراین مورد که منطب…
رأی شماره ۱۹۲۹
۱۳۳۹/۰۴/۲۰
مجازات های تأدیبی مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازات ها خواهد بود
دادستان کل کشور تجدیدنظر در رأی مورخ 38/6/31 (دادنامه شماره 323-83/38) هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به شرح ذیل درخواست نموده است:
در تاریخ 1338/6/31 در اثر اختلاف بین دادگاه استان مرکز و شعبه 8 دیوان عالی کشور راجع به مجازات جنحه دیوان عالی کشور به اکثریت 17 رأی در مقابل 16 رأی اظهارنظر بر غرامت نقدی نموده است چون ماده 19 قانون پزشکی و دارویی با توجه به ماده 18 آن قانون تاب تفسیر نظر اقلیت سابق را هم دارد و از طرفی مجازات غرامت به واسطه این که محاکم تالی میزان آن را خیلی نازل تعیین می کنند حسن اثر نبخشیده لذا با…
رأی شماره ۲۵۸۹
۱۳۳۸/۰۷/۰۱
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه در ضمن دادخواست به وسیله مدعی خصوصی
طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آیین‌دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده 404 آیین‌دادرسی کیفری مدعی خصوصی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید. بنابراین رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر می‌رسد.
رأی شماره ۹۹۹۴
۱۳۳۸/۰۱/۳۰
مجازات مجرمینی که بیش از دو سابقه محکومیت سرقت یا کلاهبرداری دارند
بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی، مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که از طرف دولت تعیین می‌گردد نیز می‌باشد و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است، بنابراین رأی شعبه هشتم صحیح است.
رأی شماره ۲۹۱۱
۱۳۳۷/۱۰/۲۵
تشخیص سن واقعی متهم هنگام ارتکاب بزه
در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.
این نظر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب دهم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رأی شماره ۳۳۹۸
۱۳۳۷/۰۶/۱۷
تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم
تخفیف در مورد تکرار جرم پیش‌بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی، طبق ماده 45 مکرر قانون مذکور به عمل می‌آید.
رأی شماره ۱۶۰۴
۱۳۳۷/۰۳/۲۵
حکم ندادن به هزینه دادرسی در امر کیفری و محسوب نگردیدن آن از موجبات شکستن حکم
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت نقدی محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نمی‌باشد.