آرای وحدت رویه

‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌ و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌ شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد‌ عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌ …

‌چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌ گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌ است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌ مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد. ‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی ک…

‌نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر‌ داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌ قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌ افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثب…

در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است: 1- شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره 874 مورخ 27/12/1352 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ب…

ماده (16) قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش‌پذیر می‌باشد: 1- صدور گواهی عدم امکان سازش 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال 3-….) نسبت به بند (1) ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است: الف_ ( آقای … به وکالت از آقای … دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو …. تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه 27 دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1127 مورخ 30/8…

چون آرای شماره‌های 645-5 مورخ 7/10/ 1349 موجود در پرونده 16/5022 ک و 184/10 مورخ 1/3/1350 موجود در پرونده شماره 14/ 4799 ک که از شعب محترم دهم و پنجم دیوان کشور در موضوع واحد صادر شده متعارض هستند با اعلام ملخص موضوع دو حکم تقاضا دارد در موضوع مختلف مستنداً به ماده واحده قانون وحدت آن هیأت اظهار رأی و نظر فرمایند. الف- به دلالت دادنامه شماره 645-5 مورخ 7/10/1349 شعبه پنجم دیوان کشور آقای «الف» کارمند اداره دخانیات دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 302000 ریال علیه اداره دخانیات به دادگاه شهرستان تقدیم کرده است ملخ…

مطابق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. مطابق ماده (843) قانون مدنی ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بین شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند ) مذکور در آخر ماده (291) قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا…

در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه 2 شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 ناظر به مواد (21 و 22) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 بین شعب (8 و 9) دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده‌اند: شعبه 9 دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره 429/9 مورخ 7/6/1349 چنین نظر داده است: «دادگاه جنایی به عنوان این که گواهینامه پایه 2 شخصی و همگانی به موجب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی‌توان…

شعبه هشتم دادگاه استان مرکز در مورد درخواست پژوهشی آقای (ح) از رد اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوص در تاریخ 26/3/1345 چنین نظر داده: «اعتراض پژوهشخواه مؤثر به نظر می‌رسد زیرا: 1- موضوع توقیف محکوم علیه ضرر و زیان مدعی خصوص که ضمن حکم کیفری صادر گردیده در ازای روزانه پنجاه ریال از محکوم به بدواً در ماده (6) قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1328 عنوان شده و سپس با جزئی تغییر ضمن تصویب مواد الحاقی به قانون آیین‌ دادرسی کیفری به صورت ماده اول بیان گردیده و اصلاحاتی که به موجب قوانین مزبور در آی…

ماده (538) آیین دادرسی مدنی مقرر داشته «هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد. شعب دیوان عالی کشور در قبال این قبیل شکایات و اعمال مواد (538 و 538 مکرر) آیین دادرسی دو روش مخالف اتخاذ نموده‌اند که به روش قضایی شعبه سوم و دهم اشاره می‌شود. شعبه سوم- شعبه سوم دیوان عالی کشور شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظر دادخواست فرجامی تلقی …

به موجب ماده (11) قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب دی و اسفند 1307 ترتیب رسیدگی مجدد بعد از نقض به این صورت تعیین گردیده است (… در صورت نقض رئیس دیوان جزا دوسیه را به یکی از شعب دویان مزبور غیر از هیأت حاکمه اول رجوع می‌نماید و آن شعبه به هیأت تجدیدنظر را تشکیل خواهد داد). به موجب ماده (456) آیین دادرسی کیفری در صورتی که نقض حکم فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقات باشد دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را به همان مرجع صادر کننده حکم فرجام خواسته ارجاع می‌نماید. شعبه 1 و 12 دیوان عالی کشور به موجب پرونده‌ه…

در موارد مشابه رویه مختلفی در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل کشور طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر درخواست نموده است: الف ـ آقای علی اکبر … دادخواستی به خواسته سیصد هزار و پنجاه و یک ریال بهای 4293 متر زمین به طرفیت وزارت راه تقدیم دادگاه شهرستان نیشابور نموده و توضیح داده است که خوانده در سال 35 موقع ریل گزاری راه آهن در نیشابور آن را تصرف و ضمیمه ایستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مکرر از پرداخت قیمت خودداری دارند تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم دادگاه شهرستان چنین ا…

در موضوع مشابهی آرای مختلفی از شعب 8 و 9 دیوان عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور درخواست نموده است: الف- برحسب پرونده شماره 18/4249 شخصی به اتهام قتل غیرعمد و جرح عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته است و با وجود این که اتهام متهم جنایی بوده است مع‌ذلک دادگاه او را به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت محکوم کرده است. شعبه 8 دیوان عالی کشور تقاضای فرجام دادسرای استادن و تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را به استناد تبصره (1) ماده (431) آیین دادرسی کیفری رد کرده است…

چون طبق ماده واحده مصوب آبان‌ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آن‌ها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان‌ عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می‌رسد.

با توجه به صریح ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره «2» ماده (15) قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شا…

چون در ماده (5) قانون جلوگیری از تصرف عدو‌انی که ملاک قابل پژو‌هش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدو‌انی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از رو‌ح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدو‌انی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدو‌انی که مرجع رسیدگی بدو‌ی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور است.

الف ـ زنی از دادگاه بخش تهران تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نموده و توضیح داده که شوهر من در تهران محل اقامت دائمی خود فوت نموده و وراث او من و دختر اوست. پس از انتشار آگهی زن دیگری اعتراض نموده است و خود را عیال منقطعه متوفی و حامله از او معرفی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سهم الارث جنین را کرده است. دادگاه بخش پس از رسیدگی و ایراد انکار نسب از لحاظ اینکه رسیدگی به انتساب صغیر به متوفی طبق شق 3 ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم صلاحیت صادر میکند. بر اثر پژوهش خواهی از ای…