آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۷ رأی
در دسته حقوقی
رأی شماره ۵۵۲
۱۳۷۰/۰۲/۰۳
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف متولی و تعیین متولی در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای آن قرار داده باشد
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره 2655 ـ 67.4.26 شرحی به انضمام دو فقره آراء‌شماره 13.193 از شعبه سیزدهم و 19.313 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخیص تولیت را طبق ماده 14قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19 تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء مذکور با یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.
1 ـ طبق محتویات پرونده شماره 97 ـ 64 مدنی دادگاه حقو…
رأی شماره ۵۴۵
۱۳۶۹/۱۱/۳۰
تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده 6 قانون ارضی شهری مصوب 1360 و مادتین 5 و 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء‌متفاوتی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت‌رویه می‌باشد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4324.3.5 شعبه …
رأی شماره ۵۴۲
۱۳۶۹/۱۰/۰۴
خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک از امور حسبی و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شعب 23 و 3 دیوان عالی کشور راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاههای حقوقی 2 یا دادگاههای مدنی‌خاص انجام شود آراء معارضی صادر نموده‌اند. پرونده‌های راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4650.23.25 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین جهان گرد عطار از دادگاه حقوقی 2 تهران‌درخواست نموده که ثلث مورد وصیت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که وصیت‌نامه مرحو…
رأی شماره ۵۳۸
۱۳۶۹/۰۸/۰۱
نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه به این شرح است:
1 ـ شعبه 2 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2ـ 2693.13 در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه حکم قطعی دادگاه کیفری 2 تالش چنین انشاء رأی نموده است.
با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره 2171 مورخ 63.10.…
رأی شماره ۵۳۲
۱۳۶۸/۱۲/۲۱
صلاحیت دادگاه حقوقی 1 در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود.
ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی‌کشور آراء مغایری صادر شده که در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی است‌پرونده‌های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه می‌باشد:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 1.3ـ 2783 شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام‌نموده که داماد …
رأی شماره ۵۲۷
۱۳۶۸/۰۶/۱۴
اعتبار ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
شماره 1068 ـ ه ـ 1/7/1368
پرونده وحدت رویه ـ ردیف 68/36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد، پرونده‌های مربوطه به این شرح است ـ
1 ـ به حکایت پرونده‌های 29.68.19 و 29.68.48 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر …
رأی شماره ۵۲۶
۱۳۶۸/۰۲/۱۹
تجدید نظر احکام دادگاهها قبل از لازمالاجرا شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها
نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه 1349 آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باش…
رأی شماره ۵۲۴
۱۳۶۸/۰۱/۲۹
عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان میشود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.
بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست…
رأی شماره ۵۲۵
۱۳۶۸/۰۱/۲۹
عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱۷
۱۳۶۷/۱۱/۱۸
عدم احتساب فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱۵
۱۳۶۷/۱۰/۲۰
صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و دو شهرستانهای استان
شماره 996 ـ هـ – 7/1/1368
روزنامه رسمی شماره 12856 ـ 1368.1.29
پرونده وحدت رویه ردیفـ 95.66 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت‌حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده‌اند و تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی‌کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌های مزبور به این شرح استـ
1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2054.8.21 شعبه …
رأی شماره ۵۱۴
۱۳۶۷/۰۹/۳۰
رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 140.32381.102 – 64.11.10 با ارسال پرونده‌های شماره 63.550ـ ج و 64.604ـ ج دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد.
1 ـ پرونده شماره 63.550ـ ج
در ای…
رأی شماره ۵۱۲
۱۳۶۷/۰۸/۰۲
صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعوی راجع به ابطال ثبت واقعه فوت یا رفع این واقعه
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱۱
۱۳۶۷/۰۷/۲۵
دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نیست
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است، النهايه بر طبق مادتین ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی، دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادر شده به تنهائی با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه…
رأی شماره ۵۱۰
۱۳۶۷/۰۳/۲۵
درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای حقوقی مقید به مهلت نیست
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام‌خواهی موعد آن ده روز است یا این که در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1930.6.2 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کا…
رأی شماره ۵۰۶
۱۳۶۶/۰۹/۱۷
مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی‌یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1 ـ به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 1365.5.19 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علی و تبدیل تاریخ تولد او از 53.6.1 به 49.10.1 بطرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و …
رأی شماره ۵۰۵
۱۳۶۶/۰۳/۲۱
تجدید نظر در احکام دادگاه حقوقی یک که به قائممقامی دادگاه حقوقی دو صادر میشود
آراء دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر میشود به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور…
رأی شماره ۵۰۳
۱۳۶۶/۰۲/۱۰
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، دادگاه های حقوقی است
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره 6-64.1.6 با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و‌بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 – در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در تاریخ 61.1.21 به دادگاه…
رأی شماره ۵۰۱
۱۳۶۶/۰۱/۲۰
تجدیدنظر احکام بدوی که بدون حضور وکیل تسخیری صادر شدهاند
نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته، چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره 15 – 1363.6.28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد، مقررات ماده 284 قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است، بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص میشود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب …
رأی شماره ۵۲
۱۳۶۵/۱۱/۳۰
مرجع تجدیدنظر از آراء ابتدایی دادگاه حقوقی یک
تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر میشود دیوان عالی کشور است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 132…