آرای وحدت رویه

چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسا…

دو رأی متضاد در موارد مشابه راجع به توقف پایه 4 به پایه 5 قضائی از دادگاه عالی انظامی قضاوت در تاریخ های مختلف صادر شده است به شرح زیر: الف ـ در تاریخ 9/12/1329 دادگاه عالی انتظامی قضاوت، توقف پایه 4 به 5 قضائی را دو سال محسوب داشته و پایه 5 پیشنهادی را تصویب نموده است. ب ـ دادگاه مذکور در تاریخ 26/12/1336، مدت توقف پایه 4 به 5 قضائی را سه سال به حساب آورده و چون متقاضی کمتر از سه سال در پایه چهار توقف داشته ترفیع پیشنهادی را رد نموده است. موضوع مختلف فیه به دستور قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در هیأت ع…

تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد، بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رأی شعبه پنجم دیوان‌ عالی کشور در این مورد صحیح است. این رأی طبق قانون وحدت‌ رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد و‌قف صرفاً به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این‌ رو نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف و‌قف به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات است. این رأی به موجب ماده و‌احده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

نسبت به صلاحیت هیأت تعدیل مال‌الاجاره یا دادگاه بخش در مورد درخواست تخلیه شعبه و عقیده بر صلاحیت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیأت تعدیل بوده و هیأت عمومی دیوان کشور در تصمیم شماره 1587 مورخ 18/8/1336 چنین اظهارنظر کرده است: حکم شماره 2478 شعبه 5 دیوان کشور صحیح نیست زیرا آیین‌نامه مصوب 25/7/ 1334 به مبنای قانون اختیار آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیأت وزیران آیین‌نامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب 18/10/1323 که صراحتاً به هیأت دولت اجازه داده کلیه آیی…

در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب 4 و 6 دیوان عالی کشور صادر گردید است که چون مغیر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است،‌ هیأت مزبور به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند: رأی وحدت رویه هیئت عمومی پس از قرائت رأی های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشد: 1…