آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۵۸ رأی
در دسته خانواده
رأی شماره ۷۰۵
۱۳۸۶/۰۸/۰۱
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح
چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیو…
رأی شماره ۶۹۹
۱۳۸۶/۰۳/۲۲
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد دستگاه های دولتی و صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری نسبت به این موارد
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا بمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون…
رأی شماره ۶۹۴
۱۳۸۵/۰۸/۰۹
صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی ۶۷۹ ـ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که…
رأی شماره ۶۸۱
۱۳۸۴/۰۷/۲۶
صدور سند مالکیت بنام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیتالله محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با احترام، به استحضار میرساند:
آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده…
رأی شماره ۶۷۸
۱۳۸۴/۰۴/۲۸
شمول مرور زمان تعقیب نسبت به مجازاتهای مقرر در قانون پولی و بانکی کشور
پرونده وحدت رویه ردیف: 83/8 هیأت عمومی
شماره 4979/هـ 11/5/1384
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
باسلام و تحیت به استحضار میرساند:
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مر…
رأی شماره ۶۶۶
۱۳۸۳/۰۳/۱۹
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است
محضر مبارک حضرت آیت ا… محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام ، به استحضار می رساند : به حکایت گزارش مورخ 23/2/1382 ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، در پرونده های کلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1379 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد.
…
رأی شماره ۶۳۹
۱۳۷۸/۰۸/۱۱
اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این …
رأی شماره ۶۳۷
۱۳۷۸/۰۶/۰۲
قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت
به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض …
رأی شماره ۶۳۳
۱۳۷۸/۰۲/۱۴
ترک انفاق زوج
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به…
رأی شماره ۶۲۰
۱۳۷۶/۰۸/۲۰
معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله…
رأی شماره ۶۱۷
۱۳۷۶/۰۴/۰۳
اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع
محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی
ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766 ـ 75.12.28 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30 دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
1 ـ به حکایت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 10/6/1375 خانم شیرین ع بطرفیت آقای محمد ر…
رأی شماره ۶۰۲
۱۳۷۴/۱۰/۲۶
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف وزارت کار
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا‌حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قان…
رأی شماره ۵۹۹
۱۳۷۴/۰۴/۱۳
مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال دادگاههای دادگستری است.
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده واحده…
رأی شماره ۵۹۳
۱۳۷۳/۰۹/۰۱
احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و ... قابل تجدیدنظر نیست
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار عالی میرساند: در مورد احکامی که از دادگاههای مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل‌صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء‌دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی ک…
رأی شماره ۵۸۱
۱۳۷۱/۱۲/۰۲
صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاههای مذکور مصادره شده است
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب [آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب] تشکیل شده‌اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحی…
رأی شماره ۵۷۶
۱۳۷۱/۰۷/۱۴
عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1…
رأی شماره ۵۷۵
۱۳۷۱/۰۲/۲۹
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی میباشد
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نمو…
رأی شماره ۵۶۲
۱۳۷۰/۰۳/۲۸
تقاضای تجدید نظر مدعی خصوصی نسبت به برائت متهم
احتراماً به استحضار میرساند: شعب 12 و 26 دیوان عالی کشور در مورد استنباط از ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 و تجدید نظر خواهی اولیاء دم از حکم دیه رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است.
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 12.16 ـ 3019 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن‌کش آهنی که منتهی به فوت‌خدابخش نیازی شده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد ماده یک قانون حدود و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرونده به‌دادگاه کیفری …
رأی شماره ۵۵۹
۱۳۷۰/۰۳/۲۱
رسیدگی به دعوی وصیت علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است
احتراماً به استحضار میرساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی‌و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب‌رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره 19769 ـ 62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقا…
رأی شماره ۵۱۸
۱۳۶۷/۱۱/۱۸
رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع ا…