آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۷ رأی
در دسته حقوقی
رأی شماره ۳۵
۱۳۵۳/۰۳/۲۹
تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها
ریاست دادسرای استان خوزستان همراه با نامه شماره 14859 مورخ 23/10/ 1352 پرونده‌های کلاسه 1/875/52 و 2/866/52 و 4/824/52 را ارسال و اشعار داشته‌اند که در مورد ماده (55) اصلاحی از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده است اینک با بررسی احکام موجود در پرونده‌های ارسالی خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت توجیه می‌شود:
الف – به طوری که پرونده 1/875/52 حکایت دارد کارگزاری منابع طبیعی بروجرد آقای (م) و چند نفر دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع غیر مشجر…
رأی شماره ۲۷
۱۳۵۳/۰۳/۱۵
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
آقای دادرس علی البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 20/3/
1351 رونوشت احکام شماره 61/570 مورخ 24/9/1350 و 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار را
ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور استنباط از قانون رویه‌های مختلف
اتخاذ گردیده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گردید و اینک خلاصه‌ای از دو حکم ذیلاً
ارائه می‌شود: الف – آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304
دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره و 8 و الزام اداره آمار بر
صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبز…
رأی شماره ۵۹
۱۳۵۲/۰۸/۱۶
نحوه حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
به حکایت پرونده 25/6825 در مورد اتهام یک نفری به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شورای داوری با توجه به ماده (15) قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش نیز به اعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه 11 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است (چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادر…
رأی شماره ۶۶
۱۳۵۱/۱۲/۰۲
قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجامخواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد
در خصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه‌های استان موضوع ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی بین شعب 3، 4، 5 و 7 دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف رویه حاصل شده است:
1ـ وکیل آقای دکتر خلیل مهدمینا دادخواستی به خواسته 215575ریال و خسارت دادرسی بابت حقوق و پاداش استخدامی به‌‌طرفیت وزارت دارایی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که اولاً از بابت حقوق از قرار ماه 222000 ریال به مدت 9 ماه و ده روز از 21/2/1347 لغایت 31/3/1385 به مبلغ 207200 ریال ثانیاً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ریال که جمعاً معادل خواسته می…
رأی شماره ۶۲
۱۳۵۱/۱۱/۱۱
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
1- به شرح پرونده فرجامی 21 /4999 آقایان تقی دربانی و جلال کریملو در تاریخ 12/6/1346 دادخواستی به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ 195800 ریال و خسارت به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد کرده است عبدا… شبستری وکیل خواهان‌ها توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را مدیون است و سفته‌های مدرکیه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از این لحاظ درخواست تأمین خواسته و صدور حکم با خسارت م…
رأی شماره ۱۹۰
۱۳۴۸/۱۱/۰۱
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند.
«ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص
یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و
مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی
که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت.
با توجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس
آما…
رأی شماره ۱۶۹
۱۳۴۸/۰۳/۲۸
ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی میکند
رئیس دادگاه جنایی و قائم مقام دادگاه‌های استان کرمان به آرای شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور اشاره و اعلام نموده‌اند که در این آرا دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گردیده است و مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1338 اتخاذ تصمیم شایسته را خواستار شده‌اند.
اینک ماحصل جریان به شرح سوابق فرجامی که از بایگانیهای حقوقی و کیفری اخذ گردیده و پیوست است به استحضار عالی می‌رسد:
الف- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 9/6697 کیفری شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای
رستم نامداری به اتهام ثبت ملک غیر مورد تعقیب دادسرای ش…
رأی شماره ۱۲۵
۱۳۴۷/۰۸/۰۸
مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر
شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ دادستان ارتش در ذیل رأی فرجام خواسته چنین اظهارنظر نموده:
«چون با ملاحظه پرونده معلوم می‌شود رأی فرجام خواسته صادر از دادگاه تجدیدنظر
شماره ۱۰۱ ارتش یکم در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و همچنین به سرکار سرهنگ محمد
فرید دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی
اعتراض به حکم نکرده و فرجام‌خواهی تیمسار دا…
رأی شماره ۱۱۲
۱۳۴۷/۰۷/۰۳
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی
طبق احکامی که رونوشت آنها ضمیمه است بین شعب 4 سابق و 10 و 4 فعلی دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر و رویه حاصل شده بدین شرح:
در پرونده شماره 9/3775 آقای خلعتبری در تاریخ 2/12/1338 دادخواست خلع‌ید پنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده‌هزار ریال به طرفیت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته و مدرک دعوی را سند مالکیت شش دانگ قریه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاک 40 قرار داده که طبق آن کلیه اعیانی و عرصه قریه به استثنای خانه‌های روستایی به خواهان تعلق داشته و مدعی گردیده خوانده و‌عده با عناو‌ین مختلف باغات را تصرف کر…
رأی شماره ۶۹
۱۳۴۶/۰۹/۱۵
ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
به موجب رأی شماره 571 مورخ 3/1/1346 صادره از شعبه نهم و رأی شماره 875 مورخ 2/2/1346 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد کیفر خواستی که به اتهام جنایی بودن اتهام صادره شده و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی با ورود در ماهیت اتهام قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در حدود صلاحیت دادگاه جنحه دانسته و دادسرای استان از آن فرجام‌خواهی کرده است دو رأی مختلف صادر گردیده است بیان مطلب آن که در هر دو پرونده متهمین به اتهام داشتن سرعت و بر اثر آن ارتکاب قتل غیرعمد با استناد به ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان ت…
رأی شماره ۳۵۴۷
۱۳۴۶/۰۳/۳۱
دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر
به حکایت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم مهدوی و بانوان زهرا مهدویه- سکنیه مهدویه و سکینه کلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابوینی و عیال دائمی و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضای گواهی حصر وراثت نموده‌اند و مدعی شده‌اند عباس عموزاده در تاریخ 25/8/1341 فوت شده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است.
درخواست مذکور به دستور ماده (361) قانون امور حبسی در روزنامه آگهی شده و آقای چنگیز فیروزیان به وکالت از طرف آقای نصرا… عموزاده به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه …
رأی شماره ۱۹۹۵
۱۳۴۵/۱۰/۲۸
ادعای جنون پس از رسیدگی در محاکم جزائی و قطعیت آن به استناد قانون امور حسبی مورد ندارد.
دادستان کل کشور به شرح زیر رسیدگی به سوء استنباط از مقررات امور حسبی در رسیدگی به امر جنون را از هیأت عموم دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
متهم در شب 9/5/1340 پس از مشاجره لفظی با رحیم دوانی در باشگاه و تهدید او به قتل به منزل برادر خود رفته تفنگ پنج تیر او را برداشته و بدین ترتیب به قصد انقامجوئی و باسبق تصمیم به در منزل رحیم دوانی می رود و مشارالیه را به خارج از منزل دعوت و هدف گلوله قرار داده و به قتل می رساند و برای اطمینان از مرگ وی و ارضای بیشتر حس کینه توزی خود بانو گلی عیال مقتول را که به منظور کمک قصد …
رأی شماره ۴۵
۱۳۴۵/۰۲/۲۸
پرداخت هزینه دادرسی
چون به موجب ماده (683) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۱۲۴۰
۱۳۴۴/۰۷/۲۷
صدور اجرائیه بر مبنای حقالارض جدید از دفترخانه
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حقالارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی‌سازد.
و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا…
رأی شماره ۲۳
۱۳۴۴/۰۷/۲۶
مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
در مورد استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که جناب آقای دادستان کل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده اند:
بین شعب 1 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه مختلف اتخاذ گردیده است که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد تا موضوع مختلف فیه را بررسی نموده نسبت به آن اتخاذ…
رأی شماره ۶۰۳
۱۳۴۳/۰۳/۰۴
اعتبار تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری
در موضوع تبدیل رتبه کارمندان اداری وزارت دادگستری به قضایی و استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه رویه های مختلفی در دیوان عالی کشور اتخاذ شده که بنا به درخواست جناب آقای دادستان کل به شرح ذیل:
الف) به حکایت پرونده 4/827 آقای …. کارمند اداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی کشور شکایت کرده است: « در دوره سوم کلاس قضایی شرکت داشته است و در امتحان کتبی قبول شده است وزارت دادگستری از اینکه امتحان شفاهی به عمل آورد خودداری می‌نماید و تقاضا نموده است که حکم صادر شود تا از او امتحان شفاهی به عمل آید و ضمنا…
رأی شماره ۵۷۲
۱۳۳۹/۰۲/۲۹
تکلیف دادگاه در موردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید
نظربه اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی، دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف‌اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به مراتب مزبور و عمومات ق.ا.ح. 1319 در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر …
رأی شماره ۳۲۲۲
۱۳۳۸/۰۸/۰۳
حدود اختیارات وکیل تسخیری مادام که عنوان وکیل تسخیری از او سلب نگردیده
همان‌طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال کرده، تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد؛ مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده، می‌تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابراین به نظر اکثریت، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می‌باشد.
رأی شماره ۱۷۹۷
۱۳۳۸/۰۴/۲۸
رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم
بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذرماه 1306 مجازات مختلسین، تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد، به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد، بناءً علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می‌باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلااشکال است و تأیید می…
رأی شماره ۱۵۳۶
۱۳۳۸/۰۳/۰۳
تنفیذ وصیتنامه
وزارت دادگستری طی نامه شماره 7036/ح/33961 به عنوان دادستان کل به شرح ذیل با اعلام سوءاستنباط از ماده 73 قانون امور حسبی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
طبق محتویات پرونده 14/652/37 دادگاه شهرستان کرمان برحسب دادنامه شماره 157 ـ 1/4/1337 وصیت نامه عادی غلامرضا رفسنجانی را بدون توجه به مفاد ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و بر اثر سوءاستنباط از ماده 73 قانون امور حسبی تنفیذ نموده است. نظر به انطباق مورد با ماده 43 قانون امور حسبی مراتب اعلام می‌گردد تا با طرح موضوع در ه…